أطاحت المدارس الخاصة بتوجيهات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم لجميع إدارات المدارس الخاصة بعدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019-2020 المقررة على طلابها بالفصول الدراسية المختلفة بمرحلتي الأساس والثانوي إلا بموافقة إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وشددت الوزارة على أن أي زيادة لابد أن تعتمد من قبلها إلا أن إدارات المدارس الخاصة عمدت إلى زيادة رسومها ضاربة بالقرار عرض الحائط. وكشفت جولة (أخبار اليوم) بعدد من المدارس بمحليات ولاية الخرطوم عن سخط وتزمت أولياء الأمور جراء الزيادات الخيالية التي وصفوها بالتعجيزية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، خاصة أن البعض لديه عدد من الأطفال، وتساءلوا أين تبخرت قرارات الوزارة بعدم زيادة الرسوم الدراسية، وماذا عن الدور الرقابي للحد من هذه الفوضى التي تتحملها الأسر.
رفعت يدها البداية كانت من داخل محلية بحري حيث كشفت جولتنا عن زيادات بلغت الضعف بمدارس خاصة بمنطقة الحلفايا، وقالت السيدة خلود عمر الحسين إن هذا السجال يتكرر سنوياً بين المدارس والوزارة والأسر حول زيادة الرسوم وقرارات تصدر غير أن الزيادة هي السمة الوحيدة الثابتة في الأمر في ظل تعليم رفعت عنه الحكومة يدها لتضع الجميع أمام مواجهة زيادة الرسوم السنوية لمقابلة بقية الزيادات في كافة المناحي، وأوضحت أن ابنها تفوق في مرحلة الأساس وأحرز مجموع 241 درجة إلا أنه لم يحظ بالتوزيع في المدارس النموذجية، وقررت إلحاقه بفصل خاص يتم القبول به بالمدارس النموذجية بمبلغ سبعة آلاف جنيه وفكرت في إلحاقه بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الحلفايا إلا أنها فوجئت برسومها الدراسية التي تفوق مبلغ 14 ألف جنيه. أكثر من 40 ألفاً وقالت: دلفت إلى مدرسة ووجدت أن رسومها تضاعفت الأمر الذي دفعني لإلحاقه بفصل خاص بالمدارس النموذجية، وأبدت خلود أسفها الشديد للوضع الذي آل إليه حال التعليم بالبلاد فقد أصبح مثل السلع التجارية التي تشهد زيادة جديدة فجر كل يوم. وتتضاعف المعاناة بمدارس وسط المدينة ببحري حيث بلغت الرسوم الدراسية في بعض المدارس الإنجليزية أكثر من 40 ألف جنيه. رفضت ذلك وعلمت (الصحيفة) أن عدداً من المدارس الخاصة رفضت تحرير شهادات قيد للطلاب الذين ترغب أسرهم في تحويلهم لمدارس حكومية الأمر الذي كبد الأسر مشقة كبيرة، وشاهدت الصحيفة أعداداً مقدرة من أولياء الأمور يركضون لإدارات التعليم بالكدرو شكوا من معاناتهم الكبيرة. للطلاب المحولين وأبدت السيدة حنان سر الختم أسفها للإجراءات العقيمة التي تصاحب إجراءات التحويل من الخاص للحكومي، وقالت إن معظم الأسر نتيجة للوضع الاقتصادي الراهن قامت بتحويل أبنائها للمدارس الحكومة، وذكرت أن بعض مديري المدارس الحكومية يفرضون رسوماً على الطلاب المحولين تختلف من مدرسة لأخرى، والبعض يطالب ولي الأمر بالمساهمة بمساعدات عينية من مراوح ومواد بناء ومبردات مياه وغيرها. وأبدت استغرابها ودهشتها من هذا الاتجاه التي تتخذه إدارات المدارس الحكومية موضحة أن كل الأسر التي لجأت لتحويل أبنائها من المدارس الخاصة إلى الحكومية كان السبب الرسوم. عدم تقويم هذه الشهادات من داخل محلية الخرطوم حكت الأستاذة إخلاص نمر الناشطة والكاتبة الصحفية بمرارة عن تجربتها من التعليم الأجنبي وأوضحت أن رسومه تتراوح ما بين (50،60،70) ألف جنيه بالنسبة للتمهيدي والأساس، أما المرحلة الثانوية 150 ألف جنيه، وقالت رغم ذلك لا يوجد تقويم للشهادة الأجنبية رغم تفوق طلابها وتحدثهم اللغة الإنجليزية بطلاقة والرسوم الباهظة التي تدفعها الأسر، موضحة أن وزارة التربية تنظر للمال فقط وليس للطالب، وأشارت لاصطدامهم بواقع مرير ومعاناة كبيرة عند المنافسة للدخول للجامعات وذلك بعد إعطائه فرصة المنافسة رغم إحرازه نسبة عالية وإن كانت أعلى من طالب الشهادة الثانوية، مما يضطره لدراسة الجامعة برسوم وصفتها بالخرافية والاستغلالية. عدم خضوعها لشروط وأبدت إخلاص أسفها الشديد لعدم خضوع المدارس الأجنبية لأي شروط من حيث بيئة المدرسة والمعلمين المؤهلين لتدريس الطلاب، موضحة أن بعض مديري هذه المدارس لا يهتمون بهذه الجوانب، فضلاً عن عدم قيام وزارة التربية بزيارات لتقويم المعلم من حيث الكفاءة والتأهيل. نظرتها للمال وليس الطالب وأوضحت أن نظرة وزارة التربية مادية بالنظر للمال وليس الطالب، والمدرسة تدفع للوزارة بالرأس حسب عدد الطلاب ورغم ذلك لا يوجد أدنى اهتمام بالمعلم، وتساءلت هل يخضع لشروط للقيام بعملية التدريس، وأشارت لارتفاع وعي الأسر بأهمية تعلم أبنائهم بالمدارس الأجنبية لأهمية اللغة الإنجليزية الأمر الذي دفعهم لإلحاق أبنائهم بها. توحيد الرسوم وطالب عدد من الأسر وأولياء الأمور بمنطقة الخرطوم بضرورة توحيد الرسوم المفروضة على المدارس، وأشاروا لتفاوتها من مدرسة لأخرى رغم أنها في محلية واحدة. واشتكى عدد من أولياء الأمور من الرسوم المفروضة على أبنائهم الذين تم قبولهم في المرحلة الثانوية بمدارس حكومية والبالغ قدرها ألف جنيه ونصف، وقالوا: من المفترض عدم فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية، وتحسروا على عهد المدارس الحكومية المجانية، وطالبوا بمراعاة ظروف الأسر التي لديها طفلان أو ثلاثة بالمدرسة بتخفيض الرسوم كما كان يحدث في السابق. الحكومة القادمة وتعالت شكاوى أولياء الأمور بمحلية شرق النيل من الرسوم الباهظة المفروضة على تلاميذ الصف الأول أساس والبالغ قدرها ألف جنيه وتساءلوا من أين للأسر بهذا المبلغ الكبير في ظل الوضع الاقتصادي المزري واحتياجات ومستلزمات المدارس من زي مدرسي وأحذية وحقائب وكراسات وغيرها من الأدوات المدرسية بجانب الترحيل، وطالبوا الحكومة القادمة بالنظر لواقع التعليم بوضع المعالجات الجذرية، واستنكروا الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية. رفعت يدها مواصلة لهذه الجولة قال السر حسن من محلية أم بدة: لم تسلم المدارس الحكومية من فرض الرسوم تحت مسميات مختلفة، وأشار لمطالبة ابنته التي تم قبولها في المرحلة الثانوية بمبلغ 750 جنيهاً ناهيك عن الرسوم الأخرى التي تفرضها إدارات المدارس حق الطباشير والكهرباء وغيرها، وقال إن وزارة التربية رفعت يدها عن التعليم وصارت الأسر تتحمل تبعاته، فمن أين لها ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة. طالت الرياض التقطت أطراف الحديث السيدة إحسان أحمد فقالت: الزيادات طالت رياض الأطفال ورسومها أصبحت خرافية، وأشارت لتضاعف رسومها ما بين (25،30) ألف جنيه من غير الترحيل، وأشارت لنقل عدد من أولياء الأمور لأطفالهم بسبب الرسوم الباهظة، وناشدت إدارات التعليم قبل المدرسي بإعادة النظر في الرسوم وتوحيدها. هاجس من داخل منطقة السلمة بمحلية جبل أولياء طالب أولياء الأمور الحكومة القادمة بضرورة معالجة الرسوم الدراسية بالمناطق الخاصة ووصفوها بالهاجس الكبير الذي يؤرقهم، وأشاروا لزيادة الرسوم هذا العام بنسبة 100% بتضاعفها من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ومن 8 إلى 13 ألفاً ومن 13 إلى 19 ألفاً، وأشاروا لصرف لبسة واحدة للطفل مما يضطر ولي الأمر لشراء لبسة أخرى. وكشفت (الصحيفة) عن دفع كل مدرسة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سنوياً بدلاً من ألفي جنيه لوزارة التربية والتعليم بالولاية. لجذب المعلمين وأبدى معلم تحفظ عن ذكر اسمه تحسره الشديد لما آل إليه حال التعليم بالبلاد ومعاناة الأسر في الإسهام في توفير احتياجات المدارس من طباشير وكهرباء ورسوم الامتحانات الشهرية وغيرها في ظل هذا الوضع الاقتصادي، وشدد على أهمية توحيد الرسوم الدراسية على مستوى محليات ولاية الخرطوم إلا أنه عاد وقال: من أين لإدارات المدارس توفير أبسط الاحتياجات كالطباشير في ظل المرتبات الضعيفة للمعلمين. وعزا الزيادات للضائقة المالية التي تشهدها البلاد كما أن المدارس الخاصة تعمل على جذب المعلمين بمرتبات مجزية من أجل المنافسة وسمعتها وذلك باستقطاب ذوي الخبرات والكفاءات مع صرف مرتباتهم في العطلة المدرسية، خلاف المعلم في التعليم الحكومي فقد يكون متوقفاً ويصرف مرتبه. معقولة وبرر عدد من المعلمات بالمدارس الخاصة الزيادة للأوضاع الاقتصادية والمعيشة اليوم، وأوضحن أن الزيادة لزيادة مرتباتهم لمقابلة متطلبات الحياة، ووصفن الزيادة بمدارسهن بالمعقولة، وأشرن لقيام مدارسهن بتغطية متطلبات واحتياجات المدرسة من طباشير ووسائل وغيرها. في السابق وتقول ندى علي أم لأربعة أطفال إن رسوم المدارس أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للكثير من الأسر، وأشارت لقيامها بالدخول في (صندوق) من أجل توفير الرسوم الدراسية لأطفالها الذين يدرسون بمدارس حكومية وخاصة ورغم ذلك أصبحت لا تغطي في ظل الزيادات السنوية للرسوم الدراسية، وأشارت لعدم مراعاة المدارس بتخفيض نسبة من الرسوم للأشقاء الذين يدرسون في مدرسة واحدة مقارنة بالسابق حيث كانت هناك مراعاة. غير متوافرة وقال عمر حسن موظف وأب لأطفال: يدرس أبنائي في مدارس حكومية ورغم ذلك لم نسلم من الرسوم، وأوضح أن ابنه يدرس بالصف الثامن وطلب منه مبلغ 800 جنيه، في العام الماضي طلب من ولي أمر التلميذ الذي يقبل بالصف الأول أساس طني أسمنت إضافة للرسوم الدراسية ناهيك عن شراء الكراسات والكتاب المدرسي الذي أصبح غير متوافر بالمدارس وبالاشتراك حتى لو تم دفع الرسوم المقررة، بجانب الزي المدرسي وغيره، كيف لموظف توفير كل ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة. فوضى ضاربة وأكد عدد من أولياء الأمور الفوضى التي عمت المدارس الخاصة والحكومية، وأوضحوا أن التعليم أصبح مثل بقية السلع التي يتحكم في أسعارها السماسرة، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أمر الرسوم الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة وتوحيدها بكل محليات الولاية، وأشاروا للهجرة العكسية من المدارس الخاصة للحكومية، ومع هذا لم يسلم أولياء الأمور من نيران الرسوم ووصفها البعض بأنها أحسن مقارنة بالمدارس الخاصة التي أصبحت تجارة وتنافساً، ورغم ذلك هناك قصور من حيث متابعة الطالب. إلى متى ويقول عثمان علي: ما نقوم بصرفه على أطفالنا في المدارس الحكومية يكاد يصل للمدارس الخاصة، وعدّد المبالغ التي يقومون بدفعها بمسميات مختلفة كجنيه الأحد ورسوم مجلس الآباء وشراء مكانس النظافة إضافة إلى الزي المدرسي والكراسات والكتب التي تحتاج لميزانية خاصة بجانب رسوم الحصة الصباحية أو الدرس أو المراجعة نهاية اليوم، ناهيك عن رسوم التربيزة والأستاذ الخاص وغيرها، وقال إن الأسر السودانية أصبحت في معاناة مستمرة، وتساءل إلى متى سيظل هذا الحال المائل، وأعرب عن أمله الكبير في الحكومة القادمة بإصلاح حال التعليم بعيداً عن الاستهلاك السياسي بأن تكون هناك معالجات جذرية لواقع التعليم على أرض الواقع. جانب استثماري وانتقد البعض عدم تهيئة البيئة المدرسية رغم الرسوم العالية التي تتقاضها بعض المدارس، وأشاروا لدفع رسوم عالية لأبنائهم إلا أن بعض المدارس غير مطابقة للمواصفات التعليمية من حيث المساحة وغيرها، وأوضحوا أن البعض يقوم باستئجار منازل ويتم التصديق لهم من قبل الإدارة المختصة، فالمسألة أصبحت استثمار بعيداً عن الجانب التعليمي الذي يراعي الكثير من الجوانب التعليمية والثقافية وغيرها، وقالوا: من المفترض أن تكون هناك ضوابط لمنح التصديق وفقاً لشروط وضوابط في إشارة لمدارس أم بدة.
