أقرت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية "الازدهار" اسماً جديداً لمشروع اندماج الائتلاف في حزب وطني واحد. واستمرت اجتماعات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم 3 أيام، قبل أن تخرج بالتوافق على مشروع الاندماج لجميع الأحزاب الموالية للائتلاف الحالي في أقاليم: (عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول، جومز). ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على مشروع اللوائح الداخلية للحزب الجديد، متضمنة منصب الرئيس ونائبه، وبالمسمى الجديد للائتلاف. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن سعادته بمخرجات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، قائلا: "بعد مناقشة متعمقة وافقت اللجنة على دمج الائتلاف، وكذلك البرامج واسم الحزب الجديد (الازدهار)". وفي تصريحه المقتضب، أضاف آبي أحمد: "ناقشنا على مدار 3 أيام اللوائح الداخلية للحزب المدمج حديثاً وأقرناها واعتمدنا اللغات الأمهرية والأورومو التجرينية والعفرية والصومالية كلغات عمل، وسنجعلها لغات عمل للحكومة الفيدرالية مستقبلا". ووصف التطور الحاصل للائتلاف الحاكم بأنه "انتصار كبير للشعب الإثيوبي وأعضاء الائتلاف"، مؤكداً أن حزب الازدهار سيحقق آمال الإثيوبيين ووحدتهم نحو التطور والتنمية. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بأن يشمل حزب الازدهار جميع الإثيوبيين بتنوعهم الإثني والثقافي واللغوي، مؤكداً أن هذا النجاح سيمكن من نقل البلاد إلى التقدم خلال السنوات العشر المقبلة. ومنذ السبت الماضي، دخلت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية)، المكونة من 9 أعضاء لكل من الأحزاب الأربعة الرئيسية المشكلة له في اجتماعات تعد الأكثر أهمية في مسيرة الائتلاف. وبعد مناقشات استمرت 3 أيام، صادقت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم على الانتقال فيما اعترض عليه 6 أعضاء، وتم إجازته بالأغلبية. ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الائتلاف الحاكم آبي أحمد إلى الإسراع في تكملة الترتيبات النهائية لاستبدال الائتلاف الحاكم المكون من 44 حزبا إثنيا بحزب وطني واحد يضم جميع الأحزاب الموالية له في أقاليم: عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول جومز. وكانت الأحزاب الموالية للائتلاف منذ وصوله السلطة في عام 1991 لا تتمتع بنفوذ وصلاحيات الوصول إلى أرفع المناصب في الدولة وفق منفيستو الائتلاف منها منصب الرئيس ورئيس الوزراء. ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبي "الأورومو الديمقراطي أ" و"الأمهرا الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991. ومن المنتظر أن يصادق مجلس الائتلاف الحاكم الذي يمثل أعلى هيئة تنفيذية، توكل إليه مهمة القرارات الرئيسية في الائتلاف، دراسة الاندماج في حزب وطني واحد، ويتكون المجلس من 180 عضوا بواقع 45 عضوا لكل حزب. وتعترض جبهة تحرير تجراي أحد الأحزاب الرئيسية مؤسسة للائتلاف الحاكم في إثيوبيا بقوة على فكرة الاندماج في حزب وطني واحد.
