أفاد مراسل الجزيرة بأن سبعة أشخاص جُرحوا في إطلاق نار بمحيط ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، وذلك قبل ساعات من استئناف جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن عناصر من قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) أطلقت الرصاص على المعتصمين، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم. وأوضح الشهود أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية المؤدي إلى مقر الاعتصام، أمام قيادة الجيش. وأطلقت لجنة أطباء السودان نداء عاجلا إلى الأطباء بالتوجه إلى العيادات الميدانية لتطبيب الجرحى. كما أطلق تجمع المهنيين السودانيين -في بيان- نداء للجماهير بالتوجه إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. وإطلاق الرصاص اليوم هو الثاني بعد حادث مشابه ليلة الثلاثاء أدى إلى مقتل خمسة معتصمين وضابط في الجيش، إلى جانب إصابة أكثر من 120 شخصا. وفي هذا السياق، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن محاولات فض الاعتصام وترويع الثوار السلميين بالعنف لن تخيفها. واتهمت قوى الحرية والتغيير قوات الدعم السريع باستخدام الرصاص الحي في الاعتداء على المعتصمين، ما تسبب بإصابة تسعة أشخاص بجروح. وحذرت هذه القوى من تكرار سيناريو مجزرة يوم الاثنين الماضي حسب تعبيرها، وناشدت جميع الثوار الالتزام بمنطقة الاعتصام وعدم الرضوخ أمام الاستفزازات. كما أكدت على سلمية المقاومة التي قالت إنها ستظل الرادع لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات الثورة. وكان الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي نفى أن تكون قوات الدعم السريع قد أطلقت الرصاص على المعتصمين ليلة الثلاثاء. وقال إن إطلاق النار جاء من جهة نهر النيل وجامعة الخرطوم، وهي منطقة ليس لديهم قوات فيها. وأوضح أن المتظاهرين عزل ولا يحملون سلاحا، طالبا من قواته أن تتعامل معهم بحكمة ولو كانوا على خطأ حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان. وطلب حميدتي من قواته عدم الاحتكاك بالمواطنين، رغم إغلاقهم الطرقات والجسور. كما اتهم دولا لم يسمها بالوقوف وراء ما جرى في الخرطوم. وأضاف حميدتي أن الشرطة والنيابة والقضاء ستتولى مهامها كاملة، وبعدها لن تكون هناك حاجة للبندقية، حسب تعبيره. جولة محادثات وبالتزامن مع هذه التطورات، يستأنف المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان محادثاتهما اليوم بعد التوصل إلى اتفاق على معظم القضايا الخلافية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد. ومن المقرر أن تناقش اجتماعات اليوم بين الطرفين نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس العسكري الليلة الماضية أنه تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم الاتفاق خلال 24 ساعة. ويفترض أن يستكمل الاتفاق بتشكيل "مجلس السيادة" المؤلف من عسكريين ومدنيين ويتولى الحكم، ومجلس وزراء لإدارة شؤون البلاد. وبحسب مفاوض في قوى الحرية والتغيير للجزيرة نت، فإن اتفاقا جرى التوصل إليه بتشكيل مجلس أمن يرأسه رئيس المجلس السيادي ويتكون من رئيس الوزراء إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. ويشدد المفاوض الذي تحفظ عن ذكر اسمه، على أن وزارة الدفاع ستذهب للجيش والداخلية للشرطة. وفور الإعلان عن الاتفاق احتفل السودانيون بإطلاق الهتافات والزغاريد. وردد المعتصمون النشيد الوطني ولوحوا بأعلام السودان وسط أجواء احتفائية تخللتها الأغاني الوطنية، وعانق المعتصمون بعضهم بعضا وهم يغالبون دموعهم بعد يوم دامٍ فقدوا فيه عددا من رفقائهم على المتاريس. من جهته، وجه "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" المكون من عدد من الأحزاب والتيارات الدينية في السودان انتقادات حادة للاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. وقال القيادي في التيار محمد على الجزولي -عقب تدشين التحالف لما سماه "ميثاق أمان السودان" اليوم في الخرطوم- إن الاتفاق قام على قاعدة ثنائية، وإنه لا يؤسس لسلام اجتماعي ولا استقرار سياسي في البلاد، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يفِ بتعهداته للقوى السياسية بعرض كل المقترحات والآراء في ختام المشاورات. من جانبه دعا الشيخ عبد الحي يوسف إلى أن تكون كافة خيارات التيار مفتوحة للتعامل مع الاتفاق وتطوراته ولإقامة العدل ونصرة الشريعة في السودان.
