أعلن مراسل "العربية"، الأربعاء، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة اتفقت في جوبا على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، واتفقت أيضاً على وقف شامل للنار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وتم التوافق في جوبا على فتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين. هذا، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا.
وتم توقيع إعلان المبادئ وبناء الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، ووقع الفريق محمد حمدان دقلو على الوثيقة نيابة عن الحكومة السودانية، والقائد عبدالعزيز الحلو يوقع نيابة عن الحركة الشعبية شمال، والرئيس سلفاكير يوقع علي الوثيقة كشاهد ووسيط للمفاوضات. وأعلن مجلس السيادة السوداني التزامه بإطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان (شخصية مدنية) ل"العربية.نت" إن مجلس السيادة تعهد للحركات المسلحة بإطلاق الأسرى وإسقاط العقوبات الجنائية وفتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب. وأعلن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، الأربعاء، أن المجلس السيادي والحركة الشعبية، توصلا إلى اتفاق أولي حول إعلان المبادئ سيوقع غدا الخميس على أن تستأنف الأطراف التفاوض بشكل رسمي في الرابع عشر من أكتوبر القادم في جوبا.
وقال قلواك في مؤتمر صحافي، في جوبا أمس الثلاثاء، إن الأطراف اتفقت على خطوات تعزيز الثقة من بينها إلغاء الأحكام الغيابية في حق قادة حركات الكفاح المسلح وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة مناطق الحرب السابقة ومن داخل الأراضي السودانية، إضافة لإطلاق سراح الأسرى، كما ستكون جوبا هي منبر التفاوض المقبل. اتفاق سلام ومنذ يومين يدخل مجلس السيادة ومجموعة من الحركات المسلحة في مباحثات في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، بغية الوصول إلى اتفاق سلام في السودان.
وتضم الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات مع مجلس السيادة كل من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وتحالف الجبهة الثورية المكون من (حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع-الشمال- بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم)، وانخرطت جميعها في حروب مسلحة ضد نظام عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل/نيسان الماضي. الوثيقة الدستورية وفي أغسطس/آب الماضي رفضت الجبهة الثورية وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لإدارة الفترة الانتقالية، وذكرت أن الوثيقة تجاوزت رؤيتها المقترحة للسلام. وحددت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام.
وقال سليمان إن مجلس السيادة المعني بملف السلام في الفترة الانتقالية تعهد للحركات المسلحة بإرجاع كافة الممتلكات التي صادرها النظام السابق، ورفع أسماء الممنوعين من السفر من قوائم الحظر. وأعلن في وقت سابق عن بدء انطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على أن تستمر حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، لمدة شهرين، كحد أقصى لتحقيق السلام الشامل.
