قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)،أمس الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع اتفاقًا مع شركة علاقات عامة وتعبئة رأي كندية يرأسها ضابط سابق بالاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، بقيمة ستة ملايين دولار أمريكي؛ لتسهيل حصول المجلس على اعتراف دبلوماسي دولي وتمويل مالي. ولم يعقب المجلس العسكري في السودان على الفور على ما ذكرته "بي بي سي". وتقول "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية في السودان، إن المجلس العسكري مسؤول عن مقتل أكثر من مئة محتج، منذ أن تولى السلطة، بعد أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، في 11 أبريل الماضي. وذكرت "بي بي سي"، فإنه بموجب الاتفاق، وعدت شركة "ديكينز ومادسون" الكندية، مقرها في مونتريال، بتلميع صورة المجلس العسكري. وقال رئيس الشركة، "أري بن-ميناشي"، وهو ضابط سابق بالاستخبارات الإسرائيلية، ، إنه توصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري ل"مساعدتهم في تشكيل حكومة مدنية، وجلب اقتصادي مؤهل، ورئيس وزراء مؤهل لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وترتيب الأوضاع الحالية". وتابع: "سنسعى إلى تمثيل المجلس، وتقديمه إلى دول العالم، وأعضاء المجلس مهتمون بأن يكونوا جزءا من العالم الغربي: الولاياتالمتحدة، وأوروبا، وأن يحافظوا على علاقات جيدة أيضًا مع روسيا". وأوضح أن الشركة ستعمل على "كسب تأييد الحكومة الأمريكية، وحكومتي السعودية وروسيا (لسياسة المجلس العسكري)"، إضافة إلى توفير تمويل مالي ومعدات عسكرية للمجلس. وأفادت تقارير بأن الاتفاق ينص أيضًا على "ترتيب لقاء بين نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دجلو (حميدتي)، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب". ووقع هذا العقد كل من "بن-ميناشي" و"حميدتي"، قائد قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، والمتهمة بقتل عشرات المحتجين. وتم توقيع الاتفاق في 7 مايو الماضي، بحسب وثائق أمريكية كُشف عنها، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يُلزم الشركات التي تعمل في تعبئة الرأي، نيابة عن دول أو جهات أجنبية، بالكشف عن علاقتها مع العملاء، وفق المصدر نفسه. ويفيد العقد بأن الشركة ستعمل على التأثير على الحكومات الأمريكية، والروسية، والسعودية، والجهات التنفيذية والتشريعية في تلك الدول، بجانب الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، وربما منظمات ودول أخرى. وتهدف الشركة إلى "الحصول على الاعتراف (الدولي للمجلس) باعتباره قيادة شرعية انتقالية للسودان، وإيجاد (دور) إشرافي للمجلس"، بحسب الاتفاق. ويقترح الاتفاق، تكوين تحالف بين الحكومة السودانية و"المليشيات الليبية"، بقيادة خليفة حفتر، بحيث يوفر فيه حفتر "مساعدة عسكرية" للنظام السوداني، مقابل "تمويل مالي" من السودان. وعن كيفية تعامل الشركة مع حميدتي، بينما هو متهم بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور (غرب)، قال "بن-ميناشي": "هؤلاء العسكريون لن يبقوا في السلطة". وكشف عن أنه قابل البشير، في فبراير الماضي وقال: "قدمت له عرضًا بتشكيل حكومة انتقالية، بشرط تنازله عن السلطة، مقابل توفير بقائه في السودان في وضع محترم، وتنازل محكمة الجنايات الدولية عن الدعاوى التي رفعتها عليه". وأوضح أن هذا العرض حصل على تأييد إدارة ترامب، وفق قوله. ولم يعقب المجلس العسكري في السودان ولا الإدارة الأمريكية على الفور على تقرير "بي بي سي". وبحسب الأناضول أعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
