قرّرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الثلاثاء، تسمية 59 مرشحاً ل16 وزارة، مع تسمية 4 مرشحين لمجلس التعليم العالي، و5 لمجلس الإعلام. وأنهت القوى، صباح اليوم، اجتماعاً استمرّ لأكثر من 10ساعات لحسم الترشيحات، وسط تسريبات عن وقوع خلافات بين مكونات التحالف الذي قاد الثورة السودانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ومن أبرز الأسماء المرشحة ابراهيم البدوي لوزارة المالية، وعمر قمر الدين للخارجية، والإسهام سنهوري للعدل، ومدني عباس لشؤون مجلس الوزراء، وفيصل محمد صالح لمجلس الثقافة والإعلام. وقال محمد ضياء الدين، القيادي في "الحرية والتغيير" إنّه سيسلّم القوائم المرشحة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيداً لاختيار اسم للمنصب من قائمة كل وزارة. وأدى حمدوك، الذي رشحته "الحرية والتغيير" لرئاسة الوزراء، اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، تمهيداً لتسلّم مهامه بصورة رسمية. وسبقه لذلك، أداء اليمين، لكل من رئيس وأعضاء المجلس السيادي، وكلها خطوات تأتي في سياق بناء هياكل السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد لمدة 39 شهراً. وتعهّد حمدوك الذي عُرف بقدرته على إنقاذ اقتصاديات الدول الأفريقية، بعد أدائه اليمين، بعدم التهاون مطلقاً في تأليف الحكومة التي ذكر أنه يريدها من الكفاءات. وقال، في تصريحات صحافية، إنه غير ملزم بترشيحات "الحرية والتغيير" إذا لم تحتوِ على أسماء تتمتع بالكفاءة المطلوبة لشغل المنصب الوزاري، مشيراً إلى أنه قد يضطر لإعادة الأسماء المرشحة ل"الحرية والتغيير" إذا لم تشمل القوائم على الكفاءات المطلوبة. وفي 17 أغسطس/آب الجاري، وقّع كل من المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" على اتفاق نهائي يضم إعلانين؛ سياسي ودستوري، يمهدان لتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى مجلس للسيادة وباقي مكونات الحكم، وذلك بعد ماراثون من التفاوض الطويل والشاقّ، بدأ منتصف إبريل/ نيسان الماضي. وأتى التوقيع على الاتفاق تتويجاً للثورة السودانية الشعبية التي اندلعت شرارتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان، فيما استمر التفاوض بين المجلس العسكري الذي تسلم مقاليد السلطة في البلاد و"قوى الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الثوري لأكثر من 3 أشهر.
