منذ الانتهاء من انتخابات الكنيست الأخيرة، يبدو أن الأجواء تسير نحو عواقب غير محمودة بالنسبة لليمينيين، بعد ابتعاد بنيامين نتنياهو رويدا رويدا عن حلم تشكيل الحكومة، بل مع إمكانية الزج به خلف قضبان السجن. نتنياهو الذي لم يتمكن حزبه من حصد المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة، يسير بخطوات متسارعة نحو أحداث درامية قد تبعده عن المشهد السياسي برمته، لا سيما بعد رفض المحكمة الإسرائيلية طلب تأجيل محاكمته. فمن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحاكمة في 17 مارس/ آذار الجاري، وذلك على الرغم من الطلب الذي تقدم به الدفاع، ورفضته المحكمة بسبب غياب الأسباب الكافية للتأجيل. محاكمة نتنياهو طالب محاميو نتنياهو بالتأجيل، قائلين إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة. ورد ممثلو الدولة بأنهم يعارضون أي تأخير، وقبلت المحكمة موقفهم. وعند رفض الطلب، كتب القاضي الذي يرأس الجلسة أن الجلسة الأولى في 17 مارس/ آذار هي بمثابة قراءة إجرائية للتهم فقط ولم تكن هناك حاجة لرد المدعى عليه، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتأجيل. وتم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة وقبول الرشاوى فيما يتعلق بسلسلة من الفضائح التي تشمل قبول هدايا باهظة الثمن من أصدقاء أثرياء وعرض تبادل الهدايا مع الإعلاميين الأقوياء. وينفي الزعيم الإسرائيلي الذي حكم منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل الإعلام. غانتس الأقرب منصور دهامشة، وكيل القائمة العربية المشتركة، قال "بعد رفض المحكمة تأجيل جلسة محاكمة بنيامين نتنياهو، فإنه سيكون من الصعب عليه تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خصوصًا وأن الظروف السياسية الآن غير مواتية". وأضاف في تصريحات ل"سبوتنيك"، أن "هناك عوائق عدة ستمنع ترأس بنيامين للحكومة، ومن المحتمل أن يقود بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض المشهد السياسي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة". وعن تفاصيل المفاوضات التي ستجمع القائمة ببيني غانتس، قال دهامشة، إنه "من المقرر أن تجتمع القائمة العربية المشتركة مع وفد بني غانتس غدًا، للاتفاق حول الفترة المقبلة، وعرض شروط القائمة المشتركة". وأشار إلى أن "القائمة لها عدة شروط سيتم وضعها أمام غانتس، وذلك من أجل حصوله على توصية القائمة في مقابل نتنياهو". وأكد دهامشة أن "الشروط التي تضعها القائمة العربية لدعم غانتس تتمثل في الحصول على وعد لإلغاء قانون القومية الفاشي الذي يستهدف العرب، وكذلك قانون كمينتس الذي يهدد البيوت العربية من الهدم". وبشأن وضع نتنياهو المستقبلي، مضى بالقول: "كل الظروف ستمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة، وستعمل على زجه في السجن وإبعاده عن السياسة في الفترة القادمة، خصوصًا وأن نواب القائمة سيسعون جاهدين لمنع تشكيله للحكومة". خلف القضبان من جانبه قال محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، والنائب السابق بالكنيست، إن "نتنياهو طلب بتأجيل محاكمته والمقرر لها 17 مارس الجاري، وذلك من أجل محاولة تشكيل الحكومة في هذه الفترة، لكن تم الرفض الطلب من قبل المحكمة والنيابة، لعدم وجود أي مبرر". وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"، أن "الوضع الحالي لا يستطيع نتنياهو الذي يملك 52 نائبًا في البرلمان فقط تشكيل الحكومة، فيما تذهب الفرصة كاملة لبيني غانتس بتشكيل حكومة بديلة، تعتمد على القائمة المشتركة والنواب العرب الذين حصدوا 15 مقعدًا داخل الكنيست". وأكد أن "الهدف هو إسقاط نيتناهو وإخراجه من الحياة السياسية بالكامل، بسبب أعماله وتصرفاته العنصرية، وتحريضه ضد الجماهير العربية في إسرائيل، ومحاولته إلغاء شرعية النواب العرب في الكنيست". وتابع: "نتمنى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، وأن يذهب نتيناهو إلى خلف القضبان، بعد تحريضه لليمين المتطرف في إسرائيل إلى قتل النواب العرب". نتائج الانتخابات وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، سابقا، النتائج النهائية لانتخابات "الكنيست" التي جرت في الثاني من الشهر الجاري. وجاءت النتائج متطابقة بالكامل مع النتائج الأولية التي أظهرت تقدم حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصوله على 36 مقعدا على حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس الذي حصل على 33 مقعدا. وبحسب النتائج فإنه لا فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة حيث حصلت كتلة اليمين على 58 مقعدا من مقاعد الكنيست ال120. وبالمقابل، فإن جانتس يحظى بفرصة لتشكيل حكومة في حال وافقت الأحزاب العربية على دعمه من خارج الحكومة، عبر الكنيست. وحصلت الأحزاب العربية الممثلة بالقائمة المشتركة على 15 مقعدا بالكنيست. كما حصل "الليكود" اليميني على 36 مقعدا، و"أزرق أبيض"الوسطي 33، والقائمة المشتركة 15، و"شاس" اليميني 9، و"إسرائيل بيتنا" اليميني 7، و"يهودوت هتوراه" اليميني 7، و"العمل-جيشر-ميرتس" الوسطي 7، و"يمينا" اليميني 6 مقاعد. وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريغلين أنه سيجري مشاورات الأحد، مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة.
