غرامة عدم الخضوع للعزل الصحي، (20) ألف جنيه بينما بلغت عقوبة عدم الخضوع للفحص الطبي (10) آلاف جنيه * الحظر الشامل والعقوبات .. المواطن يستعد لمواجهة كورونا * وزير الاعلام يعلن عن تطبيق الحظر الشامل بالبلاد * مواطن يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات لحماية المواطنين من الجوع * الامين السياسي للشعبي: الشارع يتحدث عن أن الكورونا هدف سياسي تفتعله الحكومة أكثرمن كونه واقع صحي أعلن وزير الاعلام فيصل محمد صالح عن عزم الحكومة فرض حظر تجوال لمدة (23) ساعة ابتداء من السبت المقبل عقب تسيجل عشرة اصابات جديدة بوباء كورونا وقال نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وعضو مجلس السيادة صديق تاور إنّ المُدّة المُقترح تطبيقها للحظر الكامل لن تزيد عن ثلاثة أسابيع. ونفى تاور في حديثه ل(سودان فيرست) أن يقتصر الحظر على ولاية الخرطوم فقط، وقال إنّ الحظر سيكون كاملاً لكل السودان، بين العاصمة والولايات، والولايات فيما بينها، وبين محليات الولاية الواحدة، مُؤكِّداً أنّ إغلاق الأسواق والمحلات التجارية حال فرض الحظر الكامل متروكٌ لسُلطات الولاية، مُنبِّهاً إلى وجود استثناءات كالصيدليات وبقالات الأحياء والمخابز ومنافذ بيع الخضروات، واستبعد تاور أن تتراجع الحكومة عن تطبيق الحظر بسبب الكُلفة العالية، وقال إن الإغلاق الكامل قد يُكلِّف الدولة ولكن الكُلفة البشرية أولى وأهم، وأضاف: (مهما كانت الكُلفة المادية كبيرة لا بُدّ من تلافي الكُلفة البشرية والحفاظ على صحة وحياة المُواطنين). وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمس الأول أمر طوارئ رقم 1 لسنة 2020م تمهيدا للحظر الشامل وقرر فرض عقوبات مالية ترواحت بين (5) آلاف الى (20) ألف جنيه على المخالفين لتوجيهات وزارة الصحة الخاصة بجائحة كورونا. وبلغت غرامة عدم الخضوع للعزل الصحي، (20) ألف جنيه بينما بلغت عقوبة عدم الخضوع للفحص الطبي (10) آلاف جنيه، بينما بلغت مخالفة الأوامر الطبية، تشغيل أندية المشاهدة والتجمع في الأندية الاجتماعية والرياضية، والغرامة، للتجوال بالمخالفة للحظر بالسيارة أو راجلا، والتجمعات في الأعراس والمآتم، واقامة الندوات والاحتفالات والمؤتمرات وورش العمل للمنظم أو المشارك، عدم التزام مقدمي الخدمات ومنافذ البيع بالارشادات الصحية والوقائية، السفر بالمواصلات العامة بين الولايات لمالك البص أو السائق والمساعد والراكب، وزيادة ركاب مواصلات النقل عن العدد المحدد، ومخالفة أوامر ومنشورات وزارة الأوقاف، مخالفة منشورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجمع في أماكن بيع الشاي والقهوة للبائع والمشتري، التجمع أمام المستشفيات وعلى ضفاف النيل، ومخالفة أي أمر صادر من السلطة المختصة بلغت (5) ألف جنيه نص القرار الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه (عملا باحكام المادة (41) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2009م مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم 225 لسنة 2020 م باعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أصدر بعد التشاور مع المجلس السيادي قرار يعد مرتكبا جرم كل من خالف توجيهات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة كورونا . وأردف يعد مرتكبا جريمة ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الافعال الآتية التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة، اتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الشائعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة، مخالفة المصابين أو المشتبه باصابتهم قرار الاستشفاء الالزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم، الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه باصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه به، عدم الالتزام باغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات أو أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطالب باغلاقها. والتواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو اقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة ، تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على المركبة ، عدم مراعاة مسافة التباعد بين الاشخاص المقررة من الجهات المختصة، مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة بشأن القادمين من الخارج أو الدول الموبوءة، الامتناع عن اتخاذ الاجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق، والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة. والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم. الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء. مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة. و التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة. رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة. ووجهت الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير. تخويل النيابة والشرطة : وأردف القرار وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد. الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك وجوز القرار للشرطة إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة. حجز المركبات والأشخاص . و القبض علي الأشخاص. بجانب إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة. وذكر على الرغم مماهو وارد بنص المادة (7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات علي المخالفين وفق جدول العقوبات. انتقادات الشعبي : وأكد المؤتمر الشعبي أن مجلس الوزراء غير مخول باصدار أمر الطوارئ لجهة أنها قرارات سيادية، وانتقد في الوقت ذاته فرض جزاءات مالية على المواطنين المخالفين لتوجيهات وزارة الصحة الخاصة بوباء كورونا ووصفها بالجبائية وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ل(لجريدة) عبد الوهاب سعد إن الأشياء المنصوص عليها في أمر الطوارئ أمور صحية تتعلق بلجنة الطوارئ الصحية وليست متعلقة بمجلس الوزراء، ونوه إلى الجزاءات المفروضة توحي بشكل كما كان يفعل النظام البائد الذي كان يحول أي قضية لقضية جمع المال، وأردف وهذا ما دفعنا للقول من أول يوم ماتفعله هذه الحكومة صورة طبق الاصل للنظام البائد لأن تفكير تفكير جبايات وتفكير أمني وليس توعية باستمرار يبحث قادة الحكومة الانتقالية عن مصادر مالية للانفاق وهو الأمر الذي جعل المواطنين يتبرمون ضيقا من النظام السابق . التباعد الاجتماعي : وفي رده على سؤال حول أن اجراءات الحكومة تأتي في اطار مواجهة خطر وباء الكورونا، قال الأمين السياسي للشعبي كورونا يمكن أن يكون خطر قادم أو العكس والمطلوب من الحكومة اجراء التحوطات اللازمة لكن إلى هذه اللحظة يتحدثون عن التباعد الاجتماعي علما بأن السودان يعيش في جماعات، ونوه إلى أن الدول التي تتحدث عن ذلك تقدم حلول لقضية التباعد الاجتماعي، وأضاف حيث لايوجد ازدحام في المخابز ومحطات الوقود والبقالات، بينما الموجود يكرس للازدحام ويطالب المواطنين بالتباعد الاجتماعي، ورأى أن الحكومة بذلك تطلب من الشعب المستحيل لأن تقاليد الشعب السوداني لاتسمح بالابتعاد عن التزاحم في المقابر، واعتبر أن دفع الحكومة للمواطن للازدحام في المخابر ومحطات الوقود ومنعه من التباعد تناقض يعطي المواطن احساس بأن ماتقول به الحكومة ليس ما تقصده وزاد الشارع يتحدث عن أن الكورونا هدف سياسي تفتعله الحكومة أكثر من أنه واقع صحي موجود بالبلاد، ونحن لانقلل من الحالات ولكن الحكومة لم تورد عبارة أنها استوردت أجهزة تنفس أو أقامت مراكز حجر صحي أو استوردت أجهزة، ودلل على ذلك بوجود معلومات تشير إلى أن البلاد بها جهازين فقط للكشف عن الكورونا ولفت إلى أن الحكومة لم تبذل أي مجهود في القضايا الحقيقية المتعلقة بالوباء والتي تتمثل في توفير أجهزة التنفس والكشف وتجهيز أماكن للحجر الصحي بجانب توزيع الكمامات والمعقمات، وذكر الأموال التي دفعت من المنظمات العالمية لم تنعكس على الشارع لذلك تسرب اليه أن اجراءات الحكومة ضد الوباء عمل سياسي وليس صحي . التزام الجزيرة : وبدورها قطعت ولاية الجزيرة بالتزامها بانفاذ أمر الطواريء الصادر من رئيس مجلس الوزراء القومى د.عبدالله حمدوك، فى وقت أكدت فيه عدم تسجيل أي حالة اشتباه حتى يوم أمس، وأعلن الرشيد سيد أحمد مدير الوبائيات بوزارة الصحة بالجزيرة لتجهيز (8) مراكز أولية للحجر الصحي بحواضر المحليات الثمانية، وقال فى تصريح ل(لجريدة) أمس: فى حال ثبوت أي حالة والمحليات يتم تحويلها لمركز العزل المعد بودمدني (مركز المايستوما)، وكشف عن وجود (20) جهاز للتنفس بالولاية، وأكد سيد أحمد استقرار الأوضاع الصحية بالولاية، وقال : الآن تم ايقاف العمليات الباردة، وذكر أن حكومة الولاية أعدت خطة محكمة لانفاذ أمر الطواريء الصادر من رئيس مجلس الوزراء بخصوص جائحة كورونا وستتعامل مع الأمر بصرامة، والمح إلى أن حالة الاشتباه التي أعلن عنها مسبقا ثبت عدم اصابتها بكورونا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي خسائر البصات السفرية واستنكرت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية استمرار حظرهم من السفر للولايات وقدرت خسائر البصات يوميا بمعدل (44) مليون جنيه يوميا لعدد (2) مليون و(200) بص وأكدت في الوقت مساندتها لقرارات وزارة الصحة الخاصة بمكافحة فايروس كورونا وقطعت بامكانية التزامها باتباع التوجيهات الخاصة التي تشمل تعقيم البصات والزام المسافرين بارتداء الكمامات. تراكم مديونيات : واشتكت الغرفة من تراكم المديونيات على أصحاب البصات والتي تتمثل في الالتزامات المالية الخاصة بالمرابحات البنكية، والالتزامات تجاه شركات التأمين، فضلا عن التزامات أخرى خاصة بشيكات ممولي مدخلات التشغيل بالاضافة إلى أجور الموظفين والعمال والسائقين وايجارات المكاتب. وانتقد الغرفة استثناء الدفارات واللواري والشاحنات والصوالين والبكاسي من قرار الحظر والتي ظلت تعمل وبأسعار وصفتها الغرفة بالخرافية ونوهت إلى عدم توفر أبسط مقومات السلامة المرورية والصحية للمسافرين في تلك المركبات. وكشفت عن تعرض المواطن لاستغلال وصفته الغرفة بالبشع عقب ايقاف البصات حيث بلغت تذكرة الخرطوم – مدني أكثر من (1000) جنيه، الخرطوم سنار (2000)جنيه، بينما بلغت تذكرة الخرطومسنجة (3000) جنيه، والخرطوم (5000) جنيه، الخرطومالفاشر (13) ألف جنيه، وحذرت الغرفة من استمرار هذا الوضع لجهة افتقاده للسلامة المرورية والصحية للمواطن. وتمسك المواطن محمد مصطفى بضرورة وجود اجراءات مع اعلان الطوارئ والحظر لانتشال المواطن من ( الجوع ) واعتبر أن إغلاق المعابر بين الجزيرة والولايات الأخرى سيجعل المواطن فى معتقل وصفه بالكبير خاصة مع تراجع الكثير من الخدمات، وقال مصطفى ل(لجريدة) : حتى المعتقلات الصغيرة (السجون) توفر للمعتقل الماكل والمشرب وشدد على ضرورة توفير المواد التموينية لذوي الدخل المحدود والفقراء الذين تعج بهم ولاية الجزيرة، واردف: حتى المتسول لا يمكن التعايش مع هذه الوضعية وطالب باعادة النظر في أمر الطواريء خاصة وأن مواطن الجزيرة يفتقد الكثير من الخدمات مثل المحروقات والخبز بسبب اغلاق عدد كبير من المخابز لابوابها مما أدى لتكدس المواطنين أمام المخابز، وتساءل: كيف يمكن لمواطن لا يملك قوت يومه مع انعدام العمل دفع مبالغ العقوبة التى تصل فى بعض المخالفات إلى عشرون الف جنيه ، وأضاف هذا يعنى ان مواطن الجزيرة ان لم تقتله كورونا سيموت جوعا. و قال المواطن عبدالقادر عمر العبادي رغم إن القرارات تؤثر على المواطن لكن لابد منها لخطورة الجائحة التي أرعبت العالم باجمعه، موضحا أن مواطن الجزيرة خاصة ذوي الدخل المحدود لا يمكنهم دفع قيمة المخالفات التي حددها أمر الطواريء كما لا يمكنهم الجلوس بالمنزل، وشدد على ضرورة توفير أبسط الخدمات للمواطنين فى مثل هذه الظروف، ولفت إلى أن المواطن يعاني أزمة وصفها بالقاسية لخصها في الفقر وكورونا وفي السياق قال المواطن يس أحمد الفكي ( مواطن الجزيرة أصلا يعاني من الجوع ولكنه منفتح اجتماعيا وأردف : الاجتماعيات تعتبر بالنسبة لمواطن الجزيرة عقيدة واستدرك: لكنه يحترم مؤسسات الدولة وقراراتها، واعتبر أن الجزيرة من أكثر الولايات تضررا بسبب النظام المباد الذي عمل على عزلها، وذكر أن مواطن الجزيرة ضحى لأكثر من ثلاثين عاما ويمكنه تقديم المزيد من التضحية للوصول للاستقرار، ورأى أن أمر الطوارئ جاء متأخرا، واستدرك قائلا رغم قسوة العقوبات إلا انه لابد من الانصياع لقرارات الطوارئ لجهة أن الوضع العام الذى يعيشه العالم مأساوي وكارثى، لأن السودان ليس بمعزل عنه، ولفت إلى أن الجزيرة تعيش في الوقت الراهن أسوأ حالاتها فقرا وعوزا، واعتبر الفكي أن لجائحة كورونا جانب ايجابى يجعل المواطن منتجا لتعاظم المسؤولية، واردف: علينا استثمار الواقع المعاش داخليا واقليميا ودوليا بالايجاب اذا ما توفرت الإرادة. امكانيات الحكومة : وحول مايمكن تقدمه الحكومة للمواطن عقب فرض الحظر الشامل، قال عضو المجلس السيادي تاور ( قد لا يكون في مقدور الحكومة خدمة الناس في منازلهم وتقديم المُساعدات مَجّاناً، وإنّما يُمكن أن تُساعد الحكومة في إيصال المُساعدات لمنازل المُواطنين بكُلفتها الأساسية باتفاق مع أصحاب المصانع والشركات، إضافةً لتيسير وصول المُواطنين لاحتياجاتهم عبر قنوات مُحدّدة كنظام (التموين) عبر لجان الأحياء، لتوصيل السِّلع الأساسية التي حدّدتها وزارة المالية ب(11) سلعة، ونفى تاور بشدة ظهور حالات جديدة بوباء (كورونا). الخرطوم : مدني / سعاد الخضر – مزمل صديق
