قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي قانوناً جديداً حول السودان طلبت فيه من الإدارة الأمريكية أن ترفع إليه استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية. ويدعو القانون الذي تبناه وقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي. ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. وتشير /سونا /إلى أن عضو الكونغرس رئيس لجنة الكونغرس الأمريكي للشؤون الخارجية، إليوت إل إنجل Eliot L, Engel ، قدم التشريع الجديد الذي يدعو الحكومة الأمريكية إلى تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان ويدعم المسألة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب ويشدد على الشفافية المالية والعدلية. وقال بيان صادر عن الكونغرس الأمريكي اليوم إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (إليوت إل إنجل)، مدعوماً من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف، و(كارين باس)، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و(كريس سميث) عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم الجمعة 6-3-2020 م تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان. وأشار البيان إلى أنه من شأن القانون الموسوم ب (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)) أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان. وأشار البيان بأن كل من (جيم ماكغفرن)، (باربرا لي)، (ودان كيلدي) أعضاء الكونغرس كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد. وقال رئيس اللجنة (انجيل) إنه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فإنه ينبغي على الولاياتالمتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. وأضاف "أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولاياتالمتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان". وأشار (انجل)، وفقاً للبيان، بأن قوة هذا التشريع تنبع أيضاً من أنه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته. وأشار العضو الجمهوري (ماكول) إلى أنه وعقب 30 عاماً من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من إقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وأنه من شأن هذا التشريع أن يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وإيقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان. وقال إن التشريع يجيز من ناحية أخرى فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان. وأضاف العضو الجمهوري (ماكول) بأنه فخور جداً كونه أحد الرعاة الأصليين لهذا التشريع الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسة في الحكم الديمقراطي والدخول في حقبة جديدة من السلام والإزدهار لشعب السودان. من ناحيتها أضافت عضو الكونغرس (باسس) بأنها قد زارت السودان مؤخراُ على رأس وفد من الحزبين الأمريكيين حيث شهد الأعضاء بعض التغيرات الإيجابية التي طرأت على البلاد. وأضافت بأن "هذا التشريع يعد خطوة في الإتجاه الصحيح لإظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من اعضاء الكونغرس على دعمها". وتقدمت بالشكر لرئيس لجنة الشؤون الخارجية (إنجل) على تبنيه المستمر لقضية دعم السودان والانتقال الديمقراطي فيه. وأشار العضو (اسمث) إلى أن الكونغرس يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية إلا أنه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد. وأشار إلى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 يحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة. وتشير (سونا) إلى أن قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 والذي يحمل الرقم (6094) جاء في 39 صفحة و أبرز نقاطه كما وردت في البيان هي أنه "يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان. ويدعو التشريع إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب والسكان المهمشين في الماضي. ويدعم القانون تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان عبر التصديق بدعم تخفيف حدة النزاعات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز رقابة الحكم المدني على الأمن والمخابرات السودانية. ويعزز القانون من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عبر دعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان ورفع مقدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية المختلطة. ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. ويؤكد القانون الجديد على دعم الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة من البلاد. ويأذن القانون بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان. ويطلب التشريع الجديد من الإدارة الأمريكية – حكومة الولاياتالمتحدة- أن ترفع إلى الكونغرس استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.