قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن السودان يحتاج إلى ما يصل ل(5) مليارات دولار دعماً للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنه سيدشن إصلاحات، وأكد أن السودان سيشرع في زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام وستتم زيادة الرواتب التي تآكلت بفعل معدلات تضخم بنسبة (100%) بحلول إبريل. وقال البدوي ل(رويترز) إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع، وأكد البدوي أن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو(65%) من الشعب البالغ تعداده (44) مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار إلى جانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية. وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، قال البدوي إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية. وقال البدوي في مقابلة"بدأنا العملية (الإصلاحات)... الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماماً مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة"، وقال "الآن لدينا ثورة"، ورداً على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال "بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار". وقال البدوي إن الحكومة حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح والذي قدمته السعودية والإمارات في إبريل. وقال البدوي إنه من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة "أصدقاء السودان" في ديسمبر وإن الحكومة اتفقت مع الولاياتالمتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب. وقال البدوي إن أول خبراء من المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم للمساعدة في الإصلاحات وأن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل هذا الشهر من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة. وقال البدوي "لا نحتاج إلى سداد أي شيء. ما نحتاجه في الواقع هو تنفيذ. وقال البدوي إنه يأمل في انتهاء الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء بحلول يونيو. وتوقع دخول استثمارات من دول عربية في العام المقبل تقدر بنحو 2 مليار دولار.
