يواصل الملازم أول في الجيش السوداني، محمد صديق، إحدى أيقونات الثورة، حصد مزيد من الدعم، بعد قرار أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أحاله فيه للتقاعد مع مجموعة أخرى من الضباط. وكان صديق قد انضم إلى الثورة السودانية، بعد أيام قليلة من اعتصام محيط قيادة الجيش، في إبريل/ نيسان الماضي، المطالب بتنحي نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، وأكد في خطاب ألقاه من على مدرعة عسكرية، وقتذاك، استعداده للدفاع عن المحتجين والثورة عامة، ما أدى إلى سجنه، ثم لم يطلق سراحه إلا بعد سقوط النظام، لكن أنصار الثورة أصيبوا بحالة من الغضب بعد نشر اسمه من ضمن أسماء عشرات الضباط الذين تمت إحالتهم للتقاعد أمس الثلاثاء. وهددت جماعات مناصرة للثورة بتسيير مواكب مليونية من أجل الإبقاء على الضابط ضمن صفوف الجيش، ما دفع المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، للتأكيد أن الملازم أول محمد صديق باقٍ في الجيش، فيما أكد الضابط نفسه، في تصريح صحافي، أن البرهان أجرى معه اتصالاً هاتفياً وطلب منه العودة إلى العمل، مشيراً إلى أنه رفض هذا العرض. ومع تصاعد الجدل حول الموضوع، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، بياناً استنكر فيه ما اعتبرها "حملة شعواء صبت على القوات المسلحة وقيادتها دون علم ودراية بحقيقة الخفايا التي كمنت وراء إحالة الملازم أول محمد صديق للمعاش"، مشيراً إلى أن "القرار جاء بعد تقارير قادته وارتكابه (3) مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة". وأوضح البيان أن "ملف الضابط يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية"، وأنه "كثير التعذر بالبلاغات المرضية، خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة، والتي خضع لها، وبسبب ذلك لم يستطيع إكمالها، هذا غير تحريكه مركبة مسلحة بجنودها العام الماضي، واعتدائه بالضرب على ضباط شرطة في أحد الأقسام والإساءة لهم… هناك 3 بلاغات جنائية مقيدة ضده". وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن المخالفات العديدة التي ذكرها لم تفصل بالكامل "والتفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة، ما جعل أمر إحالته للتقاعد أمراً حتمياً للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة"، نافياً وجود "دوافع كيدية"، ومؤكداً أن القرار "استمد من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام".
