تسلم قوى الحرية والتغيير بالسودان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الإثنين قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية على ان يعلن التشكيل رسمياً الأربعاء. ومنحت وثائق الاتفاق الموقعة بين شركاء المرحلة الانتقالية قوى الحرية والتغيير حق اختيار أعضاء الحكومة التنفيذية الذين يشترط أن يكونوا من الكفاءات المهنية غير الحزبية. وقال عضو لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير، الماحي سليمان، ل "سودان تربيون" السبت إن اللجنة المكلفة باختيار المرشحين اكملت أكثر من 90% من مهامها ولا زالت اجتماعاتها مستمرة على ان تكتمل عملية الترشيحات خلال ساعات. وأكد أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير سيعقد عند العاشرة من صباح الأحد اجتماعاً مطولاً للتداول حول الأسماء المرشحة لحسم وإجازة القائمة النهائية. وأضاف "قائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية ستسلم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح الإثنين بواسطة اللجنة، وسيقوم السيد رئيس الوزراء باختيار وزراء حكومته من بينهم". وأوضح أن الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير قامت باختيار الأسماء المرشحة لشغل الوزارات وفقاً لشروط التأهيل والكفاءة للمنصب، بواقع ثلاثة أسماء لكل وزارة. وأكد أن رئيس الوزراء سيمنح يومين لتقييم المرشحين وفقاً للمعايير الموضوعة قبل ان يعلن حكومته رسمياً يوم 28 أغسطس الجاري، موضحاً أن من بين المعايير الممنوحة لرئيس الوزراء هي المقابلة الشخصية للمرشحين لتقييم التركيبة الشخصية للمرشح من حيث البدن والشكل والهيئة. ولم يستبعد الماحي ان يكون من بين المرشحين لشغل الحقائب الوزارية منتمين سياسياً لكن بشرط ان تنطبق عليهم شروط الكفاءة والتأهيل. وأضاف "بعض الأحزاب تدفع منتسبين اليها بقبعات أخرى لكنهم غير ظاهرين، اما القيادات المعروفة فليست من بين المرشحين". ولم يستبعد سليمان ان يحدث ذات الارتباك الذي صاحب اعلان اسماء أعضاء مجلس السيادة، لكنه أكد أن اللجنة المعنية بالترشيحات ستطبق أقصى المعايير المطلوبة في المرشحين. وكشف سليمان عن تحديد 5 مجالس عليا متخصصة بدلاً عن الوزارات، وهي "المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلي الأعلى للحكم الاتحادي، والمجلس الأعلى للسياحة، والمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام والثقافة". وكانت "سودان تربيون" كشفت الأسبوع الماضي عن القائمة الأولية للمرشحين في غالب الوزارات، لكن بعضهم اعتذر عن تولي المنصب بينهم سيف الدولة حمدنا الله الذي كان مسميا لوزارة العدل بينما تردد اعتذار نور الدين ساتي الذي سمي من بين ثلاثة لمقعد الخارجية. ومنذ الفراغ من ترشيحات أعضاء المجلس السيادي الذين أدوا اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، عكفت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير على دراسة الأسماء المطروحة لشغل الوزارات لأجل اختيار ثلاثة أسماء لكل وزارة.
