يبدو أن آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على أزمة سدّ النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ستكون أعمق من مجرد انشغال العواصم الكبرى التي تراهن عليها كل من القاهرةوأديس أبابا لحلحلة الموقف لصالح أي منهما، وبصفة خاصة الولاياتالمتحدة، بحالة الطوارئ الصحية التي تعمّ العالم عن غير ذلك من القضايا، وذلك في ظل اتجاه لإرجاء المفاوضات والاتفاق المزمع توقيعه إلى ما بعد الصيف المقبل. وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية ل"العربي الجديد" أنّ وزارة الخزانة الأميركية أبلغت السفارة المصرية في واشنطن قبل يومين بأنّ إثيوبيا اعتذرت عن عدم تلبية دعوة وجهها الوزير الأميركي ستيفن منوتشين لعقد اجتماع خاص هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة اعتراضاتها على الصياغة التي أعدتها الخزانة الأميركية والبنك الدولي لاتفاق الملء والتشغيل للسدّ، وذلك بحجة الحرص على سلامة المسؤولين الإثيوبيين والأميركيين في ظلّ انتشار فيروس كورونا. " إثيوبيا اعتذرت عن عدم تلبية دعوة وجهها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لعقد اجتماع خاص هذا الأسبوع في واشنطن وأضافت المصادر المصرية ل"العربي الجديد" أن الخزانة الأميركية نقلت كذلك عن الجانب الإثيوبي ترجيحه تأجيل المحادثات لما بعد الصيف المقبل، على أمل أن يعبر العالم أزمة كورونا الحالية في شهور الصيف التي ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في معظم الدول المصابة بالفيروس حالياً. ولا يصبّ أي تأجيل في مصلحة القاهرة، لا سيما في ضوء إعلان أديس أبابا بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السدّ للمرة الأولى في يوليو/ تموز المقبل بنحو 4.9 مليارات متر مكعب، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الحكومة الإثيوبية أعلنت أنّه تم إنجاز السدّ بنسبة 70 في المائة. ويتكامل هذا الاعتذار الإثيوبي عن عدم حضور الاجتماع في واشنطن مع نبأ مقتضب نقلته وكالة "بلومبيرغ" أخيراً، وتحدّثت فيه عن احتمال تأجيل الانتخابات العامة الإثيوبية المقررة في أغسطس/ آب المقبل بسبب أزمة كورونا إلى موعد آخر، وهو ما سينعكس بالتأكيد أيضاً على مسار مفاوضات سدّ النهضة، ارتباطاً بسابقة مطالبة أديس أبابا بتأجيل إعلان التوصل إلى الاتفاق النهائي لفترة إضافية، غير محددة، إلى حين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، على وقع الاستعدادات للانتخابات، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء أبي أحمد وحزبه "الرفاه/ الازدهار"، وبين قومية التجراي التي رفضت الانضمام إلى الحزب وما زالت حركاتها السياسية تمثّل أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصل إلى اتفاق حول السد. بل إنّ رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلاميريام ديسالين، تحدّث من الخرطوم، الشهر الماضي، عن رغبة بلاده في الإرجاء، عقب إيفاده كمبعوث لكل من مصر والسودان لعرض هذا المقترح. وفي مواجهة الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لإنهاء مفاوضات سدّ النهضة بإعلان اتفاق، لا يحقق بالتأكيد كل ما يطلبه كل طرف، لكنه سيضمن حقّ إثيوبيا في التنمية السريعة، فإنّ أبي أحمد كان يخوّف المصريين والأميركيين من أن إعلان الاتفاق في الوقت الحالي قد يخفض شعبيته لأدنى مستوى لها. كما أكد في خطابات داخلية عدة أنّ أي اتفاق بخصوص ملء وتشغيل السدّ يجب أن يعرض على السلطة التشريعية لاتخاذ موافقتها النهائية عليه، وهو ما يعتبر تسويفاً دون أفق، والتفافاً على أهمية العجلة في توقيع الاتفاق قبل البدء في ملء الخزان للمرة الأولى. وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حالياً، في اقتراح الصياغة الأميركية للاتفاق ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 ملياراً، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. وهذا الشرط يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف، صرفاً مباشراً من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 متراً لتضمن بذلك التوليد المستدام وغير المنقطع للكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل. " لا يصبّ أي تأجيل للمفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي في مصلحة القاهرة وهناك اتفاق فني بين السودان وإثيوبيا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سدّ النهضة أعلى من 595 متراً فوق سطح البحر، لتستمر قدرة السدّ على إنتاج الكهرباء، وهو أمر تجادل مصر بأنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً، وهنا يتمثّل خلاف آخر بين مصر والدولتين، لأنهما لا ترغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سدّ النهضة والسدّ العالي، بينما ترى الخزانة الأميركية أنّ الطلب المصري في هذا الصدد معقول. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أدلى أثناء زيارته إلى أديس أبابا الشهر الماضي قبل جولة التفاوض التي قاطعتها إثيوبيا، بتصريح مربك، قال فيه إنّ اتفاق سدّ النهضة "بحاجة لمزيد من الوقت لتصفية الخلافات"، مما بدا مخالفاً للاتجاه الأميركي السابق إعلانه بواسطة البيت الأبيض ووزارة الخزانة. وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن في ظلّ دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ أبي أحمد، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وأوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أنّ رئيس الوزراء الحالي -المنتمي لقومية الأورومو- يقدم مصالح مصر وأميركا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السد، على الرغم من أنّ الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها فور وصوله إلى السلطة، لما كان السد قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لسنوات عدة بسبب سوء الإدارة والفساد.
