انسحب مجموعة من أطباء الباطنية بمستشفي ود مدني التعليمي من قسم الطوارئ عقب وصول حالة اشتباه بفيروس "كورونا" توفت في المستشفى، واحتج الأطباء على عدم وجود ملابس حماية للكوادر الصحية فضلاً عن وجود مشاكل إدارية تتصل بتريبات عزل حالات الاشتباه ب "كورونا". وكشفت مركزية لجنة أطباء ولاية الجزيرة ، فرعية مستشفيات ود مدني في بيان أمس عن وصول إحدى حالات الاشتباه ب "كورونا" حوالي الساعة الواحدة ظهرا محولة من مدينة "الفاو" في حالة متأخرة ، وأوضحت أن المريض يُعاني من ضيق في التنفس وحمى وتجاوز غرفة فرز المرضى في بوابة حوادث الطوارئ وتم معاينته في غرفة الحالات الحرجة ، بواسطة أطباء الطوارئ بوجود طبيب اختصاصي باطنية، ونوهت مركزية الأطباء إلى أن المريض توفي أثناء محاولة إسعافه ، وأكدت أخذ تاريخه المرضي ومعاينة تقرير التحويل وصورة الأشعة المقطعية وقالت " تقييمه كحالة مشتبه بها بداء Corona covid19′′ وأشارت إلى أن المريض كان المريض منوماً في أحدى غرف عزل مستشفى الفاو . وأكدت أنها تتواصلت مع إدارة المستشفى وإدراة الوبائيات ،والمدير العام للوزارة الصحة وكان رد الفعل من الإدارات المختلفة متأخراً و بأسلوب قالت إنه غير مقبول للأطباء، لافته إلى أنه لم يتم أخذ عينة من المريض ، نسبة لتأخير رد فعل ادارة الوبائيات فضلاً عن عدم الحجر علي الجثمان . وبحسب صحيفة الجريدة، أشارت إلى إخلاء غرفة الحالات الحرجة حجز الطاقم الطبي المكون من "6" كوادر طبية ، وتعقييم غرف الطوارئ. ونبهت إلى ما وصفته بعدم المتابعة الإدارية ، وانتهاج أسلوب اللامبالاة ، إستمرار الخلل الموجود في غرفة فرز المرضى. وأعلنت أن لجنة أطباء الباطنية عقدت اجتماع لمناقشة المشكلة وقررت الإنسحاب من قسم الطوارئ حتى تنفيذ عدداً من المطالب المصيرية. ورهنت اللجنة عودتها للعملب تفعيل غرف معاينة أمراض الصدر والحالات المشتبه بها ، بكامل وسائل حماية الكادر الطبي ، وفي حالة لم يتم ذلك يجب توفير لبس الحماية الكامل لكل الكوادر العاملة في غرف الطوارئ . وتمسكت بإقالة المدير العام للمستشفى العام ، وإقالة نائب مدير المستشفى العام ، المسؤول عن قسم الطوارئ . ونوهت إلى أن قسم طوارئ ود مدني مازال يعاني من عدم المتابعة الإدارية ، وانتهاج أسلوب اللامبالاة ، بإستمرار الخلل الموجود في غرفة فرز المرضى ، وعدم اكتمال تجهيزات غرف مسار تحرك المرضى المشتبهين والتي بدأ العمل بها قبل ثلاث اسابيع . وقالت اللجنة "إننا نؤكد أن الخلل والمشكلات المتكررة في قسم طوارئ ود مدني أساسها مشكلات إدارية وتحتاج معالجة جذرية وما يحدث دوماً ما هو إلا مسكنات لا تعالج الأزمة الحقيقية" .
