أعلنت اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين إنهاء خدمة (109) من العاملين بوزارة الخارجية. وقال عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي بالخرطوم اليوم إن الغرض من هذا القرار هو القضاء على تمكين النظام البائد في هذه الوزارة التي عانت كثيرا من التمكين وتعامل معها النظام البائد كجزء من الغنيمة لأنها من الوظائف المرموقة التي ينشدها أعضاء الحزب البائد، مبينا أن مغادرة 109 من العاملين بوزارة الخارجية سيفتح المجال واسعا لكل السودانيين للتنافس الشريف على هذه الوظائف وقال إنه من المتوقع أن يتم تعيين ما بين (150-200) من أبناء الشعب السوداني عبر تنافس حر ونزيه حيث أنه لا يمكن إعادة سيناريو التمكين مرة أخرى. وشدد على عدم سماح اللجنة بتمكين جديد في دولة الحرية والسلام والعدالة . ونوه الفكي إلى أن إزالة التمكين من الوزارات المهمة كوزارة الخارجية يعطي فرصة لتمثيل عموم السودانيين في هذه الوظائف، مبينا أن هذه الوظائف كانت حكرا علي مجموعات محددة لفترة طويلة وقد تسبب ذلك في أذى كبير للدولة السودانية ونشبت حروبات لسنوات بسبب التنافس والتسكين والتمكين عبر هذه المؤسسات. وزاد قائلا " عندما تنفتح هذه الوظائف أمام كل السودانيين وفقا لقدراتهم وكفاءتهم وعطائهم نكون قد حققنا العدالة مع ضرورة تمثيل مجموع السودانيين في هذه الوظائف" خاصة وأن وزارة الخارجية هي واجهة السودان ويجب أن تعكس هذا التعدد الإثني والفكري والثراء الكبير للسودانيين" . وأوضح الرئيس المناوب للجنة أن هناك عدة قرارات أصدرتها اللجنة من بينها استرداد 15 محلجا لصالح مشروع الجزيرة وهو من القرارات الكبيرة التي ستدفع بإعادة تطوير وإصلاح مشروع الجزيرة الذي تعول عليه الدولة كثيرا في عملية إصلاح الاقتصاد الوطني.
