(لا شك أن وزير المالية د. ابراهيم البدوي سيجد أن أفضل قرار إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، هو موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح)، هذا ما قاله أحد كبار الموظفين بوزارة المالية لصحيفة كوش نيوز وطلب عدم ذكر إسمه. لم يخفي أبداً الدكتور ابراهيم البدوي وعبر تصريحات في مختلف وسائل الإعلام لحوجة السودان لمليارات الدولارات لإنعاش إقتصاده، وسعى في التواصل مع المؤسسات الدولية وعبر مؤتمر أصدقاء السودان، إلا أن الظروف الدولية تغيرت كثيراً هذه الأيام مع جائحة كورونا وأصبحت كل بلدان العالم مشغولة في نفسها بالإضافة للتداعيات الإقتصادية الخطيرة التي عمت العالم. كيف كان سيكون مصير السودان لو إكتفى وزير المالية وربط على يديه في إنتظار دعم الأصدقاء الذي ربما تأخر كثيراً أو جاء بعد فوات الأوان. كل الحكاية بدأت عندما تقدمت شركة الفاخر السودانية بفكرة وعرض لحكومة السودان بغرض خفض أسعار الدولار في السوق الموازية وذلك عبر تصدير الذهب الذي كان يسيطر عليه المهربين وضخ عائداته في السوق مما يجعل العرض أكثر فينخفض السعر بحسب قانون السوق، وقبل أن تؤتي سياسة الفاخر أكلها، بدأت الحكومة تواجه نقص كبير في السلع الإستراتيجية فتحولت المبادرة لإستثمار عائدات الذهب المصدر من قبل شركة الفاخر لتوريد السلع الإستراتيجية الهامة للدولة مثل الوقود والقمح. يبدو أن الحظ لعب مع وزير المالية أو مصائب قوم عند قوم فوائد فبسبب جائحة كورونا إنخفضت أسعار النفط بصورة غير مسبوقة مما يعني أن فاتورة الإستيراد لن تكلف وزارة المالية الكثير من الدولارات حتى أن رئيس شركة الفاخر الأستاذ محمود محمد محمود أبدى في تصريحات منشورة على وسائل الإعلام سعادته بالأسعار الجديدة للنفط وتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق كميات كبيرة عبر الإستيراد مما يساهم في إنهاء أزمة نقص الوقود التي يعاني منها السودان لفترة طويلة. وبعد نجاح فكرة شركة الفاخر أصبح متاحاً لكل العاملين في قطاع الذهب في تصدير الذهب حتى صار لسان حال تجار الذهب (شركة الفاخر تمثلني) فهم يشعرون بالدور العظيم لتوظيف عائد تجارتهم في توفير سلع هامة وإستراتيجية للمواطنين. مبادرة شركة الفاخر لم تجد الطريق مفروشاً بالورود فقد تعرضت لهجوم إعلامي كثيف سرعان ما تلاشى لأنه لا يقف على مبدأ الحقيقة ويعتقد خبراء أن سبب الهجوم تضارب مصالح حيث تعرض مهربي الذهب لخسائر فادحة بسبب دخول شركة الفاخر في شراء الذهب من برج الخرطوم المركزي ومناطق الإنتاج المختلفة في السودان بأسعار البورصة العالمية وقبل الفاخر كان المهربون يستمتعون بأسعار منخفضة يفرضونها على المنتجين وهي أقل بكثير من أسعار البورصة العالمية ويضعون الأرباح الطائلة في جيوبهم. وفي تصريجات سابقة قال الاقتصادي "إبراهيم التاج" إن الذين يطالبون وزارتي المالية والطاقة بعدم التعاون مع مبادرة "شركة الفاخر" أشبه بمن ينصحون غريقاً أن يعض يداً قد امتدت لإنقاذه. وقال " التاج" لصحيفة كوش نيوز، إن معظم من هاجموا الفاخر جاهلون بالظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها الحكومة إن افصحت عن تفاصيلها الدقيقة، ولو كانوا مكان متخذي القرار لما ترددوا ولطرفة عين في اتخاذه، مردفاً أن كثيراً من بلدان العالم الفقيرة، التي تمر بأزمات اقتصادية كالسودان، تواجه احتياجات هائلة للتمويل لا يمكن تلبيتها إلا بعمل القطاعين العام والخاص معاً، وقد حدث ذلك في بوروندي وغانا وغيرها، وأضاف: الذين يطالبون الحكومة بعدم التعامل مع " شركة الفاخر" كمن ينصحونها ب(عض) يد امتدت لإعانتها ). وكأن القدر الإلهي يحنو على السودان فقد واصل وزير المالية ابراهيم البدوي في العمل مع الفاخر دون الإستماع للأصوات التي لا تعرف مصلحة السودان والعباد وقبل أزمة كورونا التي تتضاءلت معها فرص السودان للحصول على مساعدات إقتصادية ، وقد أبرأ وزير المالية ذمته بتكوين لجنة للتقصي في أعمال الفاخر والتي تشير معلومات موثوقة أن أعمال الفاخر لا تشوبها أي مخالفات، وأنها تلتزم بالإيفاء بكل التعاقدات الخاصة بتوريد السلع الإستراتجية في مواقيتها المحددة. من الشركات السودانية التي سطع نجمها في مارس 2020 شركة الفاخر للأعمال المتقدمة ، والتي تعاقدت مع حكومة السودان بتصدير الذهب وإستغلال العائدات الدولارية بتوريد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح، ويعتقد مراقبون أنها أسهمت في الإنفراجة النسبية للازمات الموروثة والمستفحلة في سلع الوقود والقمح التي يعاني منها الشعب السوداني منذ السنوات الأخيرة لعهد الرئيس السابق ونظامه. مبادرة شركة الفاخر التي حركت ملف الذهب ووضعته فوق الطاولة وأصبح العائد من التصدير بيد الدولة لا بيد المهربين شكلت توجه جديد للدولة في عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص. ويعتقد مراقبون أن مبادرة الفاخر نبعت بالإشفاق من الزيادات المتسارعة في اسعار السلع والغلاء في كل مناحي الحياة وتسعى لإقتصاد الوفرة بدلاً عن الندرة ووقف المضاربات وستظهر أثارها تدريجياً على حياة المواطن. وتكتمل فصول الحكاية أن شركة الفاخر واصلت توفير السلع الإستراتيجية الهامة فقد وصلت شحنات ضخمة من الجازولين والقمح خلال شهر مارس الجاري ويتوقع وصول كميات أخرى من المشتقات البترولية الأخرى خلال الفترة القادمة. ويقول أحد النشطاء على فيسبوك (يجب علينا دعم الناجحين شركات أم أفراد، شركة الفاخر إبتكرت فكرة ذكية بتصدير الذهب وبعائداته توفر سلع إستراتيجية يحتاجها المواطن وعلينا دعمها وإذا كان لدينا مائة شركة مثل الفاخر تبتكر حلول لتطوير الأعمال لأصبح السودان عملاق إقتصادي، شركات الأعمال وخصوصاً القطاع الخاص هي السند الحقيقي لتحقيق إنتعاش حقيقي للإقتصاد ودعم فترة حكومة السودان الإنتقالية). ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق، وقد بدأ فعلياً بتنفيذ سياسته بتحرير جزئي للمحروقات عبر إعتماد سعر تجاري لها.
