سودارس : ماذا يعني تحمل المجلس العسكري المسئولية؟ .. بقلم: عبدالله الشقليني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا يعني تحمل المجلس العسكري المسئولية؟ .. بقلم: عبدالله الشقليني

سودانيل نشر في سودانيل يوم 01 - 08 - 2019

كثيراً ما نسمع جهات وطنية سودانية أو خارج السودان، يتحدثون عن مسئولية المجلس العسكري، عن قتل شهداء الثورة في الثامن من رمضان 2019، أو يوم 29 رمضان ( يوم 3 يونيو في فض الاعتصامات في القيادة العامة وهو الاعتصامات في كل أقاليم السودان وكافة ما تم حتى اليوم). وهي تحدد المسئولية الجنائية والسياسية التي يتحملها المجلس العسكري.
المسئولية القانونية للمجلس العسكري، بناء على ما تم من تجاوز، يتعين ألا يقوم أعضاء المجلس الحاليين بأية وظيفة تنفيذية أو تشريعية خلال الفترة الانتقالية القادمة. ومن ذلك لا يصح تقلدهم وظائف وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وظيفة رئاسة الأمن الوطني والاستخبارات.
(2)
نسمع عبارة (تحمل المسئولية)، وكأنها عبارة إنشائية، تُطلق في الهواء. ويتعين أن يتحرك المصطلح إلى مساءلة قانونية. وليس بمنجى من المحكمة القانونية، كافة أفراد أعضاء المجلس العسكري، والذين ينتمون بالمشاركة التضامنية في قتل الشهداء والجرحى واعتقال الأشخاص من الثوار. وتلك خطوة مهمة في تصور استحقاق المتهمين للوظائف الانتقالية ، للمبرئين فقط من المساءلة القانونية . و جميع الذين تم تجنيسهم ، وصاروا عبئاً على الوطن . ومن ضمن ذلك مليشيات مسلحة تبناها النظام ، وتغير اسمها من (جنجويد) إلى قوات الدعم السريع.
*
إن ما حدث منذ 3 يونيو من اغتيالات واغتصابات وجرحى ومساجين سياسياً ، تكشف أن المجلس العسكري لا يملك حق التأمين، وأن ادعاؤه بالتأمين كاذب. يتعين أن يستقيل المجلس قبل إعفائه في الأيام القادمة. يتعين حل قوات الدعم السريع ، والتحقيق مع أفرادها ، حول من خولها العمل ومحاسبة كل الضالعين في الجرائم.
(3)
إن كان للمشاهد ذرة من عقل ، لأدرك عدم كفاءة أعضاء لجنة تحقيق النيابة العامة، التي تبرعت بالكشف عن جهالتها بالقانون. إن الذي لديه قدر من العقل يدرك أن لجنة النائب العام سوف يعتقد أن تحقق في جرائم القتل والجرحى والمسجونين والمغتصبين منذ 11 أبريل 2019 على أقل تقدير، مروراً بيوم 8 رمضان وما تم من قتلى وجرحى أمام قيادة المبنى الذي يحتوي المجلس الذي يحكم منذ 11 أبريل وما بعده .وما تم من اغتيال في مدينة السوكي والأبيّض.
*
وكيل النيابة وفق النظام القانوني اللاتيني هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها (الجنايات - الجنح - المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام
وهو أول عضو في السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة. إذ يمارس عمله في التحقيق بالواقعة ليسبغ عليها التكييف القانوني المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلى رئيس النيابة، سواء بتقرير إتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلى المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية.
(4)
عمل وكيل النيابة عمل قانوني محض، قائم على التحقيق في الواقعة لإسباغ التكييف القانوني الصحيح فيها، من واقع مواد قانون العقوبات والقوانين الأخرى المرتبطة به من ناحية، وإسناد الواقعة على المتهم - إن وجد - من واقع ما يتوافر من أدلة، سواء قولية من مسائل الواقع (أقوال شهود - تحريات مباحث) أو فنية (تقرير الأدلة الجنائية - تقرير الطب الشرعي) من ناحية أخرى قبل إحالته إلى المحكمة.
(5)
السلطة التي تغول عليها المجلس العسكري المؤقت، هي سلطة سُلبت غصباً. مثل ما فعل تنظيم الإخوان المسلمين حين انقلب ليلاً على الحكم الديمقراطي، وضد الدستور .
عندما شهدنا عام 1985 محاكمة النائب الأول لرئيس جمهورية 25 مايو، واقفاً ومتهماً أمام المحكمة ، نظرناه وقد جاء مخفوراً من سجن كوبر، يرتدي لباس سجناء سجن كوبر، ويتم اقتياده للمحكمة كل يوم بذات الصورة والشكل.
ولكننا فوجئنا بعمر البشير، وهو قادم للتحقيق معه في نيابة الخرطوم، وأنه محروس بضباط عظام ، ويرتدي كامل لباسه المدني، الذي يكشف كذب أجهزة الدولة الحاكمة أنه مسجون في سجن كوبر!. منْ تسبب في تلك المهزلة؟
ومن الذي كذب علينا ؟
من المعروف والثابت أن أعضاء مجلس انقلاب 30 يونيو 1989، وفق قانون القوات المسلحة رقم 46، يتعين تقديم كل المشاركين في الانقلاب العسكري إلى المحاكم العسكرية بتهمة التمرد على الدولة وتعطيل الدستور.
فماذا حدث ؟ لا شيء
(6)
قال الأخبار :
يوليو/ تموز 2019
قال رئيس شركة ديكنز وماديسون الكندية آري بن ميناشي التي تعاقدت مع المجلس العسكري في السودان، و إن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، أكد له أنه زاهد في الحكم ولا يريد قيادة البلاد بعد إجراء الانتخابات وانتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف ميناشي خلال مقابلة مع مراسل بي بي سي عربي بالخرطوم محمد عثمان أنه وقع العقد الذي تبلغ قيمته ستة ملايين دولار قبل شهر مع حميدتي بالخرطوم.
وقال ميناشي الذي عمل ضابطا في الموساد في وقت سابق إنه تعاقد مع قادة الجيش في السودان من أجل مساعدتهم على تشكيل الحكومة المدنية وإدارة الاقتصاد وبناء علاقات مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
فماذا حدث؟ لا شيء.
عبدالله الشقليني
31 يوليو 2019
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.