دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الاثنين، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين. تناوب في رئاسة المجلس السيادي: نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر بالوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير، قوله إن تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق حتى فجر اليوم الإثنين. المصدر أشار إلى تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي بجانب منصب الرئاسة، وتشبث قوى الحرية والتغيير بذات الخطوة. المصدر التفاوضي أوضح أن الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيرًا إلى أن قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط أن تكون لهم الغلبة في عضويته. اتفاق على مواصلة التفاوض: اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج فجر اليوم على مواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، في أولى جلسات التفاوض بين الطرفين بعد توقف استمر ثلاثة أيام. أشار كل من الجانبين إلى أنه على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ولكن المحادثات التي استمرت أكثر من ست ساعات خلال الليل في قصر الرئاسة بالخرطوم لم تسفر عن تحقيق انفراجة. الطرفان يتفاوضان على تسليم السلطة إلى المدنيين في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن. المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي قال: تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية. تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم (الإثنين) 9 مساء في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي. كانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها. قبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، لكن أعمال عنف حدثت في اليوم نفسه أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. في 6 أبريل/نيسان، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. خلفيات: كان المجلس قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد تفجر أعمال العنف لمدة يومين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم. استمرت الاحتجاجات في الشوارع وكذلك اعتصام أمام وزارة الدفاع منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير واعتقاله بعد ذلك. المتظاهرون يدعون إلى تحول سريع للحكم المدني ويطالبون بالقصاص لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول نتيجة تدهور الاقتصاد وعشرات السنين من الحكم القمعي. كان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة. تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، اتهم المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وحاول زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. تجمع المهنيين حمّل أيضا المجلس مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي وأدت لمقتل محتجين وإصابة عشرات آخرين، في حين اتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
