أودع ممثل الاتهام الأستاذ حسن بريمة طلب لهيئة محكمة الجريفات وأم دوم لفصل الاتهام في مواجهة المغتربة مدعية الإنجاب بعد أن أوهمت زوجها بإحدى دول المهجر بحملها وإنجابها طفل وإرسال صورته عبر الواتس آب لأسرة الزوج المقيمة بشرق النيل بعد عودتها من الاغتراب واهماً لهم بأنه حضرت حبلى، والتي تواجه الاتهام تحت نصر المواد (123) مقرونة بالمادة (7) من قانون الاتجار بالبشر وتورط متهمين آخرين بينهما قابلة قانونية ومديرة منظمة شطب الاتهام في مواجهتها، عليه حددت المحكمة جلسة لاحقة للفصل في الطلب، فيما يواجه ذات المتهمين اتهام آخر في بلاغ منظور بمحكمة النظام العام ببحري وتوصلت فيه المحكمة لإصدار أمر قبض في مواجهة مدير المنظمة وموظف. الجدير بالذكر أن الملفين حجزا للفصل النهائي لأن المغتربة تغيبت لعدة جلسات فيما فوجئت الأطراف بأنها وضعت بيانات كاذبة للضامن. وبحسب التفاصيل الأولية عندما شكت أسرة زوجها بأنه لا يمت لابنهم بصلة حول إرسال المتهمة لصورتين مختلفتين وعند محاولتها استخراج رقماً وطنياً بمصاحبة امرأة أخرى شك أفراد الأمن بالسجل المدني ليتم اخضاعهم للتحريات اتضح أن الطفل الذي تحصلت عليه من إحدى المنظمات وهو وليد غير شرعي وطفل آخر من إحدى قريباتها أيضاً، أسفرت التحريات عند ضبط سيدة مسنة بواسطة أوهمت القابلة القانونية بأن المغتربة ابنتها وفيما الحوجة لاستخراج شهادة ميلاد بحكم علاقة الزمالة قامت باستخراج إفادة لتتمكن من حصولها على الشهادة، عليه فور اكتمال التحريات وتوجيه تهماً تتعلق بالاتجار والتزوير والتستر والزنا والاشتراك في بلاغين منفصلين أحيل الملف للمحكمة التي بدورها وجهت اتهاماً وما زالت السلطات تطارد المتهمة الهاربة لغصدار أحكاماً في مواجهة المتهمين، بحسب صحيفة الدار.
