ذكرت دراسة اقتصادية أن القضاء على الفجوة الاقتصادية الحالية بين الرجال والنساء في العالم تحتاج لأكثر من قرنين ونصف القرن، إذا استمر التقدم في هذا السياق بالمعدلات البطيئة الحالية. يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي الصادرة عنه الدراسة، هو منظمة غير حكومية تنظم منتدىً عالمياً بمشاركة كبرى الشخصيات السياسة والاقتصادية والفكرية على مستوى العالم، في منتجع دافوس السويسري، يصدر سنويًا تقريرًا عن الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء على مستوى العالم، ويقيس مدى التباين بين حظوظ النساء والرجال في الموارد الاقتصادية والتعليم والصحة والنفوذ السياسي. وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي إن "تقرير هذا العام يؤكد الحتمية المتزايدة للتحرك" من أجل سد الفجوة بوتيرة أسرع، محذرًا من أنه لن يحدث نمو اقتصادي واسع ولا تنمية بدون مشاركة فعالة من النساء. وأضاف أنه مع "دخول عشرينيات القرن الحادي والعشرين، فإن بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولًا يجب أن يكون هدفا للقادة على المستوى الوطني والعالمي والصناعة". وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين بشكل عام ضاقت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 31% خلال العام الحالي حيث ساعد تحسن تمكين المرأة على الصعيد السياسي، في تعويض استمرار التعثر على الصعيد الاقتصادي. وذكر التقرير أنه في حين من المتوقع انتهاء الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة إلى فرص التعليم خلال 12 عامًا،فستحتاج النساء إلى 95 عامًا لكي يحصلن على نفس نصيب الرجال من السلطة السياسية، وإلى 257 عامًا لكي تتحقق المساواة الاقتصادية بينهن و بين الرجال إذا استمر التحسن بالوتيرة الحالية. جاءت أيسلندا في المركز الأول على مستوى العالم بالنسبة إلى درجة المساواة بين الرجال والنساء خلال العام الحالي، ثم النرويج، والسويد، وفنلندا، ونيكاراجوا. كما كانت نيوزيلندا وأيرلندا وأسبانيا ورواندا وألمانيا من بين أفضل 10 دول على مستوى العالم بالنسبة إلى المساواة بين الرجال والنساء.
