اعرب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عدم قبول أي فوضى في السودان ، متهماً "قوى إعلان الحرية والتغيير" بتأليب الشعب، في الوقت الذي يواصل فيه المتظاهرين إعتصامهم . واتهم "حميدتي"، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بتأليب المتظاهرين على المجلس، وبيّن أن "هناك حالات من التفلُّتات الأمنية، وكلها يقوم بها مواطنون " . كما أشار إلى أن "هناك دعوات من بعض المتفلتين إلى اقتحام القصر الجمهوري ومقر قيادة الجيش، وإغلاق الجسور والشوارع بالعاصمة"، مؤكداً التزام التفاوض "يومياً وعلى مدار الساعة"، بعد اليوم، بقوله: "لسنا نهدد، لكن لن نقبل أي فوضى أو تعدٍّ بعد اليوم وسنحسم أي تفلت". وتابع: "لنا مطالب كمجلس انتقالي، من بينها فتح الجسور وطُرق القطارات، وأردف بقوله: "كمجلس عسكري، نحن ملتزمون التفاوض، ونريد أن نصل إلى اتفاق مُرضٍ للشعب السوداني"، مضيفاً: "لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب وهو التزام رغبته في دولة ديمقراطية مدنية". وأعلن المجلس الانتقالي العسكري أن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين (مجلس مختلط من مدنيين وعسكريين يقود المرحلة الانتقالية)". من جهته، قال عضو المجلس العسكري السوداني ياسر العطا: إننا "متمسكون بالتفاوض، ونريد شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير". وبيّن العطا أنه "في أثناء التفاوض، الاثنين، اقترحنا 3 أعضاء مدنيين في المجلس السيادي (من بين 10 أعضاء)". كما قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي: "اعترفنا بقوى إعلان الحرية والتغيير، لكن أعضاء وفدهم التفاوضي يتغيرون من اجتماع لآخر!". وأكد المتحدثون باسم المجلس العسكري الانتقالي أنهم جزء من هذه الثورة، وليسوا جزءاً من النظام السابق. وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش عمَر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، والتي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
