من مايرنو مروراً بالدمازين وعطبرةوالقضارف، كان قطار الثورة يتحرك من مدينة إلى مدينة من قرية إلى قرية من حي إلى حي ومن منزل إلى منزل ، فكانت رحلة طويلة بحسابات الزمن، لكنها قصيرة جدًا بحسابات النتيجة والهدف. في الثالث عشر من ديسمبر 2018م، خرجت مدينة الدمازين في مظاهرات ضد الغلاء ووجهت بالقمع، مما أوجد مظاهرات متفرقة في أحياء العاصمة الخرطوم، ومظاهرات ليلية في مدينة دنقلا، لتنتقل العدوى في اليوم التالي الى مدينة الفاشر. الا أن الصدمة كانت في السابع عشر من ديسمبر عندما صرح الرئيس السابق المعزول عمر البشير بأنهُ "لا يوجد منطق لدعم الوقود" للتتسع دائرة الاحتجاجات لتشمل مدن السودان، ثم تتصاعد الاحتجاجات بصورة أوسع في أحياء العاصمة والولايات، مؤديةً إلى استشهاد عدد من المواطنين في المدن المختلفة. أما في ال19 ديسمبر فانطلقت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة في مدينتي "بورتسودان" بورتسودان و "عطبرة" عطبرة ثم امتدت في اليوم التالي 20 ديسمبر إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة "https://ar.wikipedia.org/wiki/ "الخرطوم" الخرطوم قبلَ أن تتجدّد يومي الجمعة والسبت خصوصًا في الخرطوم "أم درمان" وأم درمان والأبَيض في ولاية شمال كردفان. مساء الخميس العشرين من ديسمبر تم قطع خدمة الانترنت في السودان، واتسعت رقعة المظاهرات لتشمل أكثر من 20 مدينة استخدمت فيها الأجهزة الأمنية القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات وارتفع عدد الشهداء. اليوم التالي عقد مدير جهاز الامن والمخابرات صلاح قوش مؤتمراً صحفياً قال فيه إن المظاهرات هي أعمال تخريبية مصدرها خلايا تدربت على يد الموساد الاسرائيلي وأن لا نية للحكومة لرفع الدعم عن الوقود أو القمح. إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ وتيرتها وتواصلت واقدمت بعض المدن على حرق دور المؤتمر الوطني، مما جعل السلطات تعتقل (17) من قيادات التحالف وقوى الاجماع الوطني بعدما أعلنوا عن عصيان مدني. يوم الخميس 25 ديسمبر تجمعت حشود من المواطنين في منطقة وسط الخرطوم بعد دعوات من تجمّع المهنيين السودانيين لموكب تسليم مذكرة للقصر الجمهوري تطالب البشير بالتنحي، وتحول الموكب الى مظاهرات هادرة ووجهت بالقمع واستخدام الذخيرة الحية من قبل الأجهزة الأمنية، وسقط شهيد وعدد من الجرحى في الخرطوم وشهيد في القضارف. واختتم شهر ديسمر باصدار الحكومة تسعيرة جديدة للدولار المستخدم لاستيراد الأدوية يتم التعامل بها بدءاً من العام 2019 مما سيؤدي لارتفاع تكلفة الدواء المستورد بنسبة 58%. يناير: في الاول من يناير 2019 عقدت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 22 حزباً بينهم الاتحادي الديمقراطي المسجّل وحزب الأمة الاصلاح والتجديد وغيرها مما يسمى بأحزاب الحوار، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه انسلاخها من حكومة الوفاق الوطني وطالبت بتنحي البشير وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية. صبيحة اليوم التالي أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيان ما عُرف بإعلان الحرية والتغيير يطالب فيه بتنحي البشير الفوري وتشكيل حكومة انتقالية قومية. في الرابع من ذات الشهر اعتقلت السلطات الأمنية الناطق الرسمي باسم تجمّع المهنيين السودانيين د. محمد ناجي الأصم، عقب ظهوره في مساء ذات اليوم كان القيادي بالمؤتمر الوطني نائب الرئيس السابق على عثمان طه حضورًا في لقاء تلفزيوني على قناة سودانية 24، مهددًا أنه سيتعين بمجموعات وكتائب ظل كاملة تقف خلف مؤسسات الدولة مستعدة للتضحية من أجل بقاء النظام. في اليوم التالي اجتمعت حشود من مؤيدي الرئيس المعزول البشير في الساحة الخضراء فيما يسمى بمليونية التأييد التي حشد لها حزب المؤتمر الوطني. في التاسع من يناير سيرت ولاية الخرطوم موكبا وصف بالضخم في مدينة أم درمان اتجه نحو مبنى البرلمان وكان الهتافات تطالب "بالحرية العدالة واسقاط النظام، استخدمت فيه القوات الأمنية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لقمع الموكب مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، واقتحمت القوات الامنية مستشفيات أمدرمان التعليمي والأربعين وتم اطلاق النار والغاز المسيل للدموع داخل باحات المستشفى، وفي اليوم التالي قال القيادي بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين انهم يحتاجون لأسبوع واحد فقط لحسم التظاهرات، وأضاف: " سنقطع رأس كل من يرفع سلاحاً." في الرابع عشر من يناير قال عمر البشير من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور إن "الحكومة لن تتغير بالمظاهرات ومن أراد التغيير فعليه الاتجاه نحو صناديق الانتخابات.". في الثاني والعشرين من يناير غادر عمر البشير في أول زيارة خارجية لهُ بعد بدء الإحتجاجات الى دولة قطر. وفي أواخر الشهر تقدم وكلاء من النيابة العامة بمذكرة للنائب العام يرفضون فيها طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات، وأعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإفراج عن عدد من معتقلي الاحتجاجات. فبراير: في الأول من فبراير توفي ثلاثة معتقلين نتيجة للتعذيب بينهم فائز عبد الله حسن "طلقا" من العباسية في ولاية جنوب كردفان والأستاذ أحمد الخير من مدينة خشم القربة بولاية كسلا، في وقت نفى فيه مدير شرطة كسلا اللواء يس محمد حسن وقتها وفاته نتيجة للتعذيب عازيها لحالات تسمم غذائي بين النزلاء. في السادس من فبراير أقر الرئيس السابق المعزول عمر البشير في لقاء مع الصحفيين بأن حراك الشباب في الشارع هو نتيجة للضائقة الإقتصادية والتطبيق الخاطئ لقانون النظام العام. في الثالث عشر من فبراير قال ممثل تجمّع المهنيين محمد يوسف، إن التجمع لن يساوم ولن يقبل بأي حلول وسطى وسيمضي حتى إسقاط النظام ومحاسبة الجناة، واعقب حديثه مظاهرة للجاليات السودانية أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا تضامناً مع مطالب الثورة في السودان، ووقفة احتجاجية للجالية السودانية بالمملكة المتحدة في ميدان ترافلجار بالعاصمة لندن تضامناً مع الثورة في السودان، كما نظمت الجاليات السودانية في الولاياتالمتحدة مسيرة ضخمة في واشنطون العاصمة تضامناً مع الثورة في السودان. في الثامن عشر من ذات الشهر وصل المساعد الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية الى الخرطوم وصرح بأن الأساليب القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية لمواجهة المتظاهرين يمكن أن تؤثر سلباً في جهود إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مساء الجمعة في الثاني والعشرين من فبراير تحدث الرئيس السابق عمر البشير بخصوص الأحداث في البلاد، وبعد ثلاثه ايام من خطابه كلف محمد طاهر إيلا برئاسة مجلس الوزراء القومي. مارس: في مارس تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات الليلية بالاضافة للوقفات الاحتجاجية في معظم القطاعات، التي كانت تواجه بالقمع الشديد. وفي الثامن من ذات الشهر استدعت وزارة خارجية المملكة المتحدة السفير السوداني وأبلغته احتجاجها على أوضاع الحريات وقانون الطوارئ في السودان. إبريل: في الأول من شهر أبريل ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وبلغ 71.5ج نقدًا و88ج بسعر الشيك. و لم تتوقف الاحتجاجات من قبل طلاب الجامعات والمواطنين، وفي الخامس من ذات الشهر دعا كل من إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مِنّي أركو مِنّاوي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدِقير وعدد من قيادات المعارضة ورموز الفن والرياضة في المجتمع المواطنين للخروج في موكب 6 أبريل نحو قيادة القوات المسلحة، فيما تواصلت المظاهرات الليلية في عدد من أحياء الخرطوم. في السادس من أبريل إنطلقت الموكب في مدن الولايات والعاصمة، وعقب محاولات الأجهزة الأمنية الحد من الاحتجاجات ومنعها من الوصول للقيادة العامة إلا أن إرادة الشعب كانت أقوى وتوافد الآلاف من السودانيين نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وتحول الموكب لاعتصام مفتوح أمام مباني القيادة وازداد عدد المواطنين. في السابع من أبريل حاولت القوات الامنية فض الاعتصام فجراً باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وتصدى لها الجيش. أما في الثامن من أبريل فحاولت القوات الأمنية للمرة الثانية فجراً استخدام القوة المفرطة وتصدى لها الجيش مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، لتصنع القوات المسلحة بعدها طوقاً أمنياً حول المواطنين بمقر القيادة العامة بالعاصمة. محاولةٌ أخرى في التاسع من أبريل تصدى لها الجيش فجراً لمحاولة فض الاعتصام للمرة الثالثة مما أسفر عن استشهاد 7 من المدنيين والعسكريين. فجر الحادي عشر من أبريل فرضت قوات الجيش طوقاً أمنياً على مباني الإذاعة السودانية وأعلنت عن بيان مهم، ونفذت صباحاً حملة اعتقالات لعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني وسيطرت على المرافق الحيوية بالعاصمة، وإطلقت سراح جميع المعتقلين السياسيين. ظهر اليوم أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف استيلاء القوات المسلحة على السلطة وتعطيل الدستور والتحفّظ على رأس النظام السابق في مكان آمن، معلنًا عن فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس انتقالي لتسيير شؤون الدولة لمدة سنتين وإقامة إنتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
