ستهلك المال المخصص لدعم الخبز والمحروقات أكثر من (35%) من ميزانية الدولة ، وقد حاولت كل الحكومات في عهد النظام السابق رفع الدعم عن الخبز، البنزين والجازولين،لكنها لم تستطع اتخاذ القرار في أوقات متفرقة ، لارتباط رفع الدعم بارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظل فوضى الأسواق العارمة في السودان . لكن واقع الحال يؤكد بلا أدنى شك ، أن مال دعم الدقيق تستفيد منه المطاحن ووكلاء الدقيق وأصحاب المخابز بنسب متفاوتة من أعلى إلى أسفل، أكثر مما يفيد منه غالبية الشعب الذي لم يعد يجد رغيفاً ، إذ يباع جوال الدقيق (المدعوم) الذي يبلغ سعره (550) جنيهاً بسعر (1500) جنيه في السوق السوداء، وقد يحدث هذا التسريب من المطحن أو من الوكيل أو من المخبز . بالمقابل فإن سعر الرغيفة ب(جنيه) واحد ، غير مجزٍ ، بل يعرَّض صاحب المخبز لخسائر ، فجوال الدقيق ينتج حوالي (ألف) رغيفة ، ما يساوي (ألف) جنيه ، بينما تكلفة إنتاج الجوال مع العمالة والمحسنات تزيد عن (ألف) ج ، وفي ظل هذا الوضع المختل ، من المؤكد أن المخابز تبيع جزءاً من حصة الدقيق (المدعوم) في السوق السوداء لتغطية خسارة الجوال المخبوز (أبو ألف رغيفة) وتحقيق هامش أرباح . ذات السلوك يحدث في سوق الوقود ، حيث يتم التلاعب في الكميات ويُباع الجازولين من الشركات ومن الوكلاء وفي الطلمبات بسعر قد يبلغ (6) مرات سعر الجالون المدعوم !! وفي ذات الوقت فإن رفع الدعم عن البنزين والجازولين، سيدفع البلد إلى محرقة، نار في الأسعار ونار في الشارع. في رأيي يكمن الحل بالنسبة للخبز أن تستورد الحكومة الدقيق الروسي، وتفتح المجال واسعاً للشركات لاستيراد الدقيق، وتعفيه من الجمارك وكافة الرسوم الحكومية. طن الدقيق (الروسي) يُباع في مصر القريبة ب(4500) جنيه مصري، وهذا يعني أن سعر الجوال سيكون في حدود (500) جنيه سوداني، وبالتالي لا تحتاج الحكومة لدعمه نهائياً. افتحوا البلد وأملأوها دقيقاً روسياً ، ليبقى سعر الرغيفة (جنيه) واحد ، من قال لأصحاب المخابز أن بطون السودانيين لا تقبل غير الدقيق الكندي والاسترالي ؟! أليس طعام أكثرية أهل السودان من الذرة (الغبشة) ؟! بالنسبة للجازولين ، وفروا لجميع المصانع في السودان طلباتها من الوقود بسعر (الطلمبة) ، مع إعطائها أولوية،وبالتالي ستنتهي أزمة تجارة الوقود في السوق السوداء ، فاستهلاك الوقود أكثره داخل السودان وكميات قليلة تجد طرقاً للتهريب. خطر التهريب وضرره البالغ على الاقتصاد يظل في تهريب الذهب عبر المطارات والحدود ، وليس الجازولين . لابد من التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول جديدة وعملية. لا تستطيع الحكومة أن تدعم دقيق المطاحن بمئات المليارات من الجنيهات شهرياً ، ولا يمكن بيع الرغيفة بجنيه واحد في ذات الوقت. الهندي عزالدين
