في ديسمبر من العام الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، قرارًا بإيقاف إستيراد الدقيق اتخذت الحكومة السودانية إجراءات للسيطرة على سوق إمداد الدقيق في البلاد ، ووقف أي تراخيص جديدة لقطاع المطاحن ومنع تسريب دقيق الخبز للاستخدامات الأخرى بجانب وضع ضوابط لصادر الدقيق المنتج محلياً، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تهريب هذه السلع الاستهلاكية. وقتها تفاءل أصحاب المخابز بالقرار فيما تخوف بعض الوكلاء من حدوث ندرة في الدقيق. عقب مرور شهر من القرار، بالرغم من تطمينات الحكومة بإستيراد 772 ألف طن لتغطية الاستهلاك الوطني للدقيق البالغ مليوني طن، يقول واقع الحال إنه ومنذ مطلع العام الحالي بدأت أزمة الخبز في التكرار بين الفينة والأخرى مع تبادل الاتهامات بين أصحاب المخابز والوكلاء وشركات المطاحن. الضرب تحت الحزام الثابت أن وراء كل أزمة مفتعلة للدقيق زيادة في السعر سواء للخبز الذي بلغ سعر القطعة منه جنيها كاملًا بعد أزمة طاحنة مطلع العام الحالي نسبة لزيادة الدولار الجمركي، بحسب تبريرات اتحاد المخابز وقتها، أدت – أي الزيادة- إلى توفر الخبز فوريًا، لكن ذلك الحال لم يدم طويلًا حتى برزت الأزمة من جديد وبشكل أعنف هذه المرة لدرجة أن الحكومة أقرت بها وعزتها إلى نقص في إمداد الدقيق، وقطعت بانتهاء الأزمة وزوالها خلال اليومين القادمين، لكن الثابت- بحسب خبراء تحدثوا ل(الصيحة)- إن أصحاب المطاحن يتعاملون مع الحكومة بطريقة “الضرب تحت الحزام” مشيرين إلى أن أصحاب المطاحن أرادوا من الأزمة الحالية زيادة سعر الجوال من الدقيق البالغ 540 جنيه بحجة ارتفاع تكلفة إنتاجه وهذا ما أفلحوا في الوصول إليه خاصة عقب تأكيدات حكومة الخرطوم أن احتياطي البلاد من القمح مطمئن للغاية، وأن مشكلة كهرباء المطاحن أصبحت تحت السيطرة ليخرج الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والأمن الاقتصادي وأصحاب المطاحن بموافقة وزارة المالية على زيادة الدعم الحكومي للجوال الدقيق من 150 جنيه إلى 242 جنيه كحل وسط للحد من الأزمة، وإلزام المطاحن بتوفير 88 ألف جوال دقيق يوميًا لمقابلة حاجة البلاد من الخبز. تراجع حصص اقر إتحاد المخابز بتراجع الحصص الموزعة للمخابز، ووصف رئيس الاتحاد بدرالدين الجلال التراجع بالشديد جدًا، وأرجع، فى حديثه ل(الصيحة) أمس، سبب انخفاض الحصص إلى شركات المطاحن ، مشيرًا إلى أن الاتحاد حاليًا تم حله وسيتم تكوينه خلال الأسابيع القادمة. فيما قارن مجموعة من أصحاب المخابز ل(الصيحة) تناقص حصص الدقيق ونشاط السوق الأسود، وقال صاحب مخبز، مفضلًا حجب اسمه، أن النسبة التي يتم توزيعها للمخابز 20% فقط أي بواقع جوالين لكل مخبز من أصل عشرة جوالات خلال اليوم، لافتا إلى أن الدقيق يباع في السوق الأسود بواقع 950 جنيه بدلًا من 540 جنيه السعر الذي حددته شركات المطاحن، مبينًا أن الجوال ينتج منه 850 رغيفة، ولتغطية الخسارة تباع الرغيفة بجنيه ونصف الجنيه، وأوضح أن الشركات متحفظة على الدقيق بغرض الزيادة، مطالبًا بعودة الدقيق المستورد. دعم لا يظهر عانت صناعة الخبز فى السودان منذ مطلع العام الحالي من صعوبات كثيرة بعد إقرار موازنة العام الحالى التى رفعت الدعم عن الدقيق فارتفع سعر الجوال من 270ج لأكثر من 600 جنيه وتبعًا لذلك تضاعف سعر قطعة الخبز بنسبة 100%، كما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة لإنفلات الأسعار بشكل عام فارتفعت مدخلات إنتاج الخبز لما يقارب 200% من سعرها السابق وبحسب خبراء اقتصاديين فان الحكومة تدعم القمح بنحو 500 مليون دولار كل ثلاثة أشهر، لكن هذا الدعم، تستفيد منه دول الجوار، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بإحدى دول الجوار إلى 30 دولارًا . وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد. القطاع المتوحش ولكن وضع دقيق الخبز والقمح كسلعة استراتيجية في يد القطاع الخاص ربما يكون هو المعضلة الأساسية باعتبار أن التجار يقودون الحكومة إلى ما يريدون فى الوقت المحدد ،ومن هنا فقد وصف عضو المجلس الوطني الخبير الاقتصادي، د. بابكر محمد التوم في حديث ل(الصيحة)، وضع سلعة مهمة مثل الدقيق ، تحت رحمة القطاع الخاص بالشئ المؤسف، وأضاف يسمى ذلك بالقطاع الخاص المتوحش الذي دائمًا ما يضع الدولة في حيرة من أمرها، وقال “لولا وجود مطاحن (سين) كان من الممكن أن تدخل الدولة جميعها في مشكلة كبيرة”، مشددًا على أهمية أن تزيد الدولة من استثماراتها في المطاحن لفرض يد قوية في السوق لضمان قوت المواطنين، وتساءل في حال نزول سعر الصرف هل يعمل القطاع الخاص على إنزال سعر الدقيق؟ مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت مبالغ كثيرة جًدا في إنتاج القمح كان أولى لها أن تستثمرها في المطاحن، لافتًا إلى أن برنامج توطين القمح صرف فيه المليارات إلا أنه استثمار غير مرشد كان يجب أن توفير نفقاته لصالح المطاحن لجهة توفير موارد استيراد القمح نسبة لأن الحكومة هي من يقوم بالإستيراد، وزاد (دائمًا القطاع الخاص لاوي يد الحكومة )، متسائلًا عن التخزين الإستراتيجي، جازمًا بأن القمح يحتاج إلى إدارة في ظل غياب دور وزارة التجارة في التنظيم والترتيب على المستوى المركزي والمحلي. مساويء التحرير وإن كان هناك من يرى أن ترك حبل استيراد القمح وتوفير السلع الاستراتيجية على الغارب للقطاع الخاص أحد مساوئ سياسة التحرير الاقتصادي، إلا أن الخبير د. بابكر محمد توم، ربما لا ينظر من ذلك المنظور وقال إن التحرير الاقتصادي لا يعني ترك الحبل على الغارب فالدولة يجب أن تكون منظمة ومراقبة ومقننة ومرشدة. وطالب بوجود إدارات ترصد الحاجة، وتابع “مافي زول يعطى إشارة حمراء” مبينًا أن المخزون الاستراتيجي يجب أن يكون قارئًا ومتنبئًا للأزمات لتلافيها. وتساءل لماذا لم يقم والي الخرطوم بحل الأزمة قبل يومين وليس بعد يومين، خاصة وأن ولايته من أكثر الولايات استهلاكا للسلعة، ولماذا لا يخطط لمعرفة احتياجات الولاية من القمح قبل حدوث الفجوة، داعيًا إلى العمل على توفر معلومات وآليات قادرة على أن تتدخل في السوق. الخرطوم: مروة كمال
