بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحقيق المستقلة بمجزرة اعتصام الخرطوم: ملاحظات وهواجس
النيلين نشر في النيلين يوم 23 - 09 - 2019

من دون أن يسمي أعضاءها، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً، السبت الماضي، قضى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي والتحري في أحداث فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني. وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، فضت سلطات المجلس العسكري الانتقالي اعتصاماً بدأ في 6 إبريل/نيسان الماضي، طالب في البدء بتنحي نظام الرئيس عمر البشير. وبعد سقوط النظام، رفض المعتصمون استمرار المجلس العسكري الانتقالي في السلطة، مطالبين بحكومة مدنية. ونتج عن فض الاعتصام مقتل أكثر من 100 من المعتصمين. لكن المجلس العسكري نفى، أكثر من مرة، إصداره أمراً للقوات الأمنية بفض الاعتصام، متهماً جهات مجهولة بالتورط في الحادثة مع أن عشرات الفيديوهات أظهرت جنوداً وعسكريين يقتلون المواطنين ويعتدون عليهم ويرمونهم في نهر النيل. كما شكل لجنة تحقيق من ديوان النائب العام، اتهمت 9 من ضباط الجيش وقوات الدعم السريع باتخاذ قرار الفض من دون العودة إلى القيادة العسكرية.
أعطى منطوق القرار اللجنة جميع السلطات الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954
ورفض الشارع السوداني ومعه تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" نتائج اللجنة الحكومية، وأصروا على تشكيل لجنة دولية للتحقيق، لكنهم قبلوا، في النهاية، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مع منحها حق الحصول على أي دعم أفريقي، على أن يصدر قرار تشكيلها من رئيس الوزراء في غضون شهر من تعيينه. وتم تضمين هذه المطالب في الوثيقة الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ عند التوقيع عليها في 17 أغسطس/آب الماضي. ووضع قرار حمدوك إطاراً عاماً للجنة من حيث عدد أعضائها، الذي حدد عددهم بسبعة، برئاسة قاضي المحكمة العليا، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى شخصية قومية واثنين من المحامين المستقلين. وأعطى منطوق القرار اللجنة جميع السلطات الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954، ومنها حق استدعاء أي شخص للمثول أمامها وإصدار أمر توقيف بحق أي شخص. كما مُنحت اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك دعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء القتلى والممثلين القانونيين، على أن تكمل أعمالها خلال 3 أشهر، مع الحق بالتمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة. وشدد القرار على استقلالية اللجنة والعمل بعيداً عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. لكن اللافت أن حمدوك لم يسمِّ أعضاء اللجنة. وقالت إدارة إعلام مجلس الوزراء، في بيان، إنه سيتم إعلان الأسماء في وقت لاحق.
وقال وجدي صالح، وهو من أحد أسر قتلى الثورة السودانية، إن "أسر الشهداء على ثقة تامة بأن اللجنة ستصل إلى حقائق كاملة، وستقدم المتورطين في قتل الشهداء وغيرها من الجرائم إلى العدالة". وأضاف صالح، وهو في الوقت ذاته متحدث باسم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ل"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء التزم في قراره بما نصت عليه الوثيقة الدستورية"، مشيراً إلى أن "تسمية أعضاء اللجنة سيخضع إلى معايير دقيقة جداً وإلى نقاش عميق داخل الحكومة، وأن اللجنة نفسها وبموجب القرار ستعمل وفق المعايير الدولية للجان التحقيق". وأكد أن "علاقة اللجنة برئيس الوزراء ستنتهي بعد تسمية أعضائها، وستكون مستقلة تماماً، إذ ستعلن نتائجها للشعب السوداني وتُسلمها مباشرة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحتى قرار تمديد عمرها متروك لها، وليس لأي جهة، كدليل على مدى استقلاليتها". واستبعد "قيام المكون العسكري في المجلس السيادي، أو جهة أخرى، بإعاقة عمل اللجنة".
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي البراق النذير الوراق أن "قرار حمدوك جاء وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية كجزء من مهام الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "تشكيل هذه اللجنة، من حيث المبدأ، خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف هذه الفترة"، ومؤكداً أن "اللجنة تستطيع أن تصل إلى نتائج حقيقية، حتى في ظل وجود ممثلين للجيش والشرطة داخلها، فهؤلاء لن يعملوا بمعزل عن بقية الأعضاء، بل بالعكس فإن وجود شخصيات مشهود لها بالكفاءة أمر ربما يكون محموداً. هنا سيقف الأمر على الشخصيات التي سيتم اختيارها ومعايير الاختيار، فحتى الشخصيات الأخرى، إن لم يُحسن اختيارها، ستكون عبئاً على أعمال اللجنة"، مشيراً إلى أن "أهم نتائج تكوين هذه اللجنة هو مبدأ طرح قضية المجزرة، ونتيجة مهمة أخرى هي التزام القرار بما جاء في الوثيقة الدستورية من شروط لتكوين هذه اللجنة". وأضاف الوراق، ل"العربي الجديد"، أن عملية "البحث والتقصي بأحداث القتل والاختفاء، والتحقق من الاتهامات التي طالت من قاموا بفض الاعتصام كونهم ارتكبوا جرائم اغتصاب وتعذيب، تشكل مرحلة أولى في تحقيق العدالة. فرؤية العدالة تسير، أمر مُريح للضحايا وللناجين ولذويهم ولجميع الشعب السوداني وشعوب العالم المحبة للسلام والعدالة. وأكثر ما يُعول عليه هو توفر مواد وأدلة وشهود عيان، ما يسهل عملية التحقيق، ومن ثم ملاحقة الجناة المحتملين".
علاقة اللجنة برئيس الوزراء ستنتهي بعد تسمية أعضائها وستكون مستقلة تماماً
وأوضح أن "الأمر الجدير بالنظر هو أن قرار رئيس مجلس الوزراء أتاح للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين"، لافتاً إلى أنه "لو تم هذا الأمر بالشكل المطلوب، فإنه سيسمح بأن تتكون فرق متعددة المشارب والخبرات، كالخبراء في الأدلة والتحقيقات الجنائية وعلماء مختصين في الطب الشرعي والجنائي، ما سيساهم في معرفة نوع الأسلحة التي تم استخدامها وكيف تمت عمليات القتل ومن أين أتى السلاح. كما يمكن التوصل إلى مزيد من الأدلة الموثوقة. ولن يقف الأمر عند هذا الأمر، بل سيتعداه للوصول إلى من أعطى الأوامر ووظيفته وموقعه". واعتبر الوراق أن "الموضوع، بهذا الشكل المنهجي والقانوني، سيغلق الباب أمام التكهنات والتحليلات المجردة، باعتبار أن اللجنة، بخلاف أنها مستقلة بالكامل حسب القرار، ستعمل تحت سمع وبصر كل الشعب السوداني والعالم، وهذا في حد ذاته سبب كافٍ لكي تحاول إنجاز المهمة بالصورة المستحقة". ورفض الناشط الحقوقي "التكهن بما إذا كان عمل اللجنة قد يؤدي إلى أي نوع من أنواع الصراع، إلا إذا شهدنا تدخلات من أطراف غير مخولة بذلك. وأي نوع من التدخلات هو تهمة في حد ذاتها، وسيضع شبهة حول الهدف من التدخل، وأي جهة أو أشخاص يفعلون ذلك ستلتصق بهم التهمة دون مواربة. لكن ما يدعو للتفاؤل أن المدنيين والعسكريين، وخلال مرحلة التفاوض الأخيرة، لم يواجهوا اختلافات كبيرة في موضوع الاتفاق على نص تكوين اللجنة. كما أن هناك تصريحات عديدة لمن طالتهم الاتهامات سابقاً أعلنوا فيها استعدادهم لأي تحقيق متى تطلب الأمر ذلك".
ووصف الخبير الشرطي عمر عثمان، من جانبه، قرار تشكيل اللجنة بالمهم، لكنه أبدى بعض التحفظ على الطريقة التي جاء بها التشكيل، "حيث إنه من بين 7 شخصيات، هم أعضاء اللجنة، فإن هناك أربعة يتبعون لجهات رسمية قضائية ونظامية، أي أكثر من نصف أعضاء اللجنة، وهو أمر لا يتناسب مع معيار الاستقلالية الواجب توفرها في اللجنة بحسب نص الوثيقة الدستورية". وأوضح أن "اللجنة التي شكلها البشير في العام 2004 برئاسة رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف، لتقصي الحقائق في دارفور، لم يكن بين أعضائها أي شخص يعمل في الجهات الرسمية، وهي اعتمدت في تشكيلها على المتقاعدين من القضاة والقوات النظامية والمستقلين". وأشار إلى "أمر آخر للتوضيح بشأن عدم قبول الأقوال التي يُدلى بها أمام اللجنة في المحاكم، حسب نص المادة 12 من قانون لجان التحقيق للعام 1954 (لا يجوز قبول أي أقوال أدلي بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجب أحكام هذا القانون كبينة أمام أية محكمة، سواء كانت مدنية أم جنائية)"، معتبراً أنه "يجب ألا يفهم من هذا النص أنه يغل يد اللجنة عن التوصية بما تراه مناسباً، استناداً لما يتوفر لها من بينات، ويمكنها، وفقاً لذلك، التوصية بفتح تحقيق قضائي جديد في مواجهة أي شخص أو أشخاص حول وقائع أو اتهامات محددة".
أما القيادي في حزب "البعث" كمال بولاد فقد اعتبر أن "قرار حمدوك واحد من أهم أهداف الثورة، لأنه يبحث عن تحقيق العدالة في مجزرة فض الاعتصام وكافة الشهداء والمظالم التي مهرت بالدم خلال سنوات النظام الدموي والفاشي". وأضاف، ل"العربي الجديد"، أن "القرار يحتاج لجهود أخرى حتى يحقق مراميه، ومنها تعيين رئيس قضاء عادل لا تشوبه شائبة عقائدية الإسلام السياسي الذي كان مسيطراً في عهد البشير، وأن تستكمل بقية المؤسسات الوطنية المرتبطة بالموضوع، حتى تعبر عن جوهر العدالة وإحقاق الحق"، مؤكداً أنه "إذا حدث هذا الأمر، فإن يد العدالة ستطال جميع المتورطين في كل الجرائم". واستبعد بولاد "حصول تأثير سياسي على مكونات السلطة الانتقالية بعد إعلان نتائج اللجنة"، وذلك لقناعته بأن "من نفذ الجرائم قام بهذا الأمر لأجندته الخاصة، وليس باسم المؤسسة العسكرية". لكنه جزم بأن "العدالة ستطال كل من يثبت تورطه، مهما كان منصبه ووظيفته، وهو أمر سيتضح عندما تصدر اللجنة المستقلة نتائجها".
عبد الحميد عوض العربي الجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.