كشفت مصادر، عن تدوين نحو (35) بلاغاً بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، في مواجهة رموز بالنظام السابق، مُتعلّقة بالفساد والتعدي على المال العام، ويجري التحرّي والتحقيق معهم من قِبل وكلاء النيابة. وأفادت المصادر أمس، بإصدار أوامر قبض في مواجهتهم في بلاغات بالثراء الحرام والمشبوه، وأِشارت لاستمرار تحريات وتحقيقات معهم متعلقة بسوق الأوراق المالية والبنوك والأراضي. وأكدت أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، خاطبت المراجع العام لمدها بأسماء شركات ومؤسسات وهيئات حكومية، تخضع للمراجعة ومنضوية تحت قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989، لتسليمها استمارات إقرار ذمة مالية للمسؤولين كافة، بجانب تسليم وزارة المالية استمارات إقرارات ذمة للجهات التابعة لها ومنضوية تحت قانون الثراء الحرام. ووضعت النيابة، خطة لربط إقرارات الذمة المالية للمسؤولين بالأراضي والبنوك، بجانب إجراء الفحص السنوي، وقالت إن "عدم التقديم لإجراء إقرار الذمة يعرض المسؤول للمساءلة القانونية". وبحسب صحيفة الصيحة، فإن النيابة طالبت بحوسبة كل المسؤولين الخاضعين لإقرار الذمة وإجراء الفحص السنوي لهم، ومخاطبة جهات لمعرفة مطابقة المعلومات وصحتها ممثلة في سوق الأوراق المالية، الأراضي الزراعية والسكنية، مسجل عام الشركات والأعمال والبنوك بالنسبة للأرصدة، واعتبرت أن عدم تقديم إقرار الذمة جريمة مخالفة للقانون.
