أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي ال11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، وقد صدر التقرير للمرة الأولى عام 2006، ولذلك يعتبر تقرير هذا العام هو التقرير الحادي عشر للمؤشر، وقدَّم التقرير في نسخته العاشرة الصادرة العام الماضي تحليلات إحصائية تشرح مدى تقدم وتطور أو تأخر الدول على مدار السنوات، وذلك طبقًا للسلاسل الزمنية. ويؤكد القائمون على المؤشر هذا العام أنهم سيستكملون دورهم في تقديم الوعي في العقد الثاني من تاريخ إنشاء المؤشر؛ وذلك من أجل مساواة بين الجنسين، فضلًا عن إضافة مؤشرات فرعية جديدة في المؤشر لهذا العام، من أجل نتائج أكثر دقة. ويقدم المؤشر تصنيفات الدول، مما يسمح بعقد المقارنات الفعَّالة بين الدول وبعضها، وبين المناطق الإقليمية وبعضها، حيث إن هذه التصنيفات تساعد على تنمية الوعي العالمي؛ وذلك من أجل القضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى. وفي هذا التقرير يمكنك التعرُّف على ترتيب بلدك في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة. تقوم فكرة المؤشر على تجميع المعلومات من الدول المختلفة، وتشمل المعلومات إحصاءات وأرقام عن التمثيل والمشاركة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد، ثم تحليلها إحصائيًا وترتيبها بحسب الفرص والموارد والإمكانيات المتاحة لكل جنس في كل بلد. ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة. ويركز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية؛ لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للمساواة بين الرجل والمرأة ككل، فهو يقيس أيضًا مشاركة الإناث الفعالة في اقتصاد الدولة وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي، والصحة، والرفاهية، ومدى التمكين والتمثيل السياسي. تضم قائمة المؤشر لهذا العام 144 دولة من أنحاء العالم، من تلك الدول المتوفر لديها بيانات يمكنها أن تغطي على الأقل 12 مؤشرًا جانبيًا من مجموع 14 مؤشر من مؤشرات الفجوة بين الجنسين الدولي. وكانت القائمة في بداية العمل على المؤشر تضم حوالي 200 دولة، ولكن وُجد أن هناك 18 دولة يتوافر عنها معلومات حول 11 مؤشر فرعي فقط من ضمن 14 مؤشر، فتم استبعادها، وأيضًا تم استبعاد حوالي 31 دولة أخرى؛ لعدم توافر معلومات عن أربعة مؤشرات فرعية كاملة، أي أنه توافر فيهم معلومات حول 10 مؤشرات فقط. وأضاف التقرير هذا العام دولة واحدة جديدة، هي دولة البوسنة والهرسك، والتي لم تتواجد في التقرير من قبل. كما أن تصنيف الدول في التقرير منقسم لثمانية فئات هذا العام، بعد أن كانت ستة فئات فقط حتى تقرير العام الماضي. وتتمثل الفئات الثمانية في الآتي: وعلى صعيد التمكين السياسي للمرأة، هناك حوالي 20% فقط من برلمانيي العالم من النساء، و18% فقط منهن بين الوزراء، ويوجد أيضًا في حوالي 47% من دول العالم نساء يحكمن هذه الدول. وأعلن التقرير أن هناك حوالي 68% من دول العالم قامت تقريبًا بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبغلق الفجوة بين الجنسين. واستطاعت الدول ال144 أن تغلق تقريباً 96% من الفجوة بين الجنسين لديها في مجال الصحة، و95% من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي، وتبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة؛ حيث تمكنت الدول المذكورة في المؤشر من سد 59% من الفجوة الاقتصادية و23% فقط من الفجوة السياسية. وبحسب النتائج في المؤشر، فإن معدل التقدم لغلق الفجوة بين الجنسين في العالم بين عام 2015 و2016 هو 0.683، فهناك حوالي 68 دولة من التصنيف قامت باتخاذ تدابير من العام الماضي للعام الحالي لتقريب الفجوة بين الجنسين، وعلى الجانب الآخر اتخذت 74 دولة تدابير أدت إلى توسيع الفجوة بين الجنسين. وأعلن المؤشر أيضًا أن الفجوة بين الجنسين خاصة فيما يخص الأجور زادت بشدة في عام 2016، حيث بلغ متوسط دخل الذكر سنويًا في العالم هذا العام حوالي 20 ألف دولار، بينما بلغ متوسط دخل الإناث السنوي حوالي 11 ألف دولار فقط. أشارت نتائج التصنيف السنوى للمؤشر، حصول أيسلندا على المركز الأول في التصنيف، للعام الثاني على التوالي. واحتلت الدول الإسكندنافاية أعلى القائمة، وجاءت رواندا فى أعلى مركز من غير الدول الإسكندنافية فى المركز الخامس بعد أيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد. بينما كانت الفليبين، ونيوزيلاندا، ونيكارجوا دولًا غير أوروبية جاءت في قائمة الدول العشرة الأوائل في تصنيف المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتبر رواندا هي الدولة الإفريقية الوحيدة في الدول العشرة الأوائل. وقد احتلت الدول العربية المركز الأولى في ذيل المؤشر لتصبح اليمن في المركز الأخير، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر الفجوة بين الجنسين، ويليها باكستان، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، وتشاد، وإيران. احتلت إسرائيل المركز الأول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة للعام ال11 على التوالي، حيث حصلت إسرائيل على المركز الأول في الشرق الأوسط منذ أن تم تأسيس المؤشر وصدور تقريره الأول عام 2006؛ لتصبح في المركز ال49 عالميًا، أما المركز الأول عربيًا فكان من نصيب قطر، والتي جاءت في المركز 119 عالميًا، يليها الجزائر في المركز الثاني عربيًا وال 120 عالميًا، ويليها الإمارات العربية المتحدة في المركز 124 عالميًا، وتونس في المركز 126. وجاءت الكويتوموريتانيا وتركيا والبحرين ومصر في خمسة مراكز متتالية لتحتل المراكز الخمسة الأخيرة في ترتيب أفضل عشرة دول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمراكز 128، و129، و130، و131، و132 عالميًا. وقبعت باقي الدول العربية ذيل الجدول، حيث إنه يوجد 11 دولة عربية من ضمن آخر 20 دولة في التصنيف. حيث جاءت المملكة العربية السعودية، وسوريا، واليمن، ضمن المراكز الخمسة الأخيرة في جدول التصنيف في المركز 141، و142، و144 على الترتيب، بينما غابت موريتانيا عن الترتيب. وبذلك يكون ترتيب الدول العربية في التصنيف كالآتي:
