كشفت التحريات الكاملة لاختفاء عربة (كامري) تابعة للقصر الجمهوري تقدر قيمتها ب(3. 877) مليار جنيه، يواجه فيها الاتهام (4) متهمين من بينهم "اثنين" أمناء مخازنK ومدير Y إدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري ونظامي. وقال المتحري لدى مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة حسن عثمان أمس الأربعاء، إن الشاكي أبلغه أنه مفوض من القصر الجمهوري، وذكر المتهمون بالإرشاد قد خانوا الأمانة بعربة (كامري) موديل (2017) تقدر قيمتها ب(3. 877) مليار جنيه، وهي خاصة بالقصر الجمهوري. وأوضح المتحري أنه تم نشر للعربة برقم الشاسي لدى مباحث مكافحة السيارات وتم القبض على المتهم الأول أمين مخزن "هنكرعربات" وسائق بإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهور وبالتحري معه، قال إنه يعمل بالقصر منذ (15) عام وقد طلب منه في العمل استلام الهنكر في عام (2013) وأن العربة خصصت للأمين العام ومن ثم وضعت في هنكر آخر بمقر القيادة العامة، وعند إدخال عربة أخرى بذات الهنكر ضاقت المساحة على العربة موضوع الاتهام عندها تم تحويلها إلى هنكر الخاص بالمتهم الأول، لافتاً إلى أن العربة قبل اختفائها حضر سائق الأمين العام وبتوجيه من المتهم الرابع تم تسليمه العربة لغرض فرشها ومرة أخرى تمت إعادة العربة إلى هنكر المتهم الأول، مشيراً إلى أنه تم تفريغه لمدة عام، إلا أنه كان يقوم بزيارة الهنكر، إذ أن المتهم الأول سلم مفتاح الهنكر للمتهم الثاني أثناء غيابه. وأوضح المتهم الأول بحسب (التيار) أنه عند إخراج عربة لطاقم الأمين وجد العربة مفقودة، وذكر أن مدير إدارة النقل لديه نسخة من مفتاح الهنكر، فيما قال المتهم الثاني أنه يعمل مشرفاً على هنكر آخر بالقيادة وذكر أنه عند دخوله هنكر المتهم الأول قام بإخراج عربة بوكس بتوجيه من المتهم الأول لعدم تواجده بالهنكر، ولاحظ اختفاء العربة موضوع البلاغ ووجد في مكانها عربة أخرى، وعند استجواب المتهم الثالث نظامي ويتبع لوحدة الحرس الجمهوري أفاد بأنه قام بحصر عربات القصر الجمهوري وإدخال بياناتها في الكمبيوتر، وأن العربة كامري في المرة الأولى قام بإدخال بأنها تابعة للأمين العام فقط، وفي المرة الثانية قام بإدخال بياناتها، وكانت موجوده داخل هنكر العربات، وأشار المتحري أنه عند التحري مع المتهم الرابع مدير الإدارة العامة للنقل بالقصر الجمهوري، أفاد أن العربة موضوع الاتهام تم تخصيصها للأمين العام، وأن سائقه قام باستلامها، وأعيدت مرة أخرى للهنكر، ونفى المتهم الرابع حيازته لنسخة من مفتاح الهنكر الخاص بالمتهم الأول، وقدم المتحري حزمة من مستندات الاتهام الخاصة بالعربة وقيمتها، وعقب الفراغ من التحريات وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت نص المادتين (21/177) من القانون الجنائي الاشتراك وخيانه الأمانة.
