أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، السبت، اعتقال 4 ناشطين معارضين في الخرطوم، و2 من أفراد الحزب بولاية جنوب دارفور (غرب)، مساء الجمعة. وأوضح الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت 4 ناشطين مساء الجمعة أثناء توزيعهم مطبوعات للدعوة لمواكب (مسيرات) "العدالة أولا"، و2 من أعضاء الحزب، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية بولاية جنوب دارفور. وحمل الحزب، في بيانه، المجلس العسكري، مسؤولية سلامة "مواكب العدالة" وأمنها، التي خرجت السبت، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وأضاف: "سنواصل المسير جنبا إلى جنب مع حلفائنا في قوى الحرية والتغيير حتى تتحقق أهداف ثورتنا المبهرة دوما". وخرج مئات المتظاهرين، السبت، في مواكب "العدالة أولا"، في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان. وكانت قوى "التغيير" دعت مساء الجمعة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، الجماهير السودانية، للمشاركة في مواكب "العدالة أولا"، السبت، وحددت لها موعدا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. كما حددت لها 20 نقطة انطلاق بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، ومسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فض الاعتصام. وتحمل المعارضة المجلس العسكري، مسؤولية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو الماضي، والذي أدى إلى سقوط 128 قتيلا وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم 61 قتيلا. وأعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، فجر الجمعة، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع، السبت، "للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
