نقل لي أحد قيادات التغيير يوم الثلاثاء، تساؤل بعض رفقائه، عن دواعي "فعلتي" ومسبباتها، وعن الاستفادة التي جنيتها من إحداثي لهذه الربكة.. تذكرت يوماً، خرجت فيه من جهاز الأمن بعد استدعاءات متكررة، أني فتحت موقع (باج نيوز) في "فيس بوك" لأقرأ الأخبار، فلفت نظري تعليق بعض القراء على خبر منشور ب"لينا الكوزة"، وأن الموقع في الأصل أُنشئ لخدمة أجندة المؤتمر الوطني.. تبسمت قليلاً.. فقد ظلت إحدى الاتهامات الثابتة في الجهاز "أني شيوعية" لا أمارس الصحافة بمهنية.. وقد كانت الاتهامات كثيرة، عميلة، مندسة، ..إلخ، لكن كان أقساها على نفسي أنني متهمة "بالتحريض ضد الدولة".. لذا كتبت كثيراً عن الفرق بين "الوطن والوطني"، ودعيت لوضع تعريف واضح عن الأمن القومي، الذي دائماً ما نُتهم كصحفيين بتعريضه للخطر..! قلت للقيادي، حتى أنتم..؟ ففي العادة، أهتم بمن يسأل، وأقف عند من ينتفد.. يُخجلني من يشيد، ولا أكترث بمن يشتم، فهذه الفئة تحديداً لا أكتب لها أو اهتم بها. المهم، أني تأثرت بحديث القيادي كثيراً.. 1/ فالصحافة كانت تقف مع الحق، وليس مع قوى الحرية والتغيير، وكان الحق بجانب التغيير. 2/كثيراً ما نؤتمن على كثير من الأسرار، التي تُقال لنا خارج "التسجيل"، ونعرف كثير من الخبايا والكواليس، لكننا لا نهتم إلا بما هو مهم، ولا نبحث عن السبق كما يعتقد البعض. 3/ إن اعتقد بعض قادة التغيير أن تجاوزهم في تعديل وثيقة دستورية وضعت نصوصها "قوى التغيير"، ووقعت عليها أمام العالم أجمع، أمرٌ طبيعي فتلك مصيبةٌ، وإن كانت لا تدرِ فالمصيبة أعظم..! 4/ شعور بعض القيادة – من ناحية عامة – أنهم فوق القانون والمساءلة، إحساسٌ سيء، فمن يتجاوز مرة، يتجاوز مرات، ومن يسيء استخدام السلطة مرة، يسيئها مرات..! 4/ الوثيقة الحقيقية الموقع عليها، والمسلمة إلى مجلس السلم والأمن والإفريقي، والتي يحتفظ الوسيط الإفريقي بنسخة منها، تحمل أربع توقيعات في كل صفحاتها، إلا الصفحة الأخيرة والتي تحمل ست توقيعات (حميدتي، ربيع.. أبي أحمد وموسى فكي.. رئيس الوزراء المصري – الجامعة العربية – وزير خارجية النسما)، والنسخة التي تمررها قيادة التغيير بها توقيعين فقط. 5/ قيادات قانونية من التغيير تعزو إبعاد تلك التوقيعات أنه دستور دولة، ولا يمكن أن يكون بتوقيع الشهود، مع العلم أن طلب وضع التوقيعات في الوثيقة الدستورية جاء من وفد التغيير، وليس من المجلس أو الوساطة..! 6/ كان هناك نص يسمح بتعيين رئيس القضاء والمتمثل أنه يحق لمجلس السيادة ومجلس الوزراء ممارسة مهام المجلس التشريعي إلى حين تكوينه، فهل كان الانتظار صعباً، حتى تٌخرق الوثيقة بعد أيام من التوقيع..؟ أخيراً: الأخطاء مغفورة، إن أقر المُخطئ بغلطته، ومازال في الرصيد الكثير..! لينا يعقوب
