* قضى القرار الذى اصدره رئيس الحكومة بتشكيل لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام على أي امل في تحقيق العدالة للضحايا والاقتصاص من المجرمين .. إذ اوكل رئاستها الى قاضى من المحكمة العليا وعضوية ثلاثة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الامن وآخرين مما يعنى انتهاء عمل اللجنة قبل أن تبدأ، أو وضع العراقيل أمامها فلا تنجز شيئا الى أن ينتهى أجل الحكومة الانتقالية !! * نسأل رئيس الحكومة .. هل يعقل ان يكون الخصم هو الحكم، وكيف تضم اللجنة ممثلين لجهات متهمة بارتكاب الجريمة، بل إعطائها الحق في تسمية ممثليها بدون أن يكلف رئيس الوزراء نفسه (مشقة) اختيار الاشخاص، وكأنه يريد أن ينفض يده ويتخلص من عبء تشكيل لجنة التحقيق الذى ألزمته به الوثيقة الدستورية، ويسافر مستريح الضمير الى نيويورك وليكن بعد ذلك ما يكون .. حققت اللجنة ام لم تحقق، توصلت الى نتيجة أم لم تتوصل، أنصفت أم ظلمت، أدانت أم برأت، فهو امر لا يهمه، ولقد انتهت مهمته بإصدار قرار التشكيل الذى وصفه القاضي السابق والقانوني الحصيف مولانا (سيف الدولة حمدنا الله) بالورطة، "إذ يضع مهمة تسمية رئيس اللجنة وأفرادها المؤثِّرين (الشرطة والجيش والأمن) في أيدي آخرين يفتقرون – في نظر الشارع – للحياد المطلوب بسبب مشاركتهم إما بأنفسهم أو الإدارات التي يتبعون لها في قمع الثورة والثوار في مراحلها المختلفة أو في فض الاعتصام نفسه"!! * يضيف مولانا: " من هو قاضي المحكمة العليا الذي يطمئن إليه الشارع في رئاسة اللجنة، والمعلوم أن البحث جارٍ لشهور عن شخص مثله يصلح لرئاسة القضاء ولم يُعثر عليه؟ والعبرة هنا ليست في الكفاءة والتأهيل، وقد يكون هناك كثيرون لهم هذه الصفات من بين قضاة المحكمة العليا، ولكن العبرة والمعيار في اطمئنان الشارع في أن يكون قاضي المحكمة العليا ورئيس اللجنة صاحب مواقف معلومة ومشهودة وله قلب جامد يستطيع أن يخوض به هذه المهمة الحسّاسة والدقيقة ومقبول لدى الشارع والثوار". * لقد كانت جريمة فض الاعتصام الحدث المأساوي الأبرز في مسيرة الثورة المجيدة، بل ربما في تاريخ السودان الحديث بما انطوت عليه من خيانة وخسة والاعتداء الوحشي على ابرياء عزل وهم صائمون نائمون، وقتلهم وترويعهم واغتصابهم ورمى جثثهم في البحر وممارسة ابشع الجرائم ضدهم، وكان من الممكن جدا أن تقود البلاد الى فوضى عارمة لولا سلمية وتحضر وحكمة الشعب السوداني الذى ارتضى بخيار اللجوء للعدالة لإنصاف الضحايا والاقتصاص من المجرمين، والقبول بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجريمة والتوصل للحقائق، ولأهمية هذه اللجنة وخطورة المهمة التي كُلفت بها، نصت عليها الوثيقة الدستورية وحددت فترة شهر واحد كأقصى حد لتشكيلها من تاريخ تعيين رئيس الوزراء .. فكيف يأتي رئيس الوزراء ويستهين بها، ويصدر قرارا معيبا بتشكيلها من جهات متهمة بتدبير الجريمة وارتكابها والتستر عليها، بل ويترك مهمة تسمية الاشخاص لتلك الجهات؟! * لقد كان بيد رئيس الوزراء، كما يقول الأستاذ سيف الدولة، "أن يُسمّي بنفسه أعضاء اللجنة من صفوف ضباط الشرطة والقوات المسلحة والأمن (إن كان لا بد من الأخيرتين) من العاملين او المتقاعدين، بالإضافة الى اختيار شخصية قانونية مستقلة لترأس اللجنة"، ولكنه للأسف آثر أن يسلك الطريق السهل ويتخلى عن الأمانة التي اوكلت إليه ويضعها في يد آخرين وهو لا يدرى هل سيؤدونها كما يجب أم يضيعونها، فيهرب المجرم بجريمته، وتضيع العدالة التي من أجلها ثار الشعب، وسالت دماء طاهرة وارتقت ارواح عزيزة الى السماء !! * ما حدث فضيحة، بل جريمة لا تقل بشاعة عن جريمة فض الاعتصام، وان كنا قد سكتنا عن تهاون الحكومة وهوانها امام جرائم وفلول النظام البائد، فلن نسكت عن هذه الجريمة ابدا، ولن نرتاح ويهدأ لنا بال إلا عندما ترتاح ارواح الشهداء ونعرف مصير المفقودين، وتتحقق العدالة !! مناظير – زهير السراج
