شريف يس القيادي في البعث السوداني اختلالات وعجز الموازنة الموازنه الداخلي وميزان المدفوعات الخارجي بدأت بشكل كبير وظاهر بعد الانفصال و خروج بترول الجنوب، ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وعزوف الاستثمارات عامة والصادر خاصة للعقوبات الاقتصادية، و حظر التعامل المصرفي بالدرجة الأولى والديون البالغه 70 مليار دولار 42 مليار دولار عبارة عن فوائد، والفجوة في ميزان المدفوعات والعجز في الميزان التجاري مابين 4-5 مليار دولار ، واكثر من 40% من الايرادات في الموازنه منح وقروض وهذا خلل كبير‘ في ظل الاستدانه من النظام المصرفي والمزيد من الطباعه وعدم توفر النقد الأجنبي،كل ذلك تسبب في ارتغاع سعر الصرف وتدهور قيمه الجنيه وارتفاع السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع الدولار والذي يرفع التكاليف علي الخدمات والسلع، وينقص الطلب ويضعف الانتاج وينقص، وتفاقم والبطاله والعطاله والتضخم، وتأثر الاستيراد ويزيد ويقل الصادر لارتفاع تكلفه الانتاج السودانيه، حيث لا تنافس في الاسواق العالميه. و يؤدي هذا الوضع الي الركود وانهيار وتدني مستوي المعيشه للمواطن، الأمر الذي دفع الحكومه الانتقاليه الي تبني سياسات اقتصاديه اصلاحيه ذات طبيعه مركزيه ومهمه لمصفوفه في يوليو الماضي متعلقه بتحرير الصرف، وفق اشتراطات المانحين والداعمين للاعفاء من الديون وتقديم المنح والاعانات والتطبيع في اطار جمله من الترتيبات مرتبطه بهذة السياسات، تؤدي لتوحيد سعرالصرف بصورة مرنة للتحكم فيه لتحسين الاوضاع الاقتصادية، والقوي الدوليه ومؤسساتها قد لا تفي بالضرورة بتعهداتها والتزاماتها كما حدث في اوسلو بعد انفصال الجنوب والوعود التي لم تنفذ، و الإجراء ليس تعويمًا أو توحيدًا للعملة الوطنية، بل هو مجرد سعر صرف جديد اعتمد الغاء السعر الرسمي واعتماد الموازي، للمنافسة على المتاح من موارد النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وهذا القرار يواجه تحديات المسئوليه الجماعيه والاتفاق السياسي والاجراءات المساعدة وضخ الاحتياطي النقدي. ، لتجنب اكبر الاثار للتضخم وارتفاع الاسعار والاعباء علي المواطن وتجربه البلدان في تحرير سعر الصرف تقوم علي طبيعه اقتصاد هذة البلدان والارادة السياسيه والمؤسسيه والتضامن. واقتصاد السودان علي سبيل المثال يعاني مشاكل الطاقه والكهرباء والغذاء والمياه التي يمكن ان تصل المشاريع الزراعيه. تحرير سعر الصرف لوقف المزيد من الانفلات في أسعار وتعدد الصرف، وارتفاع معدلات التضخم بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيها في السوق الموازي ومنع المزيد من الانفلات في أسعار الصرف، حيث فقدت العملة السودانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين، والإتجاه الذي تمضي فيه الحكومة لتعويم الجنيه رضوخ واستجابه من قبلها بموجب الإتفاق الذي تم عبر برنامج المراقبة بواسطة موظفي صندوق النقد الدولي، وتكملة للخطوات التي بدأتها الحكومة في العام الماضي بتحرير المشتقات البتروليه وتحرير الكهرباء، واعتبرة بعض الخبراء الاقتصاديين لا يعبر عن قرار وطني مستقل، وتكرار لتجارب سابقة وفاشله، وان الاصلاحات الاقتصاديه و في الجهاز المصرفي و الانتاج و التصنيع أفضل من إلغاء الدعم، باعتبار التعويم أحد وصفات صندوق النقد الدولي للاصلاح الهيكلي لرفع الدعم و تخفيض النفقات واخراج الدولة نهائيا من قطاع التجارة الخارجية. كما ان سياسة سعر الصرف لا بد أن تكون جزءً من سياسات مالية واقتصادية متكاملة لدعم وتنشيط النشاط الاقتصادي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعدين والخدمات والعودة لمناطق الانتاج، وعمليه الاصلاح الاقتصادي عمل مؤسسي وعمليه متكامله ومتزامنه ومتسلسله، وفق رؤيه اسراتيجيه، قائمه علي الشفافيه ومحاربه الفساد والشركات الرماديه التي تقوم بانشطه تجاريه، وادارة التوقعات والتواصل مع المواطن، وتخفيف الضغوط عليه وزيادة العرض وتقليل الطلب، لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم، كما الترتيبات الاستباقيه للضرائب والجمارك قبل اعلان التحرير خاصه فيما يتعلق بالسلع الاساسيه والاستهلاكيه والاستراتيجيه، التي ينبغي ان تمول لتخفيف اثار القرار من قبل الحكومه ،و توفير احتياطي ضخم من النقد واعادة المؤسسات التي تم خصخصتها الي القطاع العام وحضن الدوله، والتحسب علي مضاعفات القرار علي الفئات الضعيفة من المواطنين، والذين يتأثرون بشكل سالب منه والحكومه عاجزة عن دعم الفئات الفقيرة ،ولا توجد معالجات لاشكاليات احتياجات المعيشه الاساسيه و الصحه والتعليم ، حيث دخل الفرد السوداني لا يتجاوز 400 دولار وهو افقر شعوب العالم بعد موزمبيق 800 دولار. وحدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا مقارنه مع 55 جنيها لسعر الرسمي بزيادة 700 بالمئة، وقال بيان أرسل إلى البنوك، إن البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا يوميا، بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، وإن البنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد 5% أو ينقص عن ذلك السعر وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 5% وقال نشطاء إن القرار على أهميته وجرأته، فإن الحكومة ستجد صعوبات في توفير الاحتياطي الكافي لتغطية احتياجات المواطنين في البنوك والصرافات الرسمية، مما قد يدفع المواطنين مرة أخرى إلى التعامل مع السوق السوداء، الا ان وزير المالية كشف عن وصول كميات ضخمة من العملات الصعبة ،وتحفظ عن مقدارها وحجمها بالاضافه الي اموال ضخمة في خزانة وزارة المالية بالعملة المحلية لانطلاق برنامج الدعم الأسري. وقال خلال مؤتمر صحفي ان البنك المركزي لديه ما يمكنه من التدخل متى ما راى ذلك كما ان السلع الاستراتيجية لن تتاثر بالقرار لان الدولة هى التى تتولى استيرادها، وستوفر الموارد لاستيرادها، فضلا عن انه يشجع عمليات الصادر والمصدرين ، خاصة أن الحكومة ستسمح للجمعيات التعاونية بالتصدير لأن . سعر الصرف سيكون مجزيا" و توجد تدفقات للنقد الاجنبي بالرغم من صعوبه القرار واثارة المترتبه علي المواطن في المديات القصيرة علي صعيد ارتفاع الاسعار والخدمات، و نجاح أي إجراءات اقتصادية أو نقدية بعتمد العمل بأسرع ما يمكن لامتصاص الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي، والمقدرة بنحو 92.8% من مجمل الكتلة النقدية في البلاد،وتدخل الحكومه لتغيير العملة بالسرعه اللازمه، والتحكم في الكتله النقديه باجراءات سريعه وفوريه تحاصر السوق الأسود، واتباع سيسات نقديه انكماشيه لتقليل العرض وتفادي التضخم،تعظيم احتياطات البنك المركزي من الذهب والعملات الصعبة. التحكم في الصادرات الرئيسية كالذهب والحبوب الزيتية والماشية والصمغ العربي واسترداد الشركات العامه، القطن والصمغ العربي، والماشيه واللحوم، والحبوب الزيتيه، لضمان استرداد عوائد الصادرن وتعبئه وحشد الموارد الوطنيه،ومراجعه سياسه التصدير والتسويق المهدرة لبعض المحاصيل، كالسمسم وعباد الشمس والقمح والذهب،واصلاح ابار البترول لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد، والاستعداد الكافي للموسم الزراعي، ودخول القطاع العام في الصادر للقمح والوقود والدواء ودعم الانتاج الزراعي والصناعي، والالتفات لمشاكل الصناعه السودانيه والصناعه التحويليه التي تعمل بنسبه 39% من طاقتها لتقص المواد والتكلفه العاليه لنهوض السودان بمواردة ومن اجل انسانه وحتي لا نرهن السودان للمؤسسات الدوليه التي تعمل علي تحييد الدوله من ممارسه النشاط العام والاقتصادي والانتاجي، والسودان ليس لديه مصدر دخل لعائد النقد الأجني الذي اصبح متروكا للقطاع الخاص، مما يستدعي المراجعه الكليه للميزانيه والايرادات والحسابات مراجعه شامله، وهنالك تقديرات بنقص الناتج المحلي اكثر من 300%، كما ان حساب سع الصرف 55 يضر بالديون ويعمل علي مضاعفته.ا سياسات الصادر سيتم التنسيق فيها مع البنك المركزي لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لارجاع حصيلة الصادر وضمان وصولها لبنك السودان ،بزيادة الصادرات والحد من الواردات،يعتدل عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. فضلا عن وضع سياسات محكمة لجذب تحويلات المغتربين والمقدرة في حدود 8 مليار دولار، استقلاليه البنك المركزي وفصل السياسه عن الجانب المهني، واستعادة الثقه للنظام المالي والمصرفي واعادة الهيكله وراس المال للبنوك، وتهيئة البنوك والصرافات و البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتؤكد مصادر مطلعه عن دخول خزائن بنك السودان مبلغ 1.2 مليار دولار، في وقت تستعد فيه الحكومة لاستقبال مساعدات من المعونة الأمريكية تشمل احتياجات البلاد من القمحً ولاستقبال 1.7 مليار دولار من البنك الدولي لدعم المشاريع التنموية في الزراعة، الصناعة، الصحة والطرق،في وقت تم الاتفاق مع بنك تنمية الصادرات الأمريكي، على قرض بقيمة مليار دولار واجبة السداد، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والخطوة تمهد للصرافات العالمية والبنوك الأجنبية التقدم بطلب للدخول في السوق السوداني. خطوة توحيد وإستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي، بجانب إستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وإستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي، وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي دون سماسرة ووسطاء وارباحهم وحصائل صادراتهم في حساباتهم وبالنقد الأجني وكما يرغبون، وارتفاع شراء وبيع وتداول العملات الأجنبيه عبر البنوك،واجراءات فعاله لتثبيت سعر الصرف والحد من تهريب السلع والعملات واستيراد السلع الهامشية وسد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي، والتعامل يارقام حقيقيه يخفف الطلب علي العمله الصعبه ويقفل الطريق للفروقات والمضاربه،العديد من الشركات كالاتصالات والطيران واجهت صعوبات في الفترة الماضية في التعامل النقدي في وجود الأسواق الموازية المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بشأن تسوية متأخرات السودان مع البنك الدولي، مما سيمكن السودان من استخدام تمويلات ميسرة ومشاركة أكبر من مؤسسات التمويل الدولية لدعم السودان بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات، التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 300 بالمئة أعلن وزير التجارة على جدو عن رفع سعر الرسوم الجمركية للحد من استيراد السلع الكمالية مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المسبقة، وبحث ألية تضمن دخول الصادر لبنك السودان. وقد ظلت البلاد تعيش أزمات خانقه و متجددة في الوقود والخبز وغاز الطهي والكهرباء، في التقديرات أن البنك المركزي ووزارة المالية تحتاج الي ودائع لا تقل عن 5 مليار دولار، باعتبارها المشتري الأول للوقود والأدويه والقمح ومدخلات الإنتاج، والمخاطر والتحديات من ارتفاع معدلات التضخم وبالضرورة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك علي معاش الناس من محدودي الدخل والبسطاء وضعف وتدني القوة الشرائيه مما يستدعي دعم الأسرة الفقيرة عن طريق برنامج سلعتي وثمرات (( يؤكد وزير المالية السابق إبراهيم البدوي أن نظام سعر الصرف "المعوَم" هو أفضل خيارٍ متاحٍ لإعادة التوازن للعملة الوطنية وتقليص العجز الهيكلي في الحساب الجاري وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، إلا أنه ينبه إلى أن التعويم يحمل مخاطر السقوط الحر لسعر الصرف والتضخم الانفجاري إذا لم يتم دعمه باستيفاء شرطين أساسيين أولهما منع تمويل المصروفات وعجز الموازنة بصورة عامة عن طريق الاستدانة من البنك المركزي بصورة عشوائية وغير مبرمجة، وهذا يتطلب تقليص عجز الموازنة إلى أقصى حد وكذلك توفير قنوات تمويلية غير تضخمية لإدارة السيولةً. أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة تحول الدولة إلى بائع صافٍ للنقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الاستراتيجية بواسطة القطاع الخاص)) لابد من رؤيه استراتيجيه لمستقبل الاقتصاد السوداني بالتخطيط والتقويم والمراجعه، عبر المؤتمرات والورشن وتفعيل توصيات وقرارات اللجنه الاقتصاديه لقوي الحريه والتغيير والعديد من الدراسات والبحوث التي عكفت علي معالجه اشكاليات وتشوهات وأزمات الاقتصاد السوداني الهيكليه والبنيويه وتقديم الحلول للخروج من هذا الاضطراب والربكه عبر سياسه اقتصاديه منهجيه اكثر وضوحا تعمل غلي استقرار سعر الصرف لخلق بيئه مناسبه وجاذبه للاستثمار وتنفيذ المشروعات التنمويه الكبري من خلال تحفيز المستثمر الأجنبي والصادرات والمغتربين في اطار علاج جذري لأزمه الاقتصاد السوداني تحوله الي اقتصاد منتج و تنموي ودوله رعايه اجتماعيه وخدمات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
