يواجه الاقتصاد العالمي في العام 2020 العديد من التحديات، في ظل مستويات النمو المنخفضة، والحرب التجارية الأميركية – الصينية، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا الجديد انطلاقاً من الصين، والذي يثير المخاوف في الأسواق الدولية. وبحسب مراكز البحث العالمية، فإن حالة انعدام اليقين ستبقى مسيطرة على اقتصادات العالم، وستكون الأسواق الناشئة، للمرة الأولى منذ سنوات، في مواجهة حالات من الانكماش. ويشير تقرير صادر عن مركز ستاتفورد الأميركي، الخاص بالتوقعات الاقتصادية والسياسية، في تقريره السنوي "المخاطر المحيطة بالعالم في عام 2020″، الى أن العالم غير قادر على تجنب الصدمات الاقتصادية المحلية. كما أن الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن تباطؤ معدلات النمو، والاحتجاجات المتزايدة على عدم المساواة الاجتماعية وبرامج التقشف الاقتصادي في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط تسهم في حالة عدم اليقين. ويلفت التقرير إلى أن هناك مجموعة من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، النزاعات التجارية، وغيرها توثر على الاستقرار المالي العالمي. فما هي أبرز المخاطر الاقتصادية على الأجندة العالمية في العام 2020؟ مخاطر مرتفعة تم تصنيف التحديات الاقتصادية في إطار قائمة المخاطر المتوسطة والمرتفعة، وبحسب تقرير " بحسب تقرير صادر عن الإيكونيميست، بعنوان "التوقعات العالمية للعام 2020″، جاء كل من البريكست، والنزاع التجاري الصيني-الأميركي في قائمة المخاطر المرتفعة. " صادر عن الإيكونيميست، بعنوان "التوقعات العالمية للعام 2020″، جاء كل من البريكست، والنزاع التجاري الصيني-الأميركي في قائمة المخاطر المرتفعة. فيما جاء الركود الاقتصادي والديون العالمية ضمن المخاطر المتوسطة. فيما اعتبرت مؤسسات بحثية أخرى، أن التغير المناخي، والديون العالمية من ضمن المخاطر الكبرى التي سيواجهها العالم العام المقبل. 1- البريكست تشير مجلة الإيكونيميست البريطانية، في تقرير عن الأحداث العالمية والمخاطر في العام 2020، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصنف من ضمن السيناريوهات السلبية التي تزيد من حدة المخاطر العالمية. وترى الإيكونيميست أن الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالغة الخطورة، خاصة بعد فوز رئيس الحكومة بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة، وتأكيده خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني المقبل. أما مركز ستاستفورد، فيرى خلال توقعاته الخاصة بالبريكست، أن البرلمان البريطاني الجديد، بقيادة حزب المحافظين، سيوافق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020. وستكون الانقطاعات الأولية بين الطرفين ضئيلة للغاية، لأن المملكة المتحدة ستبقى في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في عام 2020، مما يوفر فترة من اليقين للأسواق العالمية. وستقضي لندن وبروكسل السنة القادمة في إجراء العديد من المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة، لكن تعقيد المفاوضات سيجعل من الصعب عليهما التوصل إلى اتفاق في عام 2020. ومن دون اتفاق تجاري، ستزداد حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق العالمية والمستثمرين. 2- القيود والنزاعات التجارية حذرت مؤسسة فيتش للاستشارات، في تقرير بعنوان "عالم من المخاوف: المخاطر في العام " العالم في العام 2020 أمام 4 مخاطر تجارية ضاغطة، وهي: النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين، النزاع التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، النزاع بين الولاياتالمتحدةواليابان، والنزاع بين كوريا الجنوبيةواليابان " 2020″، الصادر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من ارتفاع حدة القيود التجارية بين الدول، والتي من شأنها التأثير سلباً على النمو العالمي. وأوضحت أن العالم في العام 2020 أمام 4 مخاطر تجارية ضاغطة، وهي: النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين، النزاع التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، النزاع بين الولاياتالمتحدةواليابان، والنزاع بين كوريا الجنوبيةواليابان. وبحسب المؤسسة، جاء النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين في قائمة النزاعات التجارية الأكثر خطورة على الاقتصاد العالمي، بالرغم من الإعلان عن توقيع اتفاق أولي بين القوتين. إلا أن توقعات مركز ستاتفورد الخاصة بالعام 2020، تشير إلى أنه من غير المرجح أن تتبع الولاياتالمتحدةوالصين اتفاقهما الخاص بتخفيض التعريفات الجمركية، بترتيبات تجارية أكثر شمولاً في عام 2020، ومن غير المحتمل أن تقدم الصين تنازلات كبيرة بشأن مطالب الولاياتالمتحدة الخاصة بالإصلاح الهيكلي. كما اعتبرت فيتش أن النزاع التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يأتي في إطار المخاطر المرتفعة، ويخشى الاقتصاديون من أن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على التبادلات التجارية، وحركة الاستيراد والتصدير. كما جاء النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدةواليابان في قائمة المخاطر، ولكن بدرجة أقل حدة، وتم تصنيفه عند درجة المخاطر المتوسطة. أيضاَ، صنف النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدة وأوروبا في إطار المخاطر المتوسطة، كما تم تصنيف، أيضاً، النزاع التجاري بين اليابانوكوريا الجنوبية في إطار المخاطر المتوسطة، بالرغم من أن كوريا الجنوبية أكدت أن هذه القيود لها تأثير سلبي على قطاع التكنولوجيا، محذرة من أن تصعيد النزاع قد يقلب علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار رأساً على عقب، ويهدد سلسلة توريد الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية العالمية. 3- الديون العالمية يمثل عبء الدين العام العالمي مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم. وقد بلغ حجم الدين حول العالم نحو 225% من الناتج المحلّي العالمي، ويتوزع بين: دين للقطاع الخاص (شركات " بلغ حجم الدين حول العالم نحو 225% من الناتج المحلّي العالمي، ويتوزع بين: دين للقطاع الخاص (شركات وأفراد) يوازي 150% من الناتج المحلّي العالمي، ودين للقطاع العام بنحو 75% من الناتج المحلّي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي " وأفراد) يوازي 150% من الناتج المحلّي العالمي، ودين للقطاع العام بنحو 75% من الناتج المحلّي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقد ارتفع إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة الكبيرة في العالم إلى 69.1 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 68.9 تريليونا قبل عام، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي. ووفق المركز، فقد ارتفع الدين العالمي بنسبة 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2019. وقال معهد التمويل الدولي إن الرقم الإجمالي بلغ 250.9 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام، وسوف يتجاوز 255 تريليونا بنهاية عام 2019. وأورد موقع lonely planet قائمة بأكثر الدول مديونة بالنسبة إلى ناتجها المحلي في العام 2020، وجاء كل من لبنانوالأردن في قائمة الدول الأكثر مديونية. وحل الأردن في المركز 16 من أصل 20 دولة تم رصدها، بنسبة دين وصلت إلى 94.6% من الناتج المحلي، أما لبنان فقد جاء في المركز الرابع عالمياً بين أكثر الدول مديونية، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي. 4- ركود اقتصادي عالمي ومن المتوقع حدوث تباطؤ واسع النطاق في النمو داخل الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل. من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، من 2.3% في 2019 إلى 1.6 % في عام 2020، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من 1.2% هذا العام إلى 1%في 2020، وفق ما جاء في تقرير مؤسسة ستاتفورد. وكانت مجلة فوربس قد عرضت في تقرير بعنوان "هذه هي الدول التي ستشهد ركوداً في العام 2020" قائمة الدول التي من المتوقع أن يصيبها الركود في العام 2020، وهي كل من هونغ كونغ، الصين، تركيا، الأرجنتين، إيران، المكسيك والبرازيل، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن الاقتصادات الناشئة ستواجه ركودا، ولكن بوتيرة أقل من الاقتصادات المتقدمة، إذ من المرجح أن تستمر الأسواق الناشئة في تحقيق نمو أعلى من الأسواق المتقدمة، مع معدل نمو يزيد عن 4.5% في عام 2020، مقارنة بأقل من 1.5% في أكبر الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك، فإن معدلات النمو أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية، خاصة في اقتصادات أكبر مثل المكسيكوروسياوالهندوالصين. وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي 2.9% خلال العام 2020، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية عام 2009. ونشر مصرف مورغان ستانلي الأميركي تقريراً عن التوقعات الاقتصادية للعام 2020، وأشار إلى أن النمو العالمي لن يتخطى 3.2%. وأوضح أن النمو الأميركي سيكون بحدود 1.8%، الاتحاد الأوروبي عند 0.9%، الصين 6%، الهند 6.3%، روسيا 1.7%. 5- تذبذبات أسعار النفط تشير الإيكونيميست إلى أن أسعار النفط ستبقى في حدود 60 دولاراً، إن لم تحدث أي اهتزازات جيوسياسية من شأنها التأثير على العرض، وتشير إلى أن أي صدمات في العرض، سواء من خلال ضرب المنشآت النفطية في الشرق الأوسط، وتحديداً السعودية، سيؤدي إلى رفع الأسعار إلى أكثر من 80 دولاراً. وتستبعد الإيكونيميست حصول أي حرب مباشرة ما بين إيرانوالولاياتالمتحدة، إذ إن من شأن هذه الحرب أن ترفع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار. أما مؤسسة ستاتفورد، فترى أن الدول الأعضاء في أوبك، سيحاولون خفض الإنتاج النفطي مجدداً، في محاولة لضبط الأسعار، وتعتبر أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة ستخوض معركة شاقة لإدارة السوق في عام 2020، وستمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2020. 6- تغير المناخ وبيئة الأعمال يعد تغير المناخ واحدا من أسوأ اضطرابات الأعمال في العام 2020، بحسب ما جاء في تقرير مؤسسة Luminaegroup الخاص بالتوقعات العالمية للعام 2020، وترى المؤسسة أن غياب تنفيذ اتفاقيات باريس لمكافحة التغير المناخي، خاصة بعد انسحاب الولاياتالمتحدة منها، سيزيد من التحديات الاقتصادية، إذ إن العديد من الدول لن تحقق أهدافها المناخية بموجب الاتفاقية خلال العام المقبل. وبحسب المؤسسة، بلغت تكلفة التلوث وتغير المناخ 219 مليارا في العامين 2017-2018، وهي تكلفة مرتفعة على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو 3% خلال العام المقبل. ووفق تقرير المخاطر الاقتصادية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2019، فقد تم تصنيف "الأحداث المناخية الشديدة" و"فشل التكيف مع تغير المناخ" و"الكوارث الطبيعية" ضمن قائمة 10 مخاطر لقادة الأعمال في شرق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية. ففي الشرق الأوسط وأفريقيا، تحتل أزمات المياه المرتبة السابعة بين أكبر عشرة مخاطر، حيث إن التصحر في منطقة الساحل وفي القرن الأفريقي دليل على كيفية تأثير التغير المناخي على الحياة هناك، إلى جانب الدمار الذي أحدثه إعصار إيداي في مارس 2019، والذي قدرت تكاليفه بأكثر من ملياري دولار.
