مازال السودانيون المقيمون بالكويت يعانون الأمرين لخلو السفارة السودانية بالكويت من أية معاملات هجرية أو خدمات للجالية، وقد عبرت عن هذه المعاناة المتطاولة الزميلة الصحفية نفيسة محمد الحسن، المقيمة بالكويت عبر رسالة غاضبة بعثتها لنا تقول فيها.. لأكثر من العامين والسودانيون يستغيثون ولا مغيث، يرفعون الخطابات والنداءات للخارجية السودانية للنظر في هذه الأزمة ولا مجيب، يترددون على مبنى السفارة كل يوم والثاني عسى ان يتم حل المشكلة ولا يجدون إلا الوعودات والحديث المعسول، وأكثر ما يحظون ويظفرون به هو اجراءات التمديد المؤقت من قبل سلطات السفارة، فمنذ عامين لا توجد معاملات هجرية ولا خدمة من جانب السفارة لصالح رعاياها فيما يتعلق باستصدار الأوراق الثبوتية، نظراً لعدم وجود مكتب للجوازات بالسفارة، فعدم وجود "مكتب جوازات" بالسفارة خلق أزمة كبيرة تضرر منها آلاف المقيمين ومئات العائلات، وجعلهم هذا الوضع في مواجهة مباشرة مع سلطات الهجرة الكويتية، ذلك انه وبحسب قوانين الهجرة الكويتية لا تمنح الإقامة إلا في حال صلاحية الجواز لمدة عام، وبالتالي حينما تنتهي صلاحية الجواز يعني ذلك تلقائيا الإخلال بنظام الإقامة ووضع المقيم تحت طائلة القوانين الكويتية الخاصة. فالإشكال الذي يواجه المقيمين بالكويت يأتي بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفر الكثيرين من أبناء الجالية السودانية، في الوقت الذي لا تستطيع السفارة حل مشكلتهم حلاً جذرياً لعدم وجود مكتب جوازات بالسفارة، وهذا يتسبب في فقدان المقيم اقامته وطرده من عمله.. أمّا الوجه الآخر لهذه المعاناة فيتمثل في قضية المواليد الجدد فهم لا يمتلكون لا شهادة ميلاد سودانية ولا رقم وطني ولا جواز سفر، فالمولود الجديد تمنحه السطات الكويتية مدة شهرين كمهلة لتوفيق أوضاعه، ويتعين على أسرته المقيمة استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة به خلال مهلة الشهرين، ونظراً لعدم وجود مكتب للجوازات بسفارة السودان بالكويت يصبح استصدار هذه الشهادات حلماً وأمراً من سابع المستحيلات، وبعدها يصبح وجوده في الدولة غير رسمي ولا قانوني، هذا عطفاً على عدم استطاعة الاسرة لالحاقه بالنظام التعليمي بالكويت، سواء على مستوى التعليم قبل المدرسي (حضانة ورياض اطفال) او (المدارس)، فيكون محروماً من التعليم ويتحول لفاقد تربوي، فالحل والخيار المتاح لرب الأسرة السودانية المقيمة بالكويت، هو خيار مكلف للغاية وباهظ الثمن وفاتورته مرتفعة لدرجة يعجز المقيم عن الوفاء به لأنه حل مكلف، ويتمثل في السفر للخرطوم الذي يحتاج الى جانب المال لموافقة المخدم وصاحب العمل والاستئذان منه بغرض العودة للسودان لاستخراج الاوراق الثبوتية، وهذه خطوة مرهقة ومكلفة وقد تتسبب في إغراق المقيم في الديون في حال سفره للخرطوم ثم عودته : ولكم ان تتصوروا عند انتهاء جوازات خمسة أفراد من أسرة واحدة، كم تبلغ تكاليف سفرهم من تذاكر ومصاريف وتجهيزات ووصول للخرطوم لاستصدار الأوراق الثبوبية ثم العودة مرة أخرى لمقر العمل بالكويت. حيدر المكاشفي
