في السنوات الاولى بعد الالفية الثانية ظهر وبرع لاعب الامير البحراوي (صلاح الأمير) الذي انتقل للمريخ من فريق الامير البحراوي في ديسمبر 2005م، ليتألق صلاح الأمير ويبدع مع المريخ ويطلق عليه اعلام وجمهور المريخ عبارة (سائقها صلاح) تماشيّاً وتوافقاً مع ما كان يفعله اللاعب صلاح الامير ويقدمه في الملعب، وتجسيداً لما كان ينثره من فنون وابداع داخل المستطيل الاخضر، لتصبح عبارة (سائقها صلاح) هي (الكود) الرسمي لكل مباريات المريخ وانتصاراته في ذلك الوقت. وبنفس الطريقة نخشى ان نصل لنفس النتيجة ونكتشف فيما بعد ان الموضوع برمته يصلح ان نصفه بعبارة (سائقها صلاح)… وصلاح المقصود هنا ليس صلاح الامير وانما هو صلاح قوش (الرأس الكبير) والذي تحدث بنفسه عن الدور الكبير الذي لعبه في التغيير الذي حدث في السودان، ونخشى ان يكون دور صلاح قوش الآن اكبر من دوره الذي كان في التغيير، اذ يبدو صلاح قوش مثل الزعيم (رقم صفر)، وهو يحرك المجلس العسكري بتلك الكيفية والطريقة المحكمة. (2) المجلس العسكري كان قد اعلن عبر الناطق الرسمي للمجلس وفي مؤتمر صحفي عن التحفّظ على صلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق والابقاء عليه قيد الاقامة الجبرية، وقد بدأ للناس ان ذلك الأمر اقرب للحقيقة، خاصة أن هناك (7) تاتشرات تحرس منزل صلاح قوش او قصره الذي شيده في فترة النظام السابق. لكن الشكوك تزايدت واضعفت رواية المجلس العسكري، وبعض الانباء تتحدث عن رؤية صلاح قوش في احد مقاهي القاهرة، ثم قيامه بجولة خارجية متنقلاً فيها بين العواصم الاوروبية يمارس خلالها مهامه بشكل رسمي كمندوب او مبعوث من المجلس العسكري. . يؤكد تلك المخاوف ان النيابة العامة فشلت في تفتيش منزل صلاح قوش والقبض عليه في منزله الذي قيل انه يقيم فيه قيد الاقامة الجبرية، بعد أن اعترضت القوة الأمنية التابعة لقوش طريق النيابة العامة ووقفت أمام إكمال مهمتها القانونية التى جاءت من اجلها. وهذا يجعلنا نقول إن القوة الأمنية التى تحرس منزل صلاح قوش …(ان كان فيه أو لا)، هل هي من أجل التحفّظ عليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، أم هي من أجل حراسته وحمايته والتستر عليه؟ (3) (نادي أعضاء النيابة العامة) كان قد أصدر بياناً بتاريخ 20 مايو 2019م على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد لله قوش، جاء فيه: (تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل (قوش) تصدت لهم، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة، وتذرعت بأنها لم تصدر إليها تعليمات)، وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، كما هددت القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري القرار. هذا الأمر هو أخطر من هروب العباس شقيق الرئيس المخلوع.. وهو اخطر كذلك من الأنباء التى رشحت عن سفر صلاح قوش لبعض العواصم الاوروبية وقيامه بمهمة رسمية كمبعوث من المجلس العسكري. اعتراض مهام النيابة العامة وتوجيه الأسلحة ضد مناديبها وتصويب عربة (الدوشكا) عليهم هو شيء يؤكد غياب الدولة والقانون، وقد يقودنا ذلك الى فوضى لا اول ولا آخر لها. ما تم أمام منزل قوش … يعني أن صلاح قوش هو المسيطر على الاوضاع وهو صاحب الكلمة العليا.. وذلك تأكيداً ل (سائقها صلاح)، خاصة أن المجلس العسكري ظهرت له الكثير من العنتريات من أجل إزالة (المتاريس) وعلق المفاوضات بسببها (72) ساعة، في الوقت الذي تعترض فيه قوة من جهاز الأمن والمخابرات عمل النيابة العامة، وتوجه نحو منسوبيها عربة (الدوشكا) لحماية من يشتبه فيهم ويتهم من قبل نيابة مكافحة الثراء الحرام. هذا الأمر لا يحدث في الصومال.. فكيف يحدث هنا في بلد يحكمها (مجلس عسكري)؟ دماء الشهداء لم تجف بعد .. وصلاح قوش يُحظى بكل تلك الحماية والرعاية من الدولة. محمد عبدالماجد الانتباهة
