أمبارح وزير المالية صرّح بدعم شركة زادنا القرار ده ما عجب كتيرين بكل أسف الحكومة الفاتت نزعت الصلاحية من مراكز البحوث والمصالح الزراعية والغابية والحيوانية وسلمتها شركة زادنا الأمنية و أصبحت الآن واقع وهي تشرف على خمسة قطاعات إنتاجية مهمة بمليارات الدولارات في السودان :- – قطاع الري المحوري والخطة فيهو حوالي 5آلاف جهاز بلميون فدان يمكن الناس شافت الطفرة في البرسيم والبطاطس في ولاية نهر النيل والشمالية خلال السنتين الفاتو – قطاع الثروة الحيوانية خلال سنتين استوردت أكتر من 5آلاف راس هوليشتاين ومختلف معدات المزارع الصغيرة ووزعتها على الشركات الكبري وأكتر من 20 حاضنة في ولاية الخرطوم الحاضنة تتراوح بين 10آلاف إلي 2 ألاف راس يمكن ساهمت بقدر كبير في زيادة المعروض في الألبان – غير ير برامج إستيراد النطاف لتطوير قطاع الهجين وأنتاج العجول والماعز – تقدم زادنا الشتول البستانية مثل شتول الموز للصادر – وشتول المنقة .. وغيرها وايضاً الشتول الغابية ونحن لو عندنا نفرة خضراء ما حنلقى زول جاهز يدينا شتول زي زادنا – قطاع التسميد : أي زول زارع عارف بميشي يجيب السماد من زادنا – قطاع الدواجن : وده كما قطاع كبير جداً يا أخوانا الحاجات دي مشاريع ماشه وشركة قائمة أنا أدعم قرار وزير المالية بدعم مشاريع الشركة بحكم حا يستفيدو منها مئأت الآلاف من المنتجين ، تجفيف زادنا وبلّها بلا فهم في التوقيت ده بخسر المنتجين خسائر فادحة .. أولى دعمها كمرحلة أنتقالية لأنها الرئة التي يتنفس بها المنتجين ومهم ضبط مورادها المالية وغربلتها لرشح السموم والكيزان من إدارتها مشكلة وزارة المالية هي مشكلة الحكومة دي معانا .. مافي توضيح كامل لخطوة الدعم ومافي لقاءات دورية زي ما حصل كمان قبل يومين أشترو عائد الدهب بسعر دولار السوق الاسود زي ما أتفقوا مع القطاع الخاص حتى يوقفوا التهريب .. الخطوة فسرت كأنها فساد أنا مما مشت حكومة الكيزان كان عندي رغبة أسخر مجهودي البسيط في الصفحة ده للإنتاج الزراعي والحيواني لإرتباطي بالملف ده كهاوي من 15 سنة ، لكن السياسية ما عايز تدينا فرقة.
