عاود سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية الارتفاع مجدداً عقب مرور أيام قلائل من الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي خلافاً لما كان متوقعاً من تراجع في السعر خاصة عقب الانخفاض الذي حدث عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة بين الطرفين حيث انخفض سعر الصرف الى 60 جنيهاً بعد تجاوزه حاجز 70 جنيهاً، ليشهد أمس ارتفاعاً بالسوق الموازي ليصل 65 جنيهاً. وعزا التاجر بالسوق حميدان محمد ل(الصيحة) الارتفاع إلى أن مجموعة من التجار عمدوا إلى شراء الكميات المعروضة من العملة من السوق وسط دهشة وجهل من قبل التجار بالسوق بما يحدث وما الغرض من ذلك، وأكد أن العرض والطلب متوازنان، وقال أحد التجار فضل حجب اسمه إن أي ارتفاع في العملة يؤدي إلى إحجام التجار من التعامل بالعملة طمعاً في زيادة جديدة في السعر حيث بلغ سعر الشراء لكل من الدولار الأمريكي 65 جنيهاً والبيع 65 ونصف الجنيه، فيما بلغ الريال السعودي شراء 17 جنيهاً وبيعاً 17,200جنيه، وبلغ سعر الصرف لليورو 70 جنيهاً شراء، وبيعاً 71 جنيهاً، فيما قفز الدرهم الإماراتي شراء إلى 17300 والبيع 17400، والريال القطري16900 جنيه بيع 17 جنيهاً شراء، والجنيه الإسترليني 77 شراء وبيعاً 80 جنيهاً، والجنيه المصري 3 شراء وبيعاً 3800 جنيه،لافتاً إلى أن الواقع السياسي هو الذي يحدد سعر الصرف خلال الأيام القادمة. فيما يتفق خبراء اقتصاديون مع متعاملين بالسوق الموازي بأن سعر الصرف غير حقيقى بدليل وجود دخلاء جدد على سوق العملة، ويبرر آخرون تلك العملية بوجود بعض المستثمرين الذين دخلوا ايضاً في سوق العملة تحوطاً لعدم فقدان قيمة أرباحهم التي عجزوا عن تحويلها إلى الخارج، حيث اشار رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان محجوب أن اسعار الجنيه مقابل الدولار لا تلتزم بقواعد ثابتة على الدوام والذي بات من المتعارف عليه في السوق الموازي أن أي أخبار عن انفراج سياسي أو خبر عن وديعة مالية من دولة صديقة يتسبب في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ويحدث العكس عندما تكون هناك أخبار سياسية سيئة أو حدوث أزمة وقود وخبز لجهة أن تجار الدولار في السوق الموازي تعودوا على وجود تلازم سريع بين أزمة الوقود الخانقة وبين ارتفاع أسعار الدولار تجاه الجنيه، لأن أزمة الوقود معناها اضطرار الحكومة السودانية للشراء من السوق الموازي لسد حاجة البلاد من الوقود بينما الأخبار السياسية السيئة مثل الاختلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير حول ممثليها في المجلس السيادي لا يبشر بخير. وفيما يتعلق بالحديث حول جهات مجهولة اشترت الدولار يؤكد الفاتح أنه خبر لا قيمة له، لأن الارتفاع والانخفاض يحدثان دوماً بفعل قوى السوق من طلب وعرض مع ملاحظة أن السوق الموازي بالرغم من أنه قادر على تلبية كافة احتياجات البلاد من السلع المستوردة، إلا أنه دوماً عاجز عن التعامل مع الطلب الحكومي لجهة أنه غير مصمم للتعامل مع الحكومة، مما جعل دائماً أكبر ارتفاع للدولار سببها دخول الحكومة السودانية كمشترٍ من السوق الموازي. لن تثبت قيمة الجنيه السوداني إلا إذا تمت إعادة التوازن لميزان التبادل التجاري للبلاد، وهذا أمر يتطلب جهداً وتضحيات كبيرة. فيما شدد خبير اقتصادي فضل حجب اسمه على أهمية إيقاف جميع الصرافات وجعل أولوية التعامل بالنقد الأجنبي للبنوك بسعر مرن يدار بصورة شفافة دون التخوف من زيادة السعر لجذب المواطنين للتعامل مباشرة مع البنوك وتوفير العملات الحرة للبنك المركزي مباشرة، وتجميد الصرافات بعد توفير النقد الأجنبي اللازم لتحقيق ذلك. ووصف ل(الصيحة) ما يحدث في الساحة من انخفاض في أسعار الدولار قبل عيد الأضحى بغير المبرر، وقال إن الانخفاض نتيجة للمضاربات بين تجار العملة الذين استغلوا التوقيع على الميثاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وعمدوا إلى شراء الدولار بأكبر كمية ليتمكنوا من بيعه عقب عيد الأضحى المبارك بأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أن سعر الدولار الحقيقي مقارنة بالقوة الشرائية لا يقل عن 80%، وطالب بان تلعب الإيرادات من الضرائب والجمارك دوراً كبيراً جداً لامتصاص الكتلة النقدية الضخمة عبر تعديل الفئات الجمركية وزيادتها ومراجعة سعر الدولار الجمركي، واعتبر سعر 15 جنيهاً للدولار الجمركي بالمنخفض للغاية ولم تنعكس بصورة مباشرة على المواطن، وإنما ذهبت الأرباح للمستوردين من التجار، وشدد على أهمية أن تكون إدارة الاقتصاد في المرحلة الانتقالية بالواقعية يتم فيها زيادة الإيرادات في المقام الأول وتعديل الرسم الضريبي في موازنة 2019م، داعياً إلي زيادة إيرادات الضرائب والجمارك إلى 150 مليار جنيه بدلاً عن 102 مليارات جنيه كأقل تقدير لرفد خزينة الدولة بإيرادات حقيقية تمتص الكتلة النقدية الضخمة وتوفر للبنك المركزي السيولة الحقيقية من الاقتصاد. وبحسب مصرفيين، فإن الفجوة الحالية لسعر الصرف جاءت نتيجة لوقف التسهيلات المصرفية والتي تبلغ 2.5 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية على البلاد ولتدهور تحويلات العاملين بالخارج ولانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية، فضلاً عن توجيه معظم العملات الأجنبية للمضاربات والاستثمارات العاجلة غير المنتجة، وظلوا ينادون باستمرار بضرورة تحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، لا سيما وأن السياسات السابقة كانت موضوعة للتعامل مع وضع العقوبات المفروضة على البلاد، بيد أنهم يرون أن فترة ما بعد العقوبات تستلزم مواءمة السياسات مع الوضع الجديد خاصة مع توقعات بالمزيد من التحويلات المصرفية ودخول شركات ومستثمرين جدد للسوق السوداني مما يسهم في جذب نسبة مقدرة من النقد الأجنبي. الخرطوم: مروة كمال
