كنت أتمنى ان يكون السجال بينى وبين( قوبلز السودانى) كمال ساتى حول قضايا تهم المواطن السودانى اقتصادا ومعيشة وعن السلام والحاضر والمستقبل السياسى الأفضل للبلاد أو قضايا فكرية أو اجتماعية وثقافية وأدبية وفنية تفيد الوطن والمواطن ولكنه آثر أن ينحدر ويصبح مخلب قط لآخرين تستغله ضدى واعرف من الذى يقف وراءه ويدفعه لهذا الموقف الذى لا يتفق والوفاء والزمالة والمهنية الصحفية والخلق الرفيع(!!؟؟) فلأنمضى الى قصة صحيفة (السودانى) التي استولى عليها نظام الإنقاذ بقوة السلطة وجهاز أمنه عام 2010 (بالمناسبة)مبروك لكمال ساتى دفاعه عن المخلوع البشير حين قال ( اذا كان البشير من امر الأمن باعتقال عروة فلماذا احتجز في نيابة المصارف؟) قال هذا وكانه لا يعلم أساليب النظام وجهاز أمنه الظالمة – واحيانا الغبية- في ضرب معارضيهم ؟؟ ثم ان راعى الضان في الخلا ناهيك عن أحرار الشعب السودانى يعرف جمال الوالى كواجهة وأحد أذرع الإنقاذ الاقتصادية وقربه من الرئيس وأسرته ماليا واجتماعيا!!..( فضيحة قناة الشروق وحدها كافية!! والله ينقذه من د. زهير السراج). قلت أمس ( من باب التوثيق للصحافة السودانية العريقة) صدرت ( السودانى) للمرة الثانية كحل وسط من رئيس مجلس الصحافة آنذاك البروفسير على شمو في اعقاب ايقافها بواسطة جهاز الأمن عبر مجلس الصحافة عام 2005 ولكنها أوقفت عصر ذلك اليوم وهى كما ذكرت أمس حيث كانت بديلا لاسم (للسودانى الدولية) التي اوقفت عام 1994 بقانون الطوارئ ووجدت تجاوبا منقطع النظير آنذاك أكثر من اسم ( السودانى) لذلك رفض نائب المخلوع على عثمان محمد طه اسم (السودانى الدولية) فلا تذكره بما حدث منها في هز سمعة النظام وكشف فساده المبكر واستبداده. صحيح أن صحيفة (السودانى) بعد صدورها وعودتها القوية عام 2006كما اعترف كمال ساتى كانت في مقدمة الصحف توزيعا كما كانت مباءة للمعارضة السودانية واهل الرأي الآخر تعد لهم الندوات وفرص الحديث فحركت أجهزة نظام الإنقاذ عبر جهاز أمنها بوسائله السرية . بدأت بمنع الاشتراكات والإعلانات عنها وحصرتها لصحفها الموالية عبر شركة ( أقمار) في وزارة الاعلام حيث سجلت هذه الشركة بأسماء منظمين في النظام ومنهم أمنيين وليس باسم الوزارة ولكن أعطت ادارتها لشخصيات أمنية أمثال الضابط دنقل (وكان فيها فساد شديد وعنما فضحتها أوقفنى العبيد مروح الأمين العام لمجلس الصحافة). ثم تم سجنى ومعى الأستاذ نور الدين مدنى لاسبوعين. والأخطر هو المعاكسة في الطباعة في مطبعة الحكومة التي كنا نطبع فيها بعد ان أوقف السيد صلاح ادريس فجاة مطبعته الجديدة التي بدأنا الطباعة المتقدمة فيها بقيادة افضل خبير في طباعة الصحف هو الأستاذ محمد وداعة، ومن هنا بدأت مشكلتنا الجديدة .. كان الحل هو شراء مطبعة صحفية حتى أتحرر من الضغوط فوافق شركائى وسافرت لأوروبا وتعاقدت مع مطبعة متميزة ووافق بنك تنمية الصادرات مشكورا على تمويلها بنظام المرابحة قصيرة الأجل بحكم انه بنك تجارى معظم تمويله هكذا بعكس البنوك الاستثمارية والصناعية تمويلها متوسط وطويل الأجل، ولكنى كنت مضطرا للقبول فدفعت مقدم التمويل كجدية للبنك ثم صرفت كثيرا على المبانى الضخمة فقد كانت ولا تزال أفضل مطبعة في البلاد لم تجد جريدة الشرق الأوسط غيرها لتطبع 24 صفحة بالألوان.. بدات في السداد للبنك ولم يقدم كمال ساتى ضمانه لتلك المطبعة كما قال كذبا ولن يقبله لأنه أقل من قيمة المطبعة بل كان ضمانها من منزلى الخاص والماكينة نفسها وأرضها. وما قاله كمال كذبا عن ضمان عقاره للمطبعة كان لتمويل آخر سابق عام 2007 لا علاقة له بتمويل المطبعة الذى جاء عقب ذلك ( أنظروا تاريخ اعلان البنك الذى نشره كمال عند التحقيق الصحفى معه !!).. ثم بدأت في سداد أقساط البنك من دخل السودانى وليس من كمال بالطبع وصلت لثلث تكلفة المرابحة (مليار جنيه). وهنا بدأت المشكلة فبسبب الصرف الهائل على المطبعة وإيقاف النظام الإعلانات والاشتراكات عن السودانى وبحكم ما عرفه جهاز الأمن من معلومات يتجسسون ويحصلون عليها عادة من داخل المؤسسات والشركات والبنوك وجدوا في مطبعة السودانى ( كعب أخيل) فعلمت من شخصيات بالبنك انهم قرروا النفاذ من خلاله حتى يبدو الأمر تجاريا طبيعيا ولا يحتاج النظام بعد اتفاقية نيفاشا الى الاغلاق بقانون الطوارئ كما حدث مع السودانى الدولية عام 1994 فقرروا استخدام ( كعب أخيل ذاك) بواسطة عناصر لهم عرفتها لاحقا.. ماذا حدث؟ بطبيعة الحال والضغوط المالية وابتزاز النظام تعثرت قليلا عن سداد بعض الأقساط وطلبت من البنك امهالى ريثما استرد انفاسى فقابلونى باحترام شديد ووافقوا على اقتراحات جديدة للسداد. ولكن المفاجاة – كما ذكر لى مسئولين في البنك بعد ثورة ديسمبر المباركة- ان إدارة التعثر فى البنك لم توجه اطلاقا بفتح بلاغ ضدى بل قالوا لى ليست من سياسة البنك تحطيم عملائه لمجرد تعثر بضعة أشهر خاصة عميل محترم مثلك ولكن ما حدث حقيقة أن جهاز الأمن هو من دبر اعتقالك بطريقته المعهودة والادعاء أنه البنك حتى يقصوك من (السودانى) و قالوا كنا نتابع ونلاحظ ذلك ولكن لا نستطيع فعل شيئ. ( الجدير بالذكر كان هناك متعثرون غيرى في البنك وبنوك أخرى بأضعاف أضعاف مبلغى ولم يقبضهم النظام لأنهم منتمون أو موالون أو (واجهات له؟؟). ثم أشاع النظام بان البنك هو الذى قبض على حتى حضر ابن عمى الفاتح عروة من الخارج واتصل بالمخلوع البشير لمعالجة وضعى وهذا أمر طبيعى. وعلمت بطريقتى الخاصة من مصدر موثق ان البشير وعصابة الأربعة معه كانوا أصلا يخططون من جديد لاقصائى عن السودانى مثلما فعلوا في ( السودانى الدولية) و جريدة(الرأي العام) بدعوى كاذبة من سلطات الجمارك كسبتها ولكن!!؟؟ فجاءتهم الفرصة عبر تعثر بضعة أشهر بواسطة عناصرهم.. قابل الفاتح عروة المخلوع البشير فعلمت منه أنه قال له ليأخذ جمال الوالى (السودانى) ويخرج منها محجوب دون تعويض ثم حدث ما حدث ورويته بالتفصيل سابقا ولا اود التكرار.. كل ما أريد توضيحه اليوم هو الكذب والتضليل والتناقض الذى قال به كمال ساتى فلم أبيع عقاره مطلقا قما قال، ولم يساهم بجنيه واحد في الشركة بل أخذ و(لهط) منى عشرات الملايين وأخذ مرتبه كاملا و( أخرى خلوها مستورة ووثائقها موجودة!!)، فليكف كمال عن الكذب حتى على الشركاء عثمان ميرغنى وزهير السراج حين وصفهم افتراءا" بأنهم (اتخارجوا) والصحيح يا هداك الله ( أجبروا) على الخروج حتى لا أستمر في الاعتقال أوتنهار السودانى فيفقد العاملون فيها حقوقهم وفرصهم في العمل فقد كان د. زهير صادقا فيما قال بل اكثر وفاءا ممن جاء بعدنا في الصحيفة )، وهنا أذيع سرا لأول مرة ظللت أحتفظ به فبعد ما حدث لى وقبل تحويل السودانى لجمال كانت عندى فرصة اعلان تصفية اختيارية للسودانى كما يفعل غيرى اقترحها لى بعض أصدقائى لأرتاح مما أنا فيه ولكن أخلاقى وتربيتى الاسرية رفضت ذلك حتى لا يفقد العاملون وغيرهم حقوقهم ولا البنك لمديونيته. ورغم كل ما قاله في حقى وشخصى أرجو الله ان يشفيه مما هو فيه من مرض عضوى ونفسى.. كما أربا به أن يكون مخلب قط ويستغل بسذاجة لفيزوغ أصحاب السودانى من مشكلة انها مولت من النظام السابق وأنها كانت احد واجهاته.. هيهات فالتاريخ لا يرحم يا كمال ساتى هداك الله وتذكر أن الله حى قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ويكره الظلم والحسد وحرى بك وانت في خريف عمرك ان تتذكر ذلك وتعمل من أجل آخرتك بعد عمر طويل وكما تدين تدان. تذكرة: مهمة لجنة التمكين هي إعادة الأموال المنهوبة للشعب ومن ضمنها المؤسسات الصحفية والاعلامية فلا تستغلها عناصر النظام الملوع في العمل السياسى ولا الانتخابات القادمة.. تلك عدالة ثورة سبتمبر ليتساوى الجميع.. لجنة التفكيك هى equalizer وليراجع كمال الحديث الصحفى الأخيرفى الشرق الأوسط لنائب رئيس اللجنة السيد محمد الفكى سليمان أكثر الله من امثاله.
