قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن اجتماعات السودانيين -التي تجري في القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بمبادرة ورعاية مصرية- وصلت إلى طريق مسدود. وأضافت المصادر أن فشل تلك اللقاءات جاء إثر رفض وفد قوى التغيير لتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي بالوثيقة الدستورية الموقع عليها بأديس أبابا. وأكدت أن وفد قوى التغيير أبلغ الحكومة المصرية والجبهة الثورية -التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية- أنه غير مفوض لفتح الوثيقة، وأنه جاء إلى القاهرة لتطمين الجبهة بأن تحقيق السلام أولوية للحكومة الانتقالية المقبلة.
من جانبها هددت الجبهة الثورية بحشد أنصارها للمطالبة بإيلاء السلام الاهتمام المطلوب وتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية. وشارك في مباحثات القاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير (نداء السودان) ومدني عباس مدني (المجتمع المدني) وبابكر فيصل (تجمع الاتحاديين) وأحمد ربيع (تجمع المهنيين) وعلي السنهوري (الإجماع الوطني).
كما شارك عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة هي: "تحرير السودان" بقيادة مناوي والتي تقاتل الحكومة بإقليم دارفور (غرب)، "الحركة الشعبية-قطاع الشمال" بقيادة مالك عقار والتي تقاتل الحكومة بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم والتي تقاتل بإقليم دافور (غرب).
كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها "نداء السودان" الذي يندرج داخله حزب الأمة، وهو أكبر الأحزاب السودانية، حزب المؤتمر. نقل السلطة من جهة ثانية، طالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بسرعة إجراء انتخابات في البلاد تتيح تسليم السلطة للشعب وإكمال التحول الديمقراطي، حسب قوله. كما طالب المهدي -خلال خطبة عيد الأضحى- بتشكيل مفوضية للتحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد منذ استقلالها، وكذلك محاسبة رموز النظام السابق.
