أمر النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، بإنشاء نيابة مختصة لمكافحة الإتجار بالبشر، بجانب تخصيص مقر لنيابة مكافحة الفساد بالولاية الشمالية. ووجه عبد الله، بتسريع الإجراءات في البلاغات، والاهتمام بقضايا الفساد والمخالفات المالية، وضرورة التعاون بين الشرطة والنيابة في المرحلة الجديدة من أجل العدالة، بجانب العمل لتنسيق قضايا الفساد والمخالفات المالية.
وزار النائب العام الولاية الشمالية أمس الأول، وبحث مع الوالي المكلف محمد محمد الحسن الساعوري، جملة قضايا تواجه عمل النيابات بالولاية. وتلقى تنويراً مفصلاً من الأجهزة الأمنية بالولاية "الشرطة، جهاز الأمن، ورئيس الجهاز القضائي" يتعلق بالبلاغات في الولاية، وطبقاً للتنوير أن قضايا الإتجار بالبشر إحدى المهددات الأمنية بالولاية.
وامتدح النائب العام، جهود وكلاء النيابة العامة بالولاية، وأعلن موافقة الوالي على تخصيص مقر لنيابة الفساد، وأكد استعداده لتذليل العقبات التي تواجه النيابة العامة بالولاية. وتأتي الزيارة لترتيب أوضاع النيابات بالمركز والولايات، وتمكينها من القيام بمهامها وسلطاتها بصوره مثلى وتحقيق الانتشار الأمثل لبسط سيادة حكم القانون.