نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريرا طويلا سلطت فيه الضوء على التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وذكرت على رأس هذه التحديات: الوضع الأمني الداخلي، والعقوبات الأميركية، وتحقيق السلام، وإزالة أنصار البشير من هياكل السلطة، وضغوط قوى الحرية والتغيير. وقالت إنه على الرغم من التعثر وأعمال العنف والحكم القصير، أظهر حمدوك لمسة من تألق نيلسون مانديلا السياسي لتوحيد البلاد حول التغيير، وسط ركام من ماض كئيب. وأشارت إلى أن بعض صناع القرار السياسي في واشنطن وعواصم غربية أخرى -ولأول مرة منذ عقود- متفائلون بحذر بشأن مستقبل السودان، مما يشير إلى أن حمدوك إذا نجح في مواصلة إصلاحاته، فيمكنه تغيير صورة السودان الذي كان يمثل مشكلة عالمية، وربما تحويله إلى بلد ديمقراطي وقصة نجاح. التحدي الأمني وحول التحدي الأمني، ذكرت المجلة "تمرد" قوات جهاز الأمن الثلاثاء الماضي ووصفته بأنه كان بمثابة تذكير بمدى قوة أجهزة المخابرات والجيش في البلاد، والتي لا تزال مخيفة، حتى مع وجود رئيس النظام السابق عمر البشير في السجن. ونسبت المجلة إلى بعض الخبراء قولهم إن حمدوك -الذي كان يتردد في البداية في تولي السلطة- قد يكون هو الشخص الذي تحتاجه البلاد لتخليص نفسها من عقود من الحكم الدكتاتوري. ووصفت مديرة برامج أفريقيا في معهد السلام بالولايات المتحدة سوزان ستيغانت، حمدوك بالقائد التكنوقراطي، مشيرة إلى أنه في هذا المنصب لأنه يهتم، وأنه كقائد الأوركسترا الذي يجعل الجميع يعزفون في تناغم. ثقل العقوبات وعن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، قالت المجلة إن حمدوك يعتبر إزالتها مفتاحا لحلحلة المشاكل الاقتصادية وتغيير الاقتصاد الذي يصفه بالقريب من الانهيار، ومفتاحا للوصول إلى الدعم من المؤسسات المالية الدولية لدولة فقيرة مثقلة بديون تبلغ ستين مليار دولار. ووصفت زيارته إلى واشنطن أواخر العام المنصرم -والتي اعتبرتها أول اختبار دولي له- بأنها إيجابية، إذ سعى خلالها إلى بث رسالة أمل، قائلا إنه على يقين من أن السودان لن يكون هو نفسه مرة أخرى. وقالت إن صناع القرار السياسي والمشرعين في أميركا كانوا متحمسين لتقديم تأكيدات بدعم السودان في تحوله الديمقراطي، ومع ذلك ليس هناك شيء مؤكد حتى اليوم حول رفع هذه العقوبات لأنها عملية تكنوقراطية تستغرق عدة أشهر وموافقة الكونغرس الأميركي. وأوردت المجلة بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات، مثل "دعم الإرهاب" منذ أوائل التسعينيات، والتورط في تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، وتفجير المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" في ميناء عدن عام 2000. ترويج غير ملائم وأشارت إلى أن حمدوك روّج لرفع العقوبات الأميركية باعتبارها نصرا سياسيا كبيرا، وهو ما أصبحت فيه مشكلة مع الجمهور الذي سينفد صبره إذا لم ترفعها أميركا قريبا، بالإضافة إلى أن ذلك يقلص -في نظر الرأي العام السوداني- التزامات واشنطن تجاه السودان في قضية واحدة، على الرغم من أن تحديات السودان تذهب إلى أبعد من مجرد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومن التحديات لم تغفل المجلة الإشارة إلى أن قوى الحرية والتغيير -التي تُعتبر القاعدة الشعبية لحكومة حمدوك- تمثل هي الأخرى كابحا لسياساته، إذ إنها عارضت بقوة رفع الدعم عن بعض السلع الذي يرهق كاهل الميزانية الحكومية. وقالت المجلة إنه رغم كل هذه التحديات، لم يظهر حمدوك أي علامات على الاستسلام، فبعد حرمانه حتى اليوم من الدعم الدولي وخنق أجندته الاقتصادية، فقد أصبح صانع سلام، إذ سافر في التاسع من الشهر الجاري وبعد أسابيع من المفاوضات من وراء الكواليس إلى معقل المتمردين في منطقة جنوب كردفان التي شهدت صراعا منذ ما يقرب من عقد من الزمان. منافسة على الهامش ونسَبت فورين بوليسي إلى الباحث في الشؤون السودانية جيرومي توبيانا وصفه للزيارة بأنها كانت ناجحة، وبأنها جعلت من حمدوك منافسا لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة وبعض الضباط في المجلس العسكري للحصول على الدعم من أطراف البلاد. لكن حمدوك -الذي يوازن بينه وبين حبل سياسي مشدود- يحرص على تصوير الجيش كشريك، وقال لصحيفة فورين بوليسي "من مصلحة كلا الطرفين -الجيش والحكومة المدنية- العمل سوية لنقل السودان إلى المرحلة التالية". وختمت المجلة تقريرها بالقول: ومع ذلك، فإن حمدوك الذي يمارس عملية توازن دقيقة، يحرص دائما على تصوير الجيش كشريك، مشيرة إلى أنه صرح لها من قبل بأنه من مصلحة مكوني الحكم -المكوّن المدني والمكوّن العسكري- أن يعملا معا لنقل السودان إلى المرحلة التالية.
