شرعت شركة الفاخر السودانية في إتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة محلية تصدر بالخرطوم، على خلفية نشرها خبر كاذب عن الشركة ثم إعتذرت عنه الصحيفة يوم الخميس بعنوان غير لائق ولا يتناسب لتصحيح الخبر الكاذب، بعد إستلامها إنذار قانوني من شركة الفاخر. الخبر الكاذب جاء في صحيفة أخر لحظة المحلية الصادرة بالخرطوم صباح يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، جاء تحت عنوان (جهات تطالب بإلقاء القبض على مدير شركة الفاخر). وأوضح السيد عبد المنعم عبد الله حسين مدير عام شركة الفاخر في تصريحات حصرية يوم الخميس لصحيفة كوش نيوز عدم صحة خبر صحيفة أخر لحظة وقال أنه عار تماماً من الحقيقة وأضاف (شرعت الشركة في فتح بلاغ ضد صحيفة أخر لحظة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها فيما يختص بخبرهم الكاذب وما سببه من إشانة سمعة الشركة). وتشير كوش نيوز أن الفاخر من الشركات السودانية التي سطع نجمها في مارس 2020، والتي تعاقدت مع حكومة السودان بتصدير الذهب وإستغلال العائدات الدولارية بتوريد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح، ويعتقد مراقبون أنها أسهمت في الإنفراجة النسبية للأزمات الموروثة والمستفحلة في سلع الوقود والقمح التي يعاني منها الشعب السوداني منذ السنوات الأخيرة لعهد الرئيس السابق ونظامه. وقال رئيس الفاخر الأستاذ محمود محمد في تصريحات السبت الماضي لصحيفة كوش نيوز (شركة الفاخر لديها ناقلات موجودة بميناء بورتسودان جازولين وبنزين وغاز طبخ بالرغم من تراكم مديونات الشركة لدى وزارة المالية، والذي يشكل صعوبة مالية للشركة في سداد قيمة المواد، لكن شركة الفاخر تقدر الظروف التى تمر بها وزارة المالية والبلاد). شركة الفاخر تحظى بإحترام الجهات التي تعرف الظروف الحقيقة للوضع الإقتصادي خصوصا الأثار السالبة لجائحة كورونا حيث قال أحد كبار الموظفين بوزارة المالية لصحيفة كوش نيوز في تصريحات سابقة (لا شك أن وزير المالية د. ابراهيم البدوي سيبجد أن أفضل قرار إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، هو موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح). وقال الإقتصادي "إبراهيم التاج" في تصريحات سابقة لصحيفة كوش نيوز (أن كثيراً من بلدان العالم الفقيرة، التي تمر بأزمات اقتصادية كالسودان، تواجه احتياجات هائلة للتمويل لا يمكن تلبيتها إلا بعمل القطاعين العام والخاص معاً، وقد حدث ذلك في بوروندي وغانا وغيرها، وذلك ما دفع وزارتي المالية والطاقة في السودان بالتعاون مع مبادرة شركة الفاخر لتوفير السلع الإستراتيجية).
