أصدرت السلطة القضائية، قرارات بتعليق العمل جزئيا بالمحاكم اعتبارا من "الأحد" وإلى 26 مارس الحالي، ما لم يصدر منشور آخر يعدله، مع بعض الاستثناءات، استجابة لإرشادات السلطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا". ووفقاً للتوجيه الصادر بتوقيع رئيس القضاء نعمات عبد الله فقد تقرر تعليق العمل بالمحاكم المدنية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية. وكذلك تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك نظر التنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، وقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استنافية. بالإضافة إلى تعليق العمل بمحاكم الجنايات (الابتدائية) فيما يتعلق بالقضايا التي يكون المتهمون فيها بالضمان، على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وقضايا الحراسات فيما عدا التي تصل عقوبات الجرائم فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وجوز القرار للقضاة المشرفين على محاكم الأحوال الشخصية استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالإشهادات والإعلامات الأولية وخلافه. ووجه القرار مشرفي المحاكم وبالتنسيق مع رؤساء الأجهزة القضائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحقق الغرض من المنشور. ودعا القرار الرئيس العام لإدارة المحاكم لاتخاذ ما يلزم بشأن التنسيق لتناوب العاملين في أداء العمل بما يحقق الغرض من المنشور. كما دعا المنشور المسجل العام للأراضي لاتخاذ ما يلزم بشأن تنظيم العمل بكافة مكاتب تسجيلات الأراضي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات على النحو الذي يحقق الغرض. الخرطوم: آيات فضل
