وسط حالة من الترقب الشديد ينتظر السودانيون حلول الرابع عشر من ديسمبر الجاري بعد إعلان تيارات إسلامية تنظيم موكب إلى القصر الرئاسي في 14 ديسمبر، لتسليم مذكرة إلى المجلس السيادي، تطالب بإلغاء قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، وتصحيح مسار "الثورة". ويمثل الموكب المنتظر أول اختبار للنظام المعزول وما إذا كان قادرا على حشد كوادره كما السابق، حيث تباهي قياداته بأن عدد أنصار المؤتمر الوطني – المحلول-لا يقل عن 5 ملايين نسمة. ومع ذلك تضاربت تصريحات قيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول حيال تبني هذا الموكب كما تبرأ منه حزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة. وأجاز مجلسي السيادي والوزراء 29 نوفمبر الماضي، قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يستهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية لنظام الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به قادة الجيش في 11 أبريل الفائت، استجابة لثورة شعبية شاركت فيها فئات الشعب السوداني. وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني – الذي حُل بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ، محمد مصطفى الضو ل "سودان تربيون"، الاثنين، إن الموكب المقرر تنظيمه، لا يستطيع حزبه تبنيه، لأنه سيكون "أكبر من المؤتمر الوطني". وأضاف، "المسيرة يقوم عليها مواطنون، يرغبون في التعبير عن آرائهم بشأن الحكومة الانتقالية". وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد الحسن الأمين، السبت، بأن المؤتمر الوطني متمسك بقيام المسيرة، المسماة ب "الزحف الأخضر" في موعدها، الذي يصادف جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد المالي. وأشار الضو إلى أن المذكرة، التي سُتسلم إلى المجلس السيادي، تطالب بإصلاح مسار الحكومة الانتقالية، للسير في القضايا التي من أجلها قامت الثورة: حرية، سلام وعدالة. كما ستدعو الى الاهتمام بمعاش الناس وعدم الانحراف عن قضايا الفترة الانتقالية. وقال إن ما تقوم به قوى الحرية والتغيير – التحالف الحاكم، بمثابة استبدال تمكين المؤتمر الوطني بتمكينها في مفاصل الدولة. وشدد الضو على انهم ل يعتزمون الدخول في مواجهة مع أحد، وأضاف "لا توجد لدينا نوايا عدوانية، لدينا رسالة محددة نرغب في توصيلها". وطالب باعتبار كل من يشارك في المسيرة مواطن، دون محاسبته بالانتماء السياسي، لكنه عاد وقال: "عضوية المؤتمر الوطني لم تتبخر". وجذبت الدعوة "لمليونيه الزحف الأخضر" في مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما واسعا بعد نشرها؛ حيث أعلنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية مشاركتها، وهي "المسار الوطني"، و"تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" و"المؤتمر الوطني". وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقرارها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية، باعتبارها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء. كما تم توزيع ملصقات تحمل صورة الرئيس المعزول عمر البشير وهي تنادي بعودة ما أسمته "الشرعية". وفي المقابل تبرأ كل من المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة من المشاركة فيها. كما نفت حركة العدل والمساواة، الإثنين، أن يكون رئيسها جبريل إبراهيم، أية صلة بتغريده تدعو الشعب السوداني إلى الخروج في 14 ديسمبر "رفضا للمحاصصة، وسرقة الثورة من قبل أحزاب قوى الحرية والتغيير". وأوضح بيان صادر عن أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحركة، معتصم أحمد صالح، إن التغريدة المنسوبة لجبريل هي "من نسج خيال مغرض يسعى للوقيعة بين القوى السياسية". وتابع، "الحركة لها مآخذها على طريقة إدارة بعض شركائها في (قوى التغيير) للشأن الوطني، ولكنها لا تقف في صف الدولة العميقة ولا تدعم ولا تدعو إلى المشاركة في مسيرة يوم 14 ديسمبر التي دعت لها أطراف أقرب إلى نظام الإبادة منها إلى الشعب". واستصعب المحلل السياسي، عبد الحميد عوض، الحُكم بأن مسيرة 14 ديسمبر ستشكل علامة حول مستقبل الإسلاميين في السودان بالنظر الى أنهم يمتازون بالعمل التنظيمي والحيوية، وأشار إلى أن أي فعالية تحت مظلة المؤتمر الوطني لن تنجح. وتوقع عبد الحميد، خلال حديثه ل "سودان تربيون"، أن يخرج الإسلاميين الى الشارع بواجهات أخرى، لأن استعمال لافتة الحزب سترتد عليهم، خاصة أن الشارع لا زال معبأ ضدهم، نتيجة فشل حكمهم طوال ثلاثين عامًا. ويقول المحلل السياسي، عمر دمباي، بأن المؤتمر الوطني لم يتبنى المسيرة بشكل رسمي، على الرغم من دعوة قادته لها، حتى لا يتحمل مسئوليتها الأخلاقية حال حدوث شغب، بجانب عدم قدرته على مخاطبة الجهات الرسمية ليُصدقوا له بخط المسيرة وفقًا للقانون الجنائي الذي يشترط الحصول على تصديق مسبق من الشرطة قبل القيام بتنظيم أي تظاهرة، لكونه حزب محلول بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ. وقال دمباي ل "سودان تربيون"، إن المسيرة يفترض أن تكون للاعتذار منهم للشعب على إخفاقات الثلاثين عامًا، وأوضح أن المسيرة تطالب بتصحيح مسار الثورة، في حين أن الثورة قامت عليهم بسبب سوء حكمهم.
