قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تحتاج إلى ما يصل خمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير. وقال الوزير في تصريحات لرويترز نشرتها الجمعة إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي "تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع". ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011. وأوضح البدوي أن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 % من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية. وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، قال البدوي إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية. وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة في إطلاق شرارة انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل، والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن. وقال البدوي في مقابلة يوم الخميس" بدأنا العملية (الإصلاحات)... الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة". وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال" بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار". وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي إليها البدوي السلطة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش. وقال البدوي إنها حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح والذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل نيسان. وقال البدوي إن من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة" أصدقاء السودان "في ديسمبر وإن الحكومة اتفقت مع الولاياتالمتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب. ومن شأن ذلك الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل من الناحية الفنية للحصول على إعفاء من الدين أو تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وحذف اسم السودان من القائمة يحتاج إلى موافقة من الكونجرس. العملة قال البدوي إن أول خبراء من المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم للمساعدة في الإصلاحات وإن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل هذا الشهر من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة. ولم يصدر تعقيب فوري من صندوق النقد والبنك الدولي أو وزارة الخارجية الأمريكية. وجزء من خارطة طريق جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد والبنك الدولي ألا يضطر السودان لسداد مستحقات متأخرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات دولية. وقال البدوي" لا نحتاج إلى سداد أي شيء. ما نحتاجه في الواقع هو تنفيذ السياسة" والسودان أحد أكبر الدول المثقلة بعبء الدين، إذ تبلغ ديونه 60 مليار دولار تحتاج إلى تسويتها بشكل منفصل. وقال البدوي إن السودان سيشرع في زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام. وقد تتم زيادة الرواتب، التي تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات، بنسبة 100 بالمئة بحلول أبريل نيسان. وفي النصف الثاني من العام القادم سيتم إنشاء شبكة دعم اجتماعي بما يسمح بإلغاء الدعم بحلول يونيو حزيران أو بعد ذلك. وسيجري استخدام بعض التمويل من المانحين في جمع البيانات لإتاحة التحويلات النقدية للمحتاجين. كما يرغب السودان في إنتاج الخبز من الذرة المُنتجة محليا لاستيراد كميات أقل من القمح. وقال البدوي إنه يأمل في انتهاء الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء بحلول يونيو حزيران. لكن الجنيه السوداني انخفض هذا الأسبوع إلى 80 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار. وقال الوزير إن ميزانية 2020 ستتضمن أهدافا تنموية مستدامة للتعليم والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي، بما يشير إلى أن السودان ربما يتحرك بعيدا عن هيمنة الإنفاق العسكري مما يخنق التنمية.
