أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الأويغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان إنّ "الحكومة الأميركيّة ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التّسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين". وستُحرم تلك المنظّمات من استيراد منتجات من الولاياتالمتحدة. وأضاف روس "هذا الإجراء سيضمن أنّ تقنيّاتنا (…) لن تُستخدم لقمع أقلّيات عُزل". وأشارت الحكومة الأميركيّة إلى أنّ ثمانيةً من هذه المنظّمات هي كيانات تجاريّة، فيما الأخرى مجموعات حكوميّة، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، حيث يُقال إنّه تمّ احتجاز أكثر من مليون شخص من عرقيّة الأويغور في معسكرات اعتقال. وتابع البيان الأميركي "هذه الكيانات جميعها متورّطة في تنفيذ الحملة الصينيّة للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا الفائقة". وبين الكيانات التجاريّة المستهدفة، شركة "هيكفيجن" المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا "ميغفي تكنولوجي" و"سينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسميّة يُفترض صدورها الأربعاء. وكان مجلس الشيوخ الأميركي تبنّى الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، بهدف وضع حدّ "لانتهاكات حقوق الإنسان". ويأتي القرار الذي اتّخذته الولاياتالمتحدة، قبل أيّام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل لإنهاء الحرب التجاريّة بينهما.
