لن ينسى السودانيون عام 2019 وتاريخ «ثورتهم» التي أسقطت أعتى ديكتاتورية شهدتها البلاد، ولن ينسوا أوشحة الدم، وأنات «المغتصبات» من نسائهم، وأنين القابعين تحت رحمة الجلاد. لن ينسوا عاماً شيدوا على مرّ أيامه قصور الأمل، ونسجوا على مسيرها «لوحة تحدٍ» بوجه الخراب الكبير الذي خلّفه النظام و«ذاب كفص ملح» وترك لهم مواجهته، ولن ينسوا اكتشافهم أنه كان مجرد «خيال مآتة»، أو ربما اكتشفوا أنه «بو» يخدع الناقة فتخضع للحلب. واحتفل السودانيون في 19 ديسمبر (كانون الأول) بإكمال عام على انطلاق الثورة، التي دونت في تاريخ البلاد بثالثة الثورات، بعد ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ومارس – أبريل (نيسان) 1985، وقد أكملت عاماً منذ اندلاعها، وأقل قليلاً منذ انتصارها في 11 أبريل 2019. واحتفل السودانيون بالانتصار على النظام الذي كان يسلقهم بألسنة من نار باسم الدين والإسلام، ليكتشفوا أنه خرب جهاز الدولة، خرب الاقتصاد، خرب السياسة، وأكبر خراب محاولاته المستميتة لتخريب «نظام القيم السودانية» المتسامحة وزرع قيم التطرف والإرهاب، وتفكيك نسيج المجتمع. سقط النظام و«ذهب رئيسه إلى السجن حبيساً»، بعد أن كان عرابه «حسن الترابي» الذي اختبأ في السجن مكراً ومكيدة، لحرف الأنظار وتشتيت التركيز على هوية النظام الإرهابية حين جاء بانقلابه في 30 يونيو (حزيران) 1989. وترك للناس والحكومة الانتقالية عبئاً وحملاً ثقيلاً، ترك لهم اقتصاداً مثقوباً بهياكل متداعية، ودولة أكل النمل منسأتها، ونظاماً سياسياً وقيمياً متداعياً، وصورة قبيحة تواجه العالم. وأورث النظام المعزول حكومة الثورة، حروباً متطاولة في 8 ولايات من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، وهي تواجه تحدّي وقف الحروب والنزاعات العبثية التي أدخل فيها البشير البلاد، لتحقيق السلام. وورثت الثورة جهاز دولة مترهلاً فاسداً، فيه محاسيب النظام من الإسلامويين الذين «تمكنوا» من مفاصله، وتخوض الدولة حرباً شرسة لاسترداده منهم، واستبداله بجهاز دولة رشيق وكفوء، هذه تحديات عام بعد الثورة تقف بوجه السودان. قصة الثورة بعد 4 أشهر من الاحتجاجات السلمية، التي استمرت دون انقطاع، أسقط الحراك الشعبي والاحتجاجات السلمية حكم الرئيس عمر البشير الذي امتد 30 عاماً. سقط في 11 أبريل. يوم 6 أبريل 2019 كان نقطة فاصلة في مسيرة الحراك السوداني، انهارت فيه أسطورة أجهزة النظام القمعية، في مواجهة السيول البشرية التي تدفقت نحو القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة، الخرطوم، بداية للعد التنازلي لنهاية نظام البشير. مشهد ذلك اليوم سيظل محفوراً في ذاكرة السودانيين طويلاً، بدءاً بوصول عدد قليل من المتظاهرين إلى بوابة قيادة الجيش، وعلى بعد أمتار من بيت الضيافة حيث يقيم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم يهتفون بسقوط النظام. «تجمع المهنيين» يستلم الراية تبنى «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تجمع يضم عدداً من النقابات المهنية المطلبية، مطالب الشارع السوداني، ودعا لمظاهرة شعبية في الخرطوم، تتجه نحو القصر لتسلم مذكرة تطالب النظام ورئيسه بالتنحي الفوري في 25 ديسمبر، لكن أجهزة أمن النظام واجهتها بعنف لافت، وأطلقت الرصاص والغاز بكثافة، لتتوالى المواكب الاحتجاجية بأشكالها المختلفة، إلى أن جاء الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث ولد «إعلان الحرية والتغيير»، الذي تبنته أغلب القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وولد تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة إلى الانتصار. وأصبح «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير» مظلة لحراك الشارع السوداني لإسقاط نظام المعزول، ووجد التحالف الشعبي تأييداً من الحركات المسلحة، وبدأت ترتيبات جديدة في تنظيم المواكب الاحتجاجية في الشوارع. اعتصام أمام قيادة الجيش مع نهاية مارس (آذار) 2019 بدأ النظام المعزول يتداعى تحت ضغط الشارع، وظهر المعزول البشير في خطاباته أمام أنصاره مهزوزاً، وتصدرت الأحداث في السودان بورصة الأخبار العالمية، تنقل انتهاكات أجهزة أمن النظام. ولعبت وسائط التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في التوثيق المباشر لقتل المتظاهرين السلميين، وفضح التجاوزات الخطيرة لجهاز أمن النظام، ونقلتها لعيون العالم. بعد أن كان هدف كل المواكب الاحتجاجية القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير وتسليم السلطة الشعب، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، موكباً يتوجه إلى القيادة العامة للجيش السوداني في 6 أبريل، الذي يتوافق مع ذكرى انتفاضة الشعب السوداني في 1986 ضد نظام الرئيس جعفر النميري. ومع غروب شمس ذلك اليوم، أحاطت الملايين بالقيادة، وأعلنت «قوى الحرية والتغيير» الاعتصام حتى تنحي الرئيس، حاولت الأجهزة الأمنية وكتائب الظل التابعة للحركة الإسلامية فض الاعتصام بالقوة، لكنها فشلت في أكثر من محاولة. تسقط بس! في 11 أبريل أعلن الجيش عزل البشير، وتكوين مجلس عسكري بقيادة نائبه السابق عوض بن عوف، الذي عين الفريق كمال عبد المعروف نائباً له، وهم أعضاء اللجنة الأمنية التي شكلها البشير لمواجهة الاحتجاجات وتفكيكها. وفور الإعلان عن المجلس العسكري، ثارت ساحة الاعتصام ورفضت الجماهير تكوين المجلس من اللجنة الأمنية للنظام المعزول، وحملوا ابن عوف وعبد المعروف مسؤولية الانتهاكات وجرائم القتل ضد المتظاهرين السلميين. وتحت ضغط الحشود استقال ابن عوف وحل المجلس العسكري، وأعلن عن تشكيل جديد يرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المفتش العام للجيش حينها، ورئيس المجلس الانتقالي الحالي، وعين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً لرئيس المجلس، الذي ضم عدداً من قادة الجيش. مأساة فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، اجتاحت الأجهزة الأمنية ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش وارتكبت مجزرة شنيعة، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المعتصمين، ما تسبب في قطيعة تامة بين «قوى التغيير» والمجلس العسكري – حينها – والذي خرج معلناً إلغاء الاتفاق مع «قوى التغيير» لتعود الأوضاع إلى مربع الاحتجاجات مرة أخرى، وتدشن ما عرف بمواكب 30 يونيو العملاقة، التي أصلحت توازن القوى لصالح قوى الثورة. الوساطة الأفريقية وتوقيع الوثيقة الدستورية نجحت الوساطة الإقليمية التي قادتها إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بدعم المجتمع الدولي، إثر مفاوضات ماراثونية وضغوط مكثفة على المجلس العسكري وقوى الثورة، في التوقيع على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة في 17 أغسطس (آب) الماضي.
