قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، كما ستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار. وأضاف البدوي، في تصريحات للصحافيين وفقاً لوكالة "رويترز"، أن "البرنامج الإسعافي" سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو/ حزيران 2020. وأشار إلى أن البرنامج "يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الجهد المالي للدولة ومراجعة الإعفاءات الضريبية، لأن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردي ومؤسسي". وقال البدوي إن "دعم الوقود حالياً يمثل ثمانية في المئة من الناتج القومي الإجمالي". وأضاف "نسعى للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة الإنقاذ)". وأكد أن "رئيس الوزراء موجود في نيويورك وسيلتقي برئيس البنك الدولي وسيطلب دعماً بقيمة ملياري دولار للسودان"، مضيفاً أننا "طلبنا من البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم". وليس بمقدور السودان الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لأن الولاياتالمتحدة تدرجه في قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وقال البدوي: "أُبلغنا من مسؤولين أميركيين أن رفع السودان من القائمة الأميركية للإرهاب هو أمر معقد لأنه مرتبط بالكونغرس ولذلك ربما ترفع بعد فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام". وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف أيضاً لمعالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني، مؤكداً أنه "سيتم توحيد سعر صرف الجنيه السوداني بعد نهاية البرنامج الإسعافي بعد يونيو/ حزيران 2020 وبعد رفع السودان من قائمة الإرهاب". ويبلغ السعر الرسمي للدولار 45 جنيهاً سودانياً، لكن جرى تداول الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين عند 69 جنيهاً. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أبلغ "رويترز"، في مقابلة بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس/ آب، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدار العامين المقبلين. وأثار نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات حادة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في إبريل/ نيسان. وظل الاقتصاد مضطرباً بينما تفاوض الساسة على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. وجرى تعيين حكومة هذا الشهر.
