قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن المجلس العسكري وقوى الحرية ارتكبا (8) أخطاء قاتلة. وذكر الفاضل لمصدر أن الثقة منعدمة بين قوى "الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري". ففيما قال إن الوساطة الإثيوبية لم تقدم شيئاً، اعتبر أن العصيان المدني فشل فشلاً ذريعاً، مؤكداً في الوقت نفسه حسب صحيفة الإنتباهة، أن العسكري أخطأ في فض الاعتصام، ولم يتخذ إجراءات ضد فلول النظام السابق. ورأي الفاضل أن الطرفين ارتكبا ثمانية أخطاء قاتلة، ويأخذ على المجلس العسكري جملة منها تتمثل أولاً في تجميده العمل بدستور 2005، وثانياً عدم اعتقاله قيادات وكوادر النظام البائد، وثالثاً عدم اعتقاله رموز الفساد من أعضاء المؤتمر الوطني والتحفظ عليهم، بل السماح لعدد منهم بالسفر خارج البلاد، وأضاف أن رابع أخطاء المجلس العسكري عدم الشفافية حول مصير رأس النظام ورموزه السابقين، وخامساً دعوته لأحزاب صورية حليفة للنظام حتى لحظة سقوطه للتشاور والحوار. ويوضح الفاضل أن سادس الأخطاء هي عدم إسقاط الأحكام عن قادة الحركات المسلحة وعدم إطلاق سراح الأسرى منهم لتمهيد الأرضية للسلام، بل واعتقاله عدداً من قياداتهم وآخرين، ثم ترحيل قيادات الحركة الشعبية إلى دولة جنوب السودان. ويضيف أن المجلس أيضاً تجاهل إلغاء قانون النظام العام سيئ السمعة والمخالف للدستور، وأخيراً فض الاعتصام الذي يراه أنه كان خطأ يجب أن يحاسب المسؤول عنه. ورأى الفاضل أن قوى الحرية والتغيير ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية فادحة أضعفت موقفها التفاوضي، وأن أهم هذه الأخطاء مناطحة الواقع ورفض الاعتراف بالدور المفتاحي المهم للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في إنجاح الثورة وحقن الدماء وتحقيق التغيير، ورفض الاعتراف والتعامل مع المجلس كشريك أساسي في تشكيل وممارسة السلطة. ويوضح مبارك الفاضل أن قوى الحرية والتغيير فشلت في تقديم مشروع علمي وسياسي ودستوري مدروس للانتقال، وعليه فقد غابت الأولويات في مفاوضاتها مع المجلس العسكري. وقال الفاضل إن قوى الحرية والتغيير تجاهلت واقع أن ما يقارب 80% من المعتصمين ليس لهم انتماء سياسي، وأن مطلبهم هو تصفية نظام الإنقاذ واعتقال رموزه ومصادرة ما سرقوه وإقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية والسلام والعدالة، ومشاكسة المجلس العسكري بدلاً من المطالبة بفك تجميد دستور 2005 وتعديله، ومن ثم الإسراع بتشكيل الحكومة.
