من حين إلى آخر تترا أخبار عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله قوش، بعضها تصريحات منقولة عنه، وبعضها أخبار تتعلق به، وأحدثها خبر عودته-للبلاد في غضون أيام قليلة- الذي نشرته صحف الأمس، فهل سيعود قوش حقاً؟ وماهي مواقف القيادة السياسية والعسكرية الحاكمة والإسلاميين من عودته؟ قرأت خبر عودة قوش، واستغربت صحته، تلك هي العبارة التي استهل بها الكاتب الصحفي القريب من قوش، بكري المدني في حديثه ل(الانتباهة)، مشيراً إلى تعجبه من عودة قوش للسودان حالياً، عطفاً على التصريحات الكثيرة، والتي صدرت مؤخراً من بعض قيادات قوى الحرية والتغيير، مثل محمد ناجي الأصم، والمتحدث باسمها وجدي صالح، والتي خلصت إلى أن الرجل ضالع في كثير من التجاوزات أثناء اندلاع الثورة، والتي تتصل بتورط بعض منسوبي جهاز الأمن والمخابرات (المخابرات العامة حالياً)، من إصابة وقتل عدد من الثوار، بجانب اتهامات قوى التغيير لجهاز الأمن في عهد قوش بالضلوع في أعمال مماثلة، طوال الفترة التي تقلد فيها إدارة الجهاز في العهد الماضي، أضف لذلك فإن قوش غير مرحب به من بعض قيادات وقواعد الإسلاميين، عبر واجهاتها السياسية المختلفة (المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، ومنبر السلام العادل، إلى آخره )، والتي تتهمه بالخيانة، إثر تواصله مع قيادات الثورة وقوى الحرية والتغيير إبان التظاهرات التي انتهت إلى بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة، وأضاف أن قوى الحركة الإسلامية مجتمعة تُحمّل الفريق قوش المسؤولية المباشرة في فتح الطريق للقوى الثورية للوصول للقيادة، والتسبب في إسقاط الإنقاذ.. وأكد مدني بأن قوش عندما قرر الخروج من السودان، كان مدركاً تماماً بهذه المخاطر التي تهدد سلامته وحريته الشخصية، فالرجل من الدهاء بمكان، بحيث لا ينخدع ببعض التصريحات التي تحدثت عن دور إيجابي له في التغيير، وأردف حتى الذين يتسنمون أعلى سلطة عسكرية وسياسية اليوم احيط بهم، بمثل تلك الاتهامات والمخاطر، مشيراً إلى لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للتحقيق في ملابسات فض اعتصام القيادة وما صاحب الحراك الجماهيري من ديسمبر إلى أبريل الماضي، مع تكهنات قد تأتي على بعض القيادات المذكورة . وخلص مدني إلى أنه لا يتوقع عودة قريبة للفريق قوش، ولا حتى في ظل نظام ديمقراطي قادم، يتكون من ذات القوى السياسية التي تتهمه اليوم سواء بالخيانة او الضلوع في جرائم . يذكر أنه في اغسطس الماضي كتب القيادي الاسلامي الطيب محمد خير الشهير بالطيب سيخة قصيدة باسم (مين الخاين )، وسجلها بصوته يتوعد صلاح قوش وينعى عليه انه سلم فاطمة السمحة ، اي السلطة (لقوى الحرية والتغيير ) ويشبهه بابن نوح الذى رفض ان يركب المركب مع ابيه، وان مصيره من مصيره، ويتوعد برجوعهم للسلطة ويصف الاسلاميين بالقصب الاحمر. وفي الاتجاه المقابل تبدو قوى التغيير مختلفة حول قوش ودوره في التغيير، فرئيس حزب الامة القومي والرئيس السابق لكتلة نداء السودان الصادق المهدي صرح اكثر من مرة بان لقوش دور إيجابي في التغيير، ويوافقه الراي القيادي في حزب البعث محمد وداعة، الذي قدم تفاصيل عن ما يراه دور قوش في التغيير، وكيف انه رتب للقائه مع المهدي للنظر في مطالب قادة الثورة انذاك، وفي هذا اللقاء وعد قوش الامام بعدم فض الاعتصام، على النقيض مما ذهب إليه مساعد الرئيس انذاك احمد هارون الذي كان برفقته. وبموازاة ذلك قال الناطق الرسمي لقوى التغيير وجدي صالح في منتدى الزميلة (التيار)، إن التحالف سيشرع في تقييد بلاغات ضد رموز النظام البائد، وزاد (لن نترك رموز النظام بمن فيهم قوش). وقال إنه دون بلاغ في مواجهة قوش والرئيس المعزول في قتل (صلاح عبد الوهاب) تحت المادة (130) القتل العمد، من القانون الجنائي. وأصدرت النيابة أمراً بالقبض على (قوش)، وأضاف: (الثورة قلعناها رجالة وقوش لم يفتح لنا الطريق لدخول القيادة). أما المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم فقد وصف قوش بالمجرم والدموي ويجب أن يُقدَّم للمحاكمة. وأكد في مقابلة مع ( قناة سودانية 24)، أن ما راج عن رسائل متبادلة بينه وقوش – التي ظهرت عبر هاتفه المسروق – مجرد شائعات للتقليل من الثورة. وشدد على أن قوش لم يسهم في الثورة، بل هي ثورة شعبية صنعها الشعب السوداني بتضحياته ودفع في سبيلها الدماء، ومات العديد من الناس من أجل إنجاحها.. (الانتباهة) طرحت على المدير الاسبق لادارة إعلام رئاسة الجمهورية ابي عز الدين الأسئلة التالية : هل سيعود قوش للبلاد في غضون ايام قليلة ؟ وما هي المحاذير التي تواجه عودته ؟ وما هي مواقف كل من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بالمجلس السيادي والاسلاميين من عودته ؟ ولماذا تختلف مواقف قوى الحرية تجاه قوش؟ وذهب ابي في ردوده للقول انه لا يعتقد أن خبر عودة قوش هذه الأيام صحيح، لسبب بسيط وهو أن البيئة السياسية حالياً غير جاهزة لدخول لاعب من الوزن الثقيل، في ظل الفوضى التي تضرب المشهد العام. من صراعات بسط النفوذ ما بين المدنيين والنظاميين، التي تستعر حالياً بشدة خلف الكواليس بين كل المكونات المهيمنة على الساحة، ولا تقبل بأي لاعب إضافي ذي وزن سواء أكان مدنياً أو سياسياً أو عسكرياً أو أمنياً. وأما بشأن اختلاف آراء مجموعة قوى التغيير حول قوش، فيكفي انهم مختلفون حتى فيما بينهم داخلياً، لدرجة الاختلاف حول الوثيقة الدستورية الأصلية. مشيراً إلى قيام قيادات سياسية منهم وعسكرية بتأكيد دوره ودور الجهاز بالطبع فيما حدث، وأعلنوا ذلك للأمانة التاريخية، رغم خشية أغلبهم من العنف الجماهيري آنذاك، و رد فعل الشارع الذي لم يكن مستوعباً للتفاصيل وكيف حدث هذا التغيير بهذه السلاسة وبهذا السيناريو الناعم، وهذا الضغط من الشارع المنفعل وقتها هو ما جعل البعض يصمت عن قول الحقيقة، ومن الواضح أن بعض الناشطين من قوى التغيير وتجمع المهنيين اليساريين بالطبع لا يعرف عن أدوار جهاز الأمن أو عموم اللجنة الأمنية في التغيير الذي حدث، والبعض ينكر أدوار المؤسسات العسكرية والأمنية خوفاً من نسبة ما حدث إليهم، خصوصاً أنهم لا يمتلكون أي سند قانوني للحكم حالياً، سوى صمت الجماهير المؤقت عليهم فلذلك يجزع الناشطون السياسيون في قوى التغيير، من فكرة تشارك أي جهة في السودان لهذا التغيير الكبير الذي حدث بتضافر جهات عديدة، وجدت أن البلاد وصلت لطريق مسدود تماماً، وانقطع حبل الأمل في المنظومة السابقة التي تكلست تماماً في الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر بالحال الأمني أن يبدأ في التدهور ليصل لنفس الحال الاقتصادي.. وأما بالنسبة لرأي الإسلاميين حول عودة قوش فيرى ابي انه منقسم بنفس انقسامهم في الشارع آنذاك ما بين مشارك في الاعتصام وما بين رافض وصامت في منزله وما بين راغب في التغيير، فالبعض منهم يرى ان قوش وجهاز الأمن وفرقاءه، وكل المنظومة الامنية سواء المقيمة في السودان أو خارجه قد خانتهم، والبعض أو الأكثرية كانت أكثر وعياً ووطنية وحكمة لفهم أن الوطن مقدم على ما سواه من أحزاب وحكومات، وأن اللجنة الأمنية قامت بحفظ أمن الوطن ملتزمة نفس المهام التي كلفها بها الرئيس السابق، فحافظت على أمن الوطن والمحكومين، وجردت الحاكم ومن حوله من سلطاتهم، حين عجز عن أن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف.
